مركز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی كرد
تورم ۳۵ درصدی در راه است
۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۵ تعداد بازدیدها: ۸۱۸
تورم ۳۵ درصدی  در راه است

گروه سیاست: کلیات بودجه ۸۹ به رغم حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان سرانجام تصویب شد. پس از پایان جلسات كمیسیون تلفیق، از صبح دیروز بررسی لایحه بودجه ۸۹ در صحن علنی مجلس آغاز شد. این در حالی است كه مخالفان پیشنهاد دولت در دو صف كاملا مجزا تلاش كردند كلیات لایحه رای نیاورد. در جلسه دیروز اصولگرایان منتقد لایحه بودجه با بیان نظرات خود بررسی این بودجه در مجلس را هم به زیان اعتبار دولت و هم جامعه دانستند و ضمن انتقاد به جزئی‌نگری بودجه در كمیسیون تلفیق از نمایندگان خواستند با استرداد بودجه، فرصت بازنویسی آن را برای دولت فراهم كنند. در این راستا نقش الیاس نادران و احمد توكلی به‌عنوان دو چهره اصولگرا و بانفوذ مجلس پررنگ‌تر از دیگر مخالفان بود. از سویی برخی از نمایندگان اقلیت مجلس هم ضمن اشكال وارد كردن به اهداف اصلی دولت و بیان انتقاداتی چون گداپروری با تصویب این لایحه مخالفت كردند كه البته صف‌بندی مشخصی با مخالفان اصولگرای مجلس داشتند. سرانجام پس از موافقت و مخالفت نمایندگان با كلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، كلیات این لایحه با ۱۵۱ رای موافق تصویب شد. كلیات لایحه بودجه ۸۹ در نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. احمد توكلی، مصطفی كواكبیان، الیاس نادران، محسن كوهكن، جمشید انصاری، حسین دلاور، محسن بندپی، امیرحسین رحیمی و عوض حیدرپور در مخالفت با لایحه بودجه صحبت كردند.مهم‌ترین انتقادات مطرح‌شده در سخنان مخالفان نسبت به بودجه سال ۸۹ مبهم و غیرشفاف بودن لایحه بودجه، تورم بالا در سال آینده و اختیارات فراوان به دولت برای خرج درآمد بدون الزام به پاسخگویی است.

عدم‌مسوولیت اجرایی و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی ازجمله معایب اصلی بودجه سال آینده ذكر شده است. این در حالی است كه طبق وعده محمود احمدی‌نژاد قرار بود قانون بودجه آنقدر ساده و شفاف نوشته شود كه هر شهروند ایرانی با رجوع به آن بتواند به راحتی آن را درك كرده و از آن بهره‌برداری كند اما در این راستا فقط هر سال از حجم كاغذی صفحه‌های لایحه بودجه كاسته و به گفته بسیاری از نمایندگان دولت از ارائه لایحه بودجه تنها به دنبال گرفتن اجازه تام در خرج درآمد‌ها به تشخیص خود بدون پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی بود. در همین رابطه رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در دوره اصلاحات عنوان كرد:این روش بودجه‌نویسی مثل این می‌ماند كه پول نفت را در یك گونی بریزیم و با حكم‌های بسیار كلی، بگوییم چگونه می‌خواهیم آن را خرج كنیم. گویا در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ میلادی، هنوز یاد نگرفته‌اند كه راه و رسم بودجه این نیست كه با چند حكم كلی به یك گونی پول، بودجه بگوییم.
وی با بیان اینكه این شیوه بودجه‌نویسی نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه گفت: تا دیروز اقتصاددانان مجلس به ما انتقاد می‌كردند كه چرا از بودجه انتقاد می‌كنید؛ الان خودشان درباره این بودجه می‌گویند ما دراین بودجه موازین بودجه‌ای نمی‌بینیم، بلكه موازینی از دخل و خرج‌های افراطی است كه نشان می‌دهد وضعیت اقتصاد كشور نسبت به گذشته بدتر شده است.
