گروه اقتصاد- اصغر قاسمی: در حالی كه مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولت در بودجه سال ۸۹ درباره ثابت ماندن سطح دستمزدها در سال آینده رای منفی داد، شورای عالی اشتغال پس از یك جلسه فشرده، روز گذشته میزان دستمزد كارگران را ۳۰۳ هزارو ۴۸ تومان اعلام كرد. رقم اعلام شده از سوی شورای عالی اشتغال به معنای ۱۵ درصد افزایش حقوق كارگران به مبلغ ۳۹ هزارو ۵۲۵ تومان است. طبق اعلام بانك مركزی میانگین تورم در سال ۸۸، ۳/۱۱ درصد است كه همین تورم مبنای تعیین دستمزد سال آینده قرار گرفته است كه با در نظر گرفتن این میزان تورم در سال آینده ۳۹۴۵۰۰ ریال به حقوق كارگران افزوده شده است و با جمع افزایش ۱۰ هزار تومان بن كارگری مبلغ پایه به ۳۱۳ هزار تومان افزایش می یابد. این در حالی است كه طبق اعلام دولت با اجرای طرح هدفمند كردن یارانهها در سال آینده میزان تورم به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، اما این میزان تورم در تعیین دستمزد سال آینده دیده نشده است. این در حالی است كه در جریان تعیین دستمزد در سال گذشته، در حالی كه تورم فروردین و اردیبهشت كمتر از ماههای قبل بود، شورایعالی اشتغال با لغو مصوبهای كه در آن دستمزد براساس تورم سالانه را مبنا قرار داده بود، دستمزدی را از تصویب گذراند كه برمبنای تورم نقطهای و كمتر از میزان مصوبه قبلی بود. ولی الله صالحی، عضو شورای عالی كار آن زمان درباره این اقدام شورای عالی كار گفته بود: اگر صورتجلسه كارفرمایان و دولت ضمانت اجرایی داشته باشد و دوباره نرخ تورم نقطهبهنقطه اعلام نشود، احتمالا در اوایل مهرماه جلسه دوباره افزایش دستمزد تشكیل میشود. صالحی درباره پیگیری افزایش احتمالی مجدد حداقل دستمزد سال جاری كارگران، تصریح كرده بود: این مساله در صورتجلسهای كه به تایید دولت و كارفرمایان در پایان اسفندماه ۸۷ رسید طی یك بند قید شده است.
ولیالله صالحی روز گذشته در گفتوگو با فرهیختگان در اینباره گفت: طرف كارگر به نشانه اعتراض مصوبه دوم دستمزد در سال گذشته را به امضا نرسانده است.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا در صورت عدم امضای مصوبه از سوی یكی از طرفین مذاكره، مصوبه وجاهت قانونی دارد یا نه، گفت: در مذاكرات سهجانبه اصل بر رای اكثریت است.
گفتههای ولیالله صالحی در حالی است كه نظرات دو گروه دولت و كارفرما همیشه در جریان تعیین دستمزد نزدیك به یكدیگر بوده و این اظهارات وی حاكی از آن است كه در عمل نظر نماینده كارگران در جریان نشست شورایعالی اشتغال، تا اندازه زیادی فاقد اثر است. وی در پاسخ به این سوال كه چرا در سال ۸۹ هم رویه سال ۸۸ پیش گرفته نشده است و با توجه به تورمی كه در راه است چرا تورم نقطهای مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفته است، گفت: در سالهای گذشته این رویه نبوده است كه تورم نقطهای مبنای عمل قرار گیرد، ما هم سال گذشته اعتراض داشتهایم و مصوبه را امضا نكردیم. امسال هم ما به روش همیشگی از بانك مركزی استعلام كردیم و این مرجع تورم ۳/۱۱درصدی را بهعنوان میانگین تورم سال ۸۸ اعلام كرد كه همین مبنای گفتوگوهای سهجانبه قرار گرفت. این اظهارات در حالی است كه گمانه زنیهای بدبینانهای هم در میان نمایندگان مجلس درباره میزان تورم سال آینده وجود دارد و برخی از نمایندگان از تورم ۶۰ و حتی ۱۰۰ درصدی در ماههای اول اجرای هدفمند كردن یارانهها خبر میدهند. با توجه به این موضوع در نظر گرفتن دستمزد برمبنای تورم نقطهای میتوانست مبنایی باشد برای كمك به كاهش فشار به اقشار كارگر، اما از آنجا كه بخش خصوصی قادر به پرداخت دستمزدی با این میزان تورم نیست، لااقل از این طریق میشد به راهكاری میانه برای برابری تورم و میزان فشار وارده به كارگران دست یافت كه در آن دولت بخشی از وجوه حاصل از یارانهها را بهعنوان كمك و حمایت از كارفرمایان بخش خصوصی برای اعطای دستمزد بیشتر به كارگران، اختصاص میداد.
اما با وجود دستمزد مصوب، تنها راهی كه برای كاهش فشارهای تورمی بالا به كارگران باقی میماند، وجوهات نقدی است كه در انتظار واریزشدن به حسابهای كارگران و سایر بخشهای حقوق بگیر كشور است.
صالحی در ادامه این گفتوگو گفت: یكی از مزیتهای این دستمزد نسبت به سالهای گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی بن كارگری از ۱۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: همچنین پایه سنوات كه طی چند سال گذشته بدون تغییر مانده بود با افزایش ۵/۲ درصدی از ۱۲۵ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا كرد.
صالحی تاكید كرد: مطابق این مصوبه سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال ۸۹ به میزان ۷ درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سالجاری به اضافه روزانه ۷۰۱ تومان افزایش خواهد یافت.
در صورتی كه حاصل جمع اثر تورمی ۲۵ درصدی سال بعد با تورم ۱۱ درصدی موجود از مبلغ ۳۱۳ هزار تومان حقوق پایه بهعلاوه بن كارگری كم شود آنگاه قدرت خرید واقعی كارگران به رقم ۲۰۰ هزار و ۳۲۰ تومان تقلیل مییابد كه به معنای كاهش قدرت خرید آنان خواهد بود این در حالی است كه كارگران افزایش ۱۵ درصدی در حقوق ماهانه سال ۸۹ را تجربه خواهند كرد.