سعيد اركانزاده يزدي* وزير سابق ارتباطات در جلسه توديع خود مدعي شده است كه اعمال محدوديت پهناي باند اينترنت تصميم دولت نبود.
در سه سال گذشته، نهادي كه متولي توسعه اينترنت در ايران بود، عملا دست به كاري ضدتوسعه زد و افزايش پهناي باند براي كاربران ايراني را محدود ساخت. سه سال از روزي كه بخشنامه رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره محدوديت سرعت اينترنت كاربران خانگي، به شركتهاي خدماتدهنده اينترنتي رسيد و آنها را در بهت و حيرت فرو برد، گذشته است و اينك كه به مدد اين سه سال محدوديت، ايران از نظر پهناي باند كمترين رتبه را در ميان كشورهاي خاورميانه كسب كرده، وزير ارتباطات در دولت نهم كه جايي در دولت دهم ندارد، در جلسه توديع و معارفه خود سخني گفته كه باز هم همه را در بهت و حيرت فرو برده است؛ سليماني وقتي كه از وزارتخانه ميرفت، گفت «محدوديت اينترنت به حوزه وزارت ربطي ندارد و گروهي گزارش كارشناسينشده را تهيه كرده و به مقامات ارسال كردند و محدوديت ايجاد شد». محمد سليماني در طول سه سالي كه محدوديت اينترنت را از طريق وزارت ارتباطات بر خانه ايرانيان اعمال ميكرد، بارها و بارها از كافي بودن پهناي باند 128 كيلوبيت بر ثانيه براي كاربردهاي خانگي سخن گفته بود. گويا اين كيمياي خروج از دولت فعلي است كه هر وزير سر به راهي را، پس از خروج از كابينه به ايراد سخناني خلاف دوره وزارتش برميانگيزد.
وزير سابق نميتواند برائت بجويد
اوايل مهر ماه سال 85، يك سال پس از آغاز به كار دولت نهم و هنگامي كه شهروندان به تدريج با خطوط اينترنت پرسرعت (ADSL) آشنا ميشدند، بخشنامهاي به امضاي محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات به شركتهاي خدماتدهنده اينترنتي فرستاده شد كه در آن، ارائه خدمات اينترنتي بالاتر از پهناي باند 128 كيلوبيت بر ثانيه را به خانهها و مكانهاي عمومي ممنوع ميكرد. وزير ارتباطات معتقد بود كه كاربران خانگي به بالاتر از اين پهناي باند نيازي ندارند و رئيس سازمان تنظيم مقررات نيز گفته بود كه ما اينترنت پرسرعت را محدود نكردهايم چون اينترنت با پهناي باند بالاتر از 64 كيلوبيت بر ثانيه پرسرعت محسوب ميشود. چنين بازي با كلمات و توجيهاتي بود كه موجب شد سه سال سرعت اينترنت به عمد در ايران پايين نگه داشته شود و سر آخر نيز وقتي مسوول مستقيم اين عقبماندگي از وزارتخانه كنار ميرود، بگويد كه محدوديت اينترنت تصميم دولت نبوده است.
علي مطهري نماينده شبستر و رئيس كميته مخابرات مجلس هشتم بحث درباره صحبتهاي وزير سابق ارتباطات درباره منشا و محدوديتهاي اينترنت را به صلاح نميداند و به فرهيختگان ميگويد «اگر مطالب آقاي سليماني را در همان جلسه توديع متوقف كنيم و منتظر عملكرد وزير جديد بمانيم، بهتر است». اما كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به سخنان وزير سابق واكنش نشان دادهاند.