ازجمله دیگر ایرادات بودجه كسری ۱۳ هزارمیلیارد تومانی و كسر تراز هزینه پنج هزارمیلیارد تومانی آن بود. یكی را مركز پژوهش‌های مجلس عنوان كرد و دیگری را رئیس مركز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی اتاق بازرگانی. این كسری بودجه در حالی اتفاق می‌افتد كه دولت با تقدیم بودجه ۸۹ نشان داد كه سعی دارد از تمام درآمد نفت استفاده كند. مساله‌ای كه غلامرضا مصباحی‌مقدم با انتقاد از مرگ پیش از تولد صندوق توسعه ملی از زاویه‌ای دیگر بر آن تصریح كرد. بررسی لایحه بودجه سال آینده كشور در حالی كه نگرانی‌های شدیدی را بین رهبران اقتصادی مجلس و كارشناسان در خارج از مجلس به‌وجود آورده از صبح دیروز در پارلمان آغاز شد. ازجمله نكات جالب توجه در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مخالفت چهره‌های شاخص اصولگرا و همسو با دولت با لایحه بودجه و انتقاد به غیرشفاف و تورم‌زا بودن لایحه بودجه بود.
مخالفان چه گفتند
محسن كوهكن نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اولین مخالف كلیات لایحه بودجه ۸۹ اظهار داشت: شاید تاكنون كسی به این شكل با بودجه مخالفت نكرده باشد اما این مخالفت كاملا حقوقی است. این عضو هیات‌رئیسه مجلس خاطرنشان كرد: در نوع رسیدگی به بودجه گاهی وارد جزئی‌ترین مسائل می‌شویم؛ یعنی در جایی از در دروازه وارد نمی‌شویم و در یك جای دیگر می‌خواهیم از ته سوزن وارد شویم. وی اظهار داشت: در سال ۱۳۶۳ در دوران جنگ گفته شد پروژه جدید شروع شود و پروژه‌های نیمه‌تمام پایان یابد و پس از ۱۵ سال باز هم مشاهده شد كه هنوز پروژه ناتمام داریم. نماینده لنجان گفت: آیا شأن دیوان محاسبات این است كه بگوید اعتباری را برای یك جای دولتی دیدیم و او به‌جای خرید قاشق و چنگال، ‌كاسه و بشقاب خریده است یا اینكه دیوان محاسبات باید گزارش‌های جامع تحویل دهد؟ وی تاكید كرد: در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی یكی از كارشناسان نظارتی كه داوطلب نمایندگی بود برای جاده‌ای اعتبار كلانی نگرفت و آن جاده روكش شد و جای سوال دارد كه اگر مجلس بودجه را تصویب می‌كند، چگونه یك كارشناس نظارتی می‌تواند اعتبار كلانی بگیرد؟ و در عرض دو ماه یك جاده را روكش كند. این نماینده مجلس اضافه كرد: مخالفت من با این نوع بودجه‌نویسی است. بودجه‌نویسی باید براساس عدالت همه نقاط كشور را پوشش دهد. وی خطاب به نمایندگان گفت: آیا كسی هست كه بگوید با بودجه عمرانی وضعیت كشور ما به نقطه بالاتر رسیده است؟
جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر به‌عنوان دومین نماینده‌ای كه در مخالفت با لایحه بودجه ۸۹ نطق كرد، با بیان اینكه تدوین بودجه طی ۵۰ سال گذشته همواره با مشكلاتی همراه بوده است، گفت: وظیفه تدوین لایحه بودجه است اما متاسفانه از این قانون عدول شده است. به گفته وی، بودجه سال‌های ۸۸ و ۸۹ به‌گونه‌ای در كمیسیون تلفیق اصلاح شده‌اند كه به یك طرح و تعیین‌تكلیف برای دولت تبدیل شده است. وی لایحه بودجه ۸۹ را تورم‌زا دانست و اصلاح كمیسیون تلفیق مبنی‌بر افزایش قیمت تعرفه‌ها را منجر به افزایش بار تورمی این لایحه دانست و گفت: چرا كمیسیون تلفیق بودجه عمرانی سال ۸۹ را كاهش داده است؟ آن هم در شرایطی كه بسیاری از طرح‌های عمرانی نیمه‌كاره مانده‌اند؟ چرا موانع عملكردی بودجه‌های عمرانی را برطرف نمی‌كنید تا بودجه عمرانی به درستی تخصیص یابد. وی با بیان اینكه كمیسیون تلفیق هنوز جداول پیوستی لایحه بودجه ۸۹ را منتشر نكرده است، از افزایش برخی هزینه‌ها ازجمله افزایش هزینه مجلس انتقاد كرد و گفت: چرا از خودمان شروع نمی‌كنیم؟
ابطحی از نمایندگان خواست سنت‌شكنی كنند و به كلیات لایحه بودجه ۸۹ رای ندهند تا برای اولین‌بار بودجه سال آتی كشور به شكل یك‌دوازدهم تصویب شود و براساس برنامه پنجم باشد نه برنامه چهارم.

