بحران اقتصادي ايالات‌متحده آمريكا كه بازارهاي جهاني را در تب سنگيني فرو برد، مهم‌ترين علت صعود قيمت‌ها تلقي مي‌شود؛ بحراني كه متعاقب آن بسياري از شركت‌ها، غول‌هاي بزرگ صنعتي، بانك‌ها و موسسات مالي صاحب‌نام، از پا درآمدند، هراسي را در دل بازار افكند كه اثرات آن را مي‌شد به وضوح در شاخص بورس‌هاي بزرگ كشورهاي صنعتي مشاهده كرد. از سوي ديگر وقوع بحران در بخش مسكن هم بر هراس سرمايه‌هاي سرگردان افزود. تحليلگران بازار انگيزه‌هاي رواني را در افزايش قيمت طلا موثر مي‌دانند. به اعتقاد آنها بشر به‌طور طبيعي، در مواقع بحران و ناامني اقتصادي طلاي زرد را همچنان يك مامن و پناه خوب براي حفظ ارزش سرمايه تلقي مي‌كند؛ بنابراين با هراس سرمايه‌هاي سرگردان طبيعي است كه طلا بهترين گزينه براي اطمينان‌خاطر سرمايه‌هاي در حال كوچ باشد.
در بازار ايران هم شرايط مشابهي باعث تلاطم قيمت‌ها در بازار طلا شد، اما نبايد اينگونه پنداشت كه وضعيت در بازار ايران كاملا تابعي از بازار جهاني است. تب قيمت طلا در ايران اگرچه تابعي از قيمت‌هاي جهاني است، اما مولفه‌هايي در آن نقش داشتند كه مختص اقتصاد ايران هستند. برخي از تحليلگران بازار اعتقاد دارند وجود ركود در بازار مسكن، خواب سرمايه‌ها در اين بخش، رونق نه چندان دلچسب بازار بورس، خوابيدن تب خريد و فروش خودرو پس از مشكلات تسهيلات دهي
شركت‌هاي ليزينگ و عدم اعتماد بازار به تحولات اقتصادي پيش رو مهم‌ترين مولفه‌هايي بودند كه موجب شدند  سرمايه‌هاي سرگردان به بخش طلا كوچ كنند.
اين در حالي است كه قاچاق طلا همچنان نقش مهمي در بازار ايران دارد و 80 و به‌ نقلي 90 درصد نياز بازار كشور را تامين مي‌كند. در بازار طلاي كشور سالانه 5/5 ميليون طلا توليد مي‌شود كه 150 ميليون دلار آن اختصاص به صادرات دارد. اين در حالي است كه كسي از ميزان دقيق طلاي قاچاق به كشور اطلاع ندارد. خارج بودن افسار بازار طلا از دست توليدكنندگان و فروشندگان داخلي، خود پاشنه آشيلي بود كه در بحران صعود قيمت‌هاي جهاني، بازار كشور را به‌شدت آسيب‌پذير ساخت.
مجلس پيش از اين تلاش كرد با تصويب قانوني درباره عوارض واردات طلا، دست قاچاقچيان طلا را از بازار كوتاه كند، اما با وجود گذشت چند ماه از آن مصوبه، قاچاقچيان همچنان نبض بازار طلا را در دست دارند.
اين قانون بايد توليدكنندگان طلا و جواهر را عملا به طي كردن راه قانوني واردات شمش طلا تشويق كند كه البته سه الي چهار ماه زمان نياز دارد.
 ازجمله قوانين مفيد موجود در كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده طلا همچون چين، هند و امارات واردات شمش طلا توسط توليدكنندگان بخش خصوصي است. دولت‌ها از اين طريق بر واردات، توليد و مصرف طلا در اين كشورها نظارت كافي دارند. در كشور ما به نظر مي‌رسد دولت از آمار دقيق واردات طلا به‌صورت قاچاق اطلاع كافي ندارد و طبيعتا از مزاياي عوارض گمرك آن نيز بي‌بهره است؛ اگرچه نشانه‌هاي اندكي از بهبود وضعيت واردات وجود دارد كه نشان‌دهنده تمايل بازار به تامين نياز خود از راه واردات به جاي طلاهاي قاچاق است. براساس آمارهاي گمرك در 9 ماهه امسال ميزان واردات طلا به شكل خام به كشورمان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش و وزن به ترتيب 40 هزار و 20 و 32 هزار و 18 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس، طي اين مدت هشت هزار و 540 كيلوگرم طلا به ارزش 304 ميليون و 593 هزار و 915 دلار با سهم 82/0 درصدي از ارزش كل واردات به كشورمان، وارد شده است. اين ميزان واردات در مدت مشابه سال گذشته 26 كيلوگرم به ارزش 759 هزار و 196 دلار بوده كه از ارزش كل واردات آن مدت سال گذشته، صفر درصد سهم داشته است.
در صورتي كه واردات بتواند از فرصت به‌وجود آمده از طريق حذف عوارض گمركي، ورود قاچاق را به كشور كنترل كند، بازار كشور مي‌تواند اميدوار باشد كه در مقابل تب و تاب تحولات قيمتي بازار جهاني، از مصونيت بيشتري برخوردار باشد و بتواند خود را در مقابل اين هيجانات قيمتي، حفظ كند.