‌سازی كه صدای آن چند سال دیگر در می‌آید
الیاس نادران، نماینده مردم تهران به‌عنوان مخالف گزارش كمیسیون تلفیق بودجه سال ۸۹ از گزارش دوم كمیسیون تلفیق مجلس انتقاد كرد و با بیان اینكه این مصوبه مبهم و باعث افزایش اختیارات دولت و همچنین موجب ركود فزاینده در سال آینده خواهد شد، گفت: این مصوبه ‌سازی است كه صدای آن چندسال دیگر در می‌آید. وی تصریح كرد: مبهم بودن و تنظیم بودجه براساس صلاحدید دولت در این مصوبه كاملا مشهود است.
ادامه از صفحه اول - به گفته نادران، كمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ را آنقدر مبهم تنظیم كرده است كه نمی‌توان نرخ تورم سال آینده را مشخص كرد. وی تصریح كرد: تنظیم بودجه براساس صلاحدید دولت به‌گونه‌ای است كه نمی‌توان نرخ تورم را تشخیص داد.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: آیا با تنظیم و تدوین این لایحه نمایندگان حاضر در كمیسیون تلفیق یا دولت می‌توانند هزینه تملك دارایی‌های سرمایه‌ای را مشخص كنند؟ این نماینده مخالف گزارش كمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ با بیان اینكه كمیسیون تلفیق دو خطای اساسی در تنظیم و تدوین لایحه بودجه انجام داده است، گفت: پرداختن به مسائل جزئی و عدم‌پرداخت به مسائل اساسی در چارچوب اصلاح روند به‌گونه‌ای شده كه كمیسیون تلفیق دچار جزئی‌نگری در تنظیم لایحه شده است.
به گفته وی چگونه كمیسیون تلفیق چندین میلیارد در اختیار یك یا دو نفر كه سوابق آنها كاملا مشخص است ولی حاضر به پاسخگویی به مجلس نیستند گذاشت. به گفته نادران این مصوبه كمیسیون تلفیق،‌سازی است كه صدای آن چند سال دیگر در می‌آید.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم تصریح كرد: عدم‌تعهد به اصلاحات و سلیقه‌ای برخورد كردن با آیین‌نامه‌ها به‌گونه‌ای شده كه سه درصد از سود شركت‌ها یا بنگاه‌های دولتی كه قرار بود به امور فرهنگی واگذار شود، مشخص نشده است. نادران گفت: عدم مسوولیت اجرایی و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی ازجمله معایب اصلی گزارش كمیسیون تلفیق بودجه ۸۹ است. به گفته نادران انبساطی بودن بودجه آثار تورمی را به همراه خواهد آورد به‌گونه‌ای كه در سال آینده كشور ركود بین‌المللی و ركود داخلی كه براساس تداوم انقباضی پولی و سیاسی بودن دولت و هدفمندكردن یارانه‌ها است را تجربه خواهد كرد. نماینده مردم تهران در مجلس هشتم گفت بودجه ۸۹ هیچ‌كدام از سیاست‌های گفت: ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را رعایت نكرده است. وی همچنین مشخص نبودن نرخ تورم، مشخص نبودن ضریب جینی و فاصله طبقاتی و سیاست‌های انضباطی مالی دولت، عدم حاكم شدن قوانین دائمی، نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، عدم تعیین منابع توسعه ملی و هدف‌گذاری‌ها در این برنامه را از معایب بودجه ۸۹ دانست و گفت: من به كلیات این گزارش كمیسیون تلفیق رای مخالف می‌دهم.

در مورد ۲ میلیارد بودجه
در نیمه‌شب تصمیم‌گیری شده است
مصطفی كواكبیان عضو فراكسیون خط امام مجلس به‌عنوان چهارمین مخالف گزارش كمیسیون تلفیق از كلیات لایحه بودجه ۸۹، درباره تصمیم‌گیری در مورد دو میلیارد بودجه در كمیسیون تلفیق در نیمه‌شب خبر داد و گفت: در این تصمیمات بودجه‌هایی به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده كه قابل بررسی است. وی ایرادی را متوجه مجلسیان دانست و آن اینكه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ‌دولت باید لایحه بودجه را در ۱۵ آذر ماه به مجلس بفرستد كه وقتی با تاخیر دوماهه به مجلس ارائه می‌دهد، بررسی آن در جلسات نیمه‌شب كمیسیون تلفیق از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. وی به مغایرت لایحه بودجه ۸۹ با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره كرد و گفت: ما باید پاسخگوی رهبری باشیم، آیا با این لوایح بودجه سنواتی تا پایان برنامه پنجم وابستگی بودجه به نفت صفر خواهد شد؟ آیا در این لایحه شاهد كاهش وابستگی به نفت هستیم؟
به گفته این عضو فراكسیون خط امام(ره) تعیین قیمت هر بشكه نفت به میزان ۶۵ دلار نیز وابستگی لایحه بودجه به نفت را افزایش می‌دهد. عضو فراكسیون خط امام(ره) موضوع صندوق توسعه ملی را نیز در مغایرت با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و تصریح كرد: هنوز سازوكار این صندوق مشخص نیست، چرا كمیسیون تلفیق ۱۱ هزار میلیارد از ذخایر صندوق ارزی را به جای برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مصوب كرده است. مگر دولت به تعهدات ارزی پیشین خود عمل نكرده است؟
وی از افزایش نرخ تورم در لایحه بودجه ۸۹ انتقاد كرد و از مراكز كارشناسی خواست به این سوال پاسخ دهند كه با اصلاحات كمیسیون تلفیق، نرخ تورم در سال آینده چقدر خواهد بود؟ كواكبیان به استناد سخنان وزیر اقتصاد در كمیسیون تلفیق نرخ تورم در سال آینده را ۲۵ درصد عنوان كرد و پرسید آیا در شرایط ركود موجود پاسخی برای مردم داریم؟ مردم چگونه با وجود چنین تورمی از پس مشكلات خود برخواهند آمد؟

بودجه سال ۸۹ مخرب است
نماینده مردم تهران گفت: لایحه بودجه ۸۹ بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است كه در سال ۷۴ منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود. احمد توكلی با بیان اینكه لایحه بودجه سال ۸۹ دولت آثار ركودی و تورمی بر اقتصاد ملی داشته و مخرب است، گفت: كمیسیون تلفیق گرچه اشكالات برخی ضعف‌ها را جبران كرد اما دفاع از نتیجه گزارش كمیسیون غیرقابل دفاع است. وی با بیان اینكه این گزارش، ركود تورمی با توجه به هدفمند كردن یارانه‌ها، بیماری هلندی و بودجه متكی به نفت و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را در پی دارد، گفت: لایحه بودجه ۸۹ اشكالات اساسی داشت، كمیسیون گرچه ضعف‌ها را جبران كرد و بقیه نواقص و ضعف‌هایی كه به‌دست كمیسیون بر آن افزوده شد نتیجه را نه‌تنها غیرقابل دفاع است، بلكه آثار تورمی و ركود تورمی در این گزارش كاملا مشهود است. توكلی ادامه داد: تنظیم بودجه همانند سیاستگذاری كلان در پی آن است كه ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه درآمدها بینجامد در حالی‌كه لایحه و مصوبه كمیسیون تلفیق اینگونه صفات را ندارند. به گفته وی لایحه دولت بیشتر به بسته‌های سیاستی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یاداور بودجه‌ای است كه در سال ۷۴ منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود.
این نماینده مخالف با اشاره به گزارش كمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان كرد: با رویكرد لایحه هدفمند‌سازی دو برابر سقف مجاز كسب درآمد در لایحه بودجه گنجانده شد، به گونه‌ای كه این عمل باعث تورم ۵۹ درصدی با درآمد ۳۴ هزار میلیارد تومانی خواهد شد. توكلی با انتقاد از بازتوزیع یارانه‌ها از محل درآمدهای نفتی گفت: مگر حكومت وظیفه دارد همه مردم را جیره‌بگیر كند؟
وی تصریح كرد: همین امر باعث می‌شود كه جامعه دچار خطرات فرهنگی و سیاسی شده و مردم را به دریافت كار نكرده عادت بدهیم. وی با بیان اینكه بودجه مصوب‌شده حاصل تعامل دولت با كمیسیون تلفیق است تصریح كرد: بودجه متكی به نفت همین بودجه است كه غیرقابل دفاع است و آثار ركودی و تورمی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.

بودجه فرهنگی در سال ۸۹ تنها در اختیار دو الی سه نفر قرار گرفته است
محمدرضا خباز نماینده كاشمر به‌عنوان هفتمین مخالف گزارش كمیسیون تلفیق از كلیات لایحه بودجه ۸۹، با بیان اینكه حمایت از ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌گذاری از سیاستگذاری‌های كلان اقتصادی كشور است، افزود: متاسفانه لایحه بودجه ۸۹ فاقد این رویكرد است. بودجه فرهنگی در سال ۸۹ تنها در اختیار دو الی سه نفر قرار گرفته و توزیع آن فاقد شفافیت لازم است و نظارت بر آن به درستی انجام نمی‌شود.  وی با اشاره به برخی تعارضات لایحه بودجه ۸۹ با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ادامه داد: بودجه ۸۹ یقینا تورم‌زا است و همه مسوولان اقتصادی در دولت این را قبول دارند، فقط در تخمین میزان آن با هم اختلاف نظر دارند.
خباز از كاهش رشد اقتصادی در سال آینده خبر داد و گفت: این به منزله افزایش بیكاری در سال آینده است حال آنكه امسال هم یك درصد نرخ بیكاری افزایش یافته است. عضو فراكسیون خط امام(ره) با بیان اینكه بودجه غیرشفاف ما را به سوی بی‌انضباطی مالی سوق می‌دهد، این را هم بر خلاف سند چشم‌انداز دانست و افزود: بودجه فرهنگی در سال ۸۹ تنها در اختیار دو الی سه نفر قرار گرفته است. خباز با تاكید بر اینكه نباید بودجه‌ای را مصوب كرد كه نسبت به سال‌جاری دچار عقبگرد است، خاطرنشان كرد: با چنین بودجه‌ای تولید زمین‌گیر می‌شود و ما در قبال آن مسوول هستیم كه فقر و بیكاری را به مردم تحمیل می‌كنیم. به گفته وی تصویب بودجه ۸۹ باعث كاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و رواج بیماری هلندی در اقتصاد كشور خواهد شد. خبار از نمایندگان خواست براساس سوگندی كه خورده‌اند و وظیفه‌ای كه برعهده دارند بی‌هیچ رودربایستی عمل كنند.
 
موجودی حساب ذخیره ارزی منفی ۲۱ میلیارد دلار خواهد بود
نماینده زنجان گفت: نرخ رشد اقتصادی كشور كه قرار بود شش درصد باشد در شش ماهه اول سال ۷۸، ۵/۲ درصد بوده است. جمشید انصاری در مخالفت با گزارش كمیسیون تلفیق اظهار داشت: كاهش نرخ رشد اقتصادی به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش ركود است. وی در ادامه تاكید كرد: نرخ تورم با توجه به قانون هدفمندكردن یارانه ۲۵ تا ۵۰ درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود كه به معنای كاهش قدرت خرید طبقات پایین است. انصاری خاطرنشان كرد: به نظر می‌رسد نرخ بیكاری نیز در سال آینده به بالای ۱۳ درصد افزایش پیدا كند و همه این موارد در شرایطی است كه بودجه سال آینده كاملا این موارد انبساطی است.

موافقان لایحه چه گفتند
 هادی مقدس نماینده بروجرد عضو كمیسیون اجتماعی در موافقت خود با گزارش كمیسیون تلفیق گفت: چنانچه نقدینگی در بودجه كنترل شود تاثیر مثبتی خواهد داشت و می‌تواند موجب اشتغال و رشد اقتصادی شود. به گزارش ایلنا، هادی مقدس نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اولین موافق كلیات لایحه بودجه ۸۹ با استناد به سخن رهبری گفت: توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی مهیا نمی‌شود.
وی ادامه داد: بحث عدالت را در بودجه لحاظ كنیم و خوشبختانه تا حدی در بودجه دولت و در بررسی كمیسیون تلفیق محقق خواهد شد. براساس برنامه پنجم باید بودجه را به شكلی تصویب كنیم كه به رشد هشت درصدی بودجه برسیم و اگر در تدوین بودجه دقت كنیم اشكالاتی در بودجه بوده مبنی‌بر تزریق نقدینگی و این‌طور نیست كه نقدینگی همیشه تورم‌زا باشد. عضو كمیسیون اجتماعی خاطرنشان كرد: اگر نقدینگی را به صورت جمعیت‌دار تزریق كنیم می‌توانیم شاهد عمران و آبادی باشیم.
مقدسی تصریح كرد: امروز اقتصاد كشور با ركود و تورم مواجه است و باید آن را كنترل كنیم اگرچه در هدفمند كردن یارانه‌ها امكان دارد بخشی از كنترل از دست ما خارج شود اما نقدینگی می‌تواند تا حدی مانع از آن شود. هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با گزارش كمیسیون تلفیق گفت: لایحه‌ای كه توسط دولت پیش‌بینی شده بود با توجه به عدم تصویب برنامه پنجم در یكی از بندها مورد توافق قرار گرفت كه برنامه چهارم توسعه تمدید شود تا بودجه بدون برنامه تصویب نشود.
هادی قوامی با اشاره به سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه خاطرنشان كرد: ۲۰ درصد صادرات نفت خام و براساس برنامه پنجم در بند ۱۳ گزارش كمیسیون تلفیق مورد عنایت ویژه قرار گرفت و دولت موظف شد ۲۰ درصد از صادرات نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی نزد بانك مركزی وا‌ریز نماید، در نتیجه بودجه براساس اسناد بالادستی بود. این نماینده مجلس یادآور شد: در مورد قانون هدفمندكردن یارانه‌ها تلاش شده بود كه سال اول كمترین آسیب‌ها را داشته باشد در نتیجه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای دولت از محل هدفمند كردن یارانه‌ها پیش‌بینی شد.
وی در پایان بحث رابطه مالی شركت نفت و دولت را نیز از دیگر موارد مورد توجه كمیسیون تلفیق عنوان كرد و گفت: در كمیسیون تلفیق تلاش شد كه این رابطه شفاف شود و سهم شركت نفت ۱۴ درصد مشخص شد تا شركت نفت هم بتواند هزینه‌های جاری خود را كنترل كند. حسین ناصری نماینده گرگان در موافقت با گزارش كمیسیون تلفیق گفت: این گزارش با لایحه پیشنهادی دولت نقاط اشتراك فراوانی دارد. حسین ناصری در موافقت خود با گزارش كمیسیون تلفیق گفت: لایحه بودجه دستوركار و عملكرد برای یك سال كشور است و نهایت دقت و ظرافت باید به كارگرفته شود تا از منابع بهترین استفاده شود. وی ادامه داد: در تصویر كلان بودجه در بحث گسترش عدالت اجتماعی با تاكید بر كاهش فاصله طبقاتی و نظام تامین اجتماعی، كمیسیون نظر دولت را داشته است. عضو كمیسیون سیاست داخلی و امور شوراها خاطرنشان كرد: رشد آگاهی و تقویت وحدت‌نظر دولت و كمیسیون یكسان بود همچنین در بحث تامین نیازهای بهداشتی و به‌ویژه توجه به مناطق محروم كمیسیون نظر دولت را داشته و سعی شده اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
ناصری یادآور شد: اعتبارات هزینه‌ای و بخش فرهنگ و هنر و دانشگاه‌ها افزایش پیدا كرده كه این از نقاط مثبت این بودجه است.
حسن كامران نماینده اصفهان در مجلس به‌عنوان چهارمین موافق گزارش كمیسیون تلفیق در مورد بودجه ۸۹ اظهار داشت: در دولت خاتمی نفت پیش‌فروش كردیم و در دولت هاشمی اسكناس چاپ كردیم، اما در این دولت اوراق مشاركت را دولت نیاورده بلكه كمیسیون تلفیق آن را اضافه كرده است.
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: خودمان كدام نظارت را كرده‌ایم؟ و در رابطه با برخی از مخالفان سهم نفت امسال ۳/۳۵ درصد شده و پارسال ۴۸ درصد بوده است و نمی‌توان آن را یك‌شبه صفر كرد.
وی تاكید كرد: در مجلس مناطق آزاد زیاد شده است كه منجر به واردات بی‌رویه كالاها شده و اگر گفته می‌شود تورم سال آینده ۲۵ درصد است باید بدانیم كه قرار است یارانه‌ها هدفمند شود. این نماینده مجلس با تشكر از لاریجانی و حضور وی در كمیسیون تلفیق در مورد تاكیداتش در مورد شفاف شدن رابطه شركت نفت و دولت گفت: این شفاف شدن رابطه بسیار موثر بود. وی با اشاره به اقدامات كمیسیون تلفیق گفت: ما مواردی همچون انضباط مالی را در كمیسیون تلفیق تصویب كردیم و حتی احكام تنفیذی نیز در بخش‌های مختلف آورده شده است. علی ادیانی‌راد به‌عنوان ششمین موافق گزارش كمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه بودجه گفت: بودجه امسال از شفافیت برخوردار است. نماینده قائم‌شهر گفت: انعطاف‌پذیری بودجه در ردیف‌ها از نكات مثبت بودجه به شمار می‌آید. وی ادامه داد: یكی از شاخصه‌ها و نكات مثبت بودجه ۸۹ این است كه با تعیین تعرفه‌ها از كشاورزی حمایت شده است و در این بودجه اراضی كشاورزان تعیین تكلیف شد كه نزاع میان مالكان اجدادی با دولت را كاهش می‌دهد؛ چراكه وزارت كشاورزی خود را مالك آن اراضی می‌دانست. این نماینده مجلس خاطرنشان كرد: مكلف‌كردن دولت به قانون مدیریت خدمات و انعطاف‌پذیری بودجه در جابه‌جایی برخی ردیف‌ها تا سقف ۱۰ درصد از دلایل موافقت و نكات مثبت این مصوبه است.

كاهش رشد اقتصادی، تورم ۳۵ درصدی
 و افزایش نرخ بیكاری در سال ۸۹
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی كرد كه با اجرای لایحه بودجه ۸۹ و افزایش پنج برابری قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، نرخ بیكاری افزایش یافته و نرخ تورم نیز به ۳۵ درصد خواهد رسید. به گزارش مهر، براساس گزارش مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مركز در پاسخ به درخواست كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهم‌ترین اثر اقتصادی كلان لایحه بودجه سال ۸۹ را ایجاد ركود تورمی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی از ۸/۹ دلار برای هر واحد مصرف داخلی انرژی (معادل یك بشكه نفت خام) به ۴۹ دلار (افزایش در حدود پنج برابر) اعلام كرد. از آنجا كه انرژی یكی از عوامل اصلی تولید به شمار می‌رود، افزایش قیمت آن می‌تواند سبب كاهش تولید، كاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیكاری شود. همچنین براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدون اجرای قانون هدفمند كردن حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی سال آینده در حدود ۲/۲ درصد خواهد بود اما با اجرای لایحه بودجه سال ۸۹ (افزایش پنج برابری قیمت حاملهای انرژی) رشد اقتصادی حتی می‌تواند منفی شود. از طرف دیگر برآورد می‌شود كه این اقدام نرخ تورم را نیز به بیش از ۳۵ درصد افزایش دهد. براساس گزارش این مركز دومین اثر مهم اقتصادی كلان لایحه بودجه سال ۸۹، اتلاف منابع عمومی دولت ناشی از بیش‌برآورد منابع عمومی دولت (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال) است. بیش‌برآورد منابع عمومی دولت سبب می‌شود كه سقف مصارف عمومی دولت نیز در حد بالایی بسته شود اما در حین اجرای بودجه زمانی كه منابع عمومی تحقق پیدا نمی‌كنند، دولت با ابزار تخصیص، از پرداخت وجه خودداری می‌كند. این در حالی است كه طرح‌های عمرانی جدیدی شروع شده یا طرح‌های عمرانی قبل نیز به دلیل بالا بودن سقف مصارف عمومی اولویت‌بندی و زمان‌بندی نشده‌اند. نتیجه این روش بودجه‌ریزی، تاخیر بیش از حد در به اتمام رسیدن طرح‌های عمرانی، استهلاك سرمایه‌های كشور و كاهش رشد اقتصادی است. مركز پژوهش‌ها در ادامه، سومین اثر مهم اقتصادی كلان لایحه بودجه سال ۸۹ را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی اعلام كرد. با توجه به اینكه در لایحه بودجه سال آینده، تقریبا تمامی مبلغی كه با قیمت نفت ۶۵ دلار به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، ‌طی تخصیص‌های پیش‌بینی شده در همان سال برداشت می‌شود، در این شرایط بخش تولید كشور از تسهیلات صندوق توسعه ملی بی‌بهره خواهد بود كه می‌تواند ركود تورمی را تقویت كند.