دكتر علياكبر جلالي كارشناس فناوري اطلاعات و عضو هيات علمي دانشكده برق دانشگاه علم و صنعت كه از قضا وزير ارتباطات دولت نهم نيز عضو هيات علمي همين دانشكده است، به فرهيختگان ميگويد: «از آقاي دكتر سليماني هيچ عذري پذيرفته نيست. ايشان بايد مسووليت فاصله 4 هزار برابري سرعت اينترنت در ايران را از كشور كرهجنوبي كه توان دانلود 20 هزار مگابيت در ثانيه در مقابل كمتر از 5 كيلوبيت در ثانيه در ايران را به وجود آورده است، بپذيرد. براي اينكه متوجه مشكل اين موضوع شويم بد نيست بدانيد كه اگر دانشمند ايراني 4 هزار ساعت جلوي اينترنت بنشيند و مطالبي را از اينترنت بردارد، همان مطالب را دانشمندان كرهاي در يك ساعت بر ميدارند.» تعداد كاربران اينترنت پرسرعت در ايران هنوز كم است و كمتر از يك سوم كاربران را شامل ميشود؛ بنابراين نميتوان سقف پهناي باند اينترنت پرسرعت را در كشور، معادل پهناي باند در دسترس همه شهروندان در نظر گرفت. پهناي باند متوسط ايران هنوز به شيوه اتصال دايلآپ كه در اغلب كشورها منسوخ شده، نزديك است.
دكتر پدرام سلطاني رئيس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني تهران نيز در گفتوگو با فرهيختگان، معتقد است كه وزير سابق ارتباطات نميتواند از كارهايي كه در سه سال گذشته درباره محدودكردن ارائه خدمات اينترنتي به مردم ايران انجام داده، برائت بجويد: «آقاي دكتر سليماني در دوران وزارت خود هميشه از محدوديت اينترنت دفاع كرده بود و عملا گفته بود كه اين پهناي باند كافي است. بارها در رسانهها گفته بودند كه كاربران خانگي بيش از پهناي باند فعلي به سرعت بيشتري احتياج ندارند و مثال هم ميزدند؛ مثلا ميگفتند با اين سرعت محققان ميتوانند كتاب دانلود كنند و مشكلي ندارند. بنابراين صرفنظر از اينكه خود وزارتخانه مخالف اين محدوديت بوده يا اينكه محدوديت از بالا ابلاغ شده، بايد گفت آقاي وزير هميشه مدافع اين محدوديت بوده و حالا نميتواند از ايجاد اين محدوديت برائت بجويد.»
دكتر جلالي كارشناس فناوري اطلاعات معتقد است كه فناوري اطلاعات در دوران دولت نهم در اولين اولويت وزارتخانه نبوده و به همين دليل نيز به اندازه كافي رشد نكرده است: «اشكال اصلي اين بود كه از ابتداي كار، به بخش فناوري اطلاعات و كاربردهاي آن توجه نشد و همين موضوع باعث شد فقط بر روي تلفن ثابت و همراه تمركز شود و مرتب آمارهايي از رشد اين دو بخش در مقايسه با كشورهايي كه قبلا به اشباع رسيده بودند و ديگر جاي رشد نداشتند، منتشر شود. شايد همين موضوع باعث شده مسوولان بالاتر هم متوجه شوند كه اين وزارتخانه باني فناوري اطلاعات در كشور نيست و باني مخابرات است. آقاي سليماني بايد موقعيت خود را با انجام كارهاي خوب و مهم در حوزه كاربردهاي فناوري اطلاعات، به جايي ميرساند كه مقامات بالاتر ايشان را مرجع رسمي و قطعي در حوزه IT هم ميدانستند. اما احتمالا به همين دليل با ايشان مشورت نميكردند و حالا ايشان از اين موضوع كه به نظر بنده سالها فاصله ما را با دنياي توسعهيافته زياد كرده، اظهار گله و انتقاد ميكنند.»
راه حفظ امنيت كمكردن سرعت نيست
شركتهايي كه اين روزها به شهروندان ايراني خدمات اينترنت پرسرعت ارائه ميكنند، هنوز هم مثل سه سال گذشته، نميتوانند پهناي باندي بيش از 128 كيلوبيت بر ثانيه ارائه كنند. شركتهاي خصوصي نيز تنها با بردن تاييديه ميتوانند تا 256 كيلوبيت بر ثانيه پهناي باند داشته باشند. اين در حالي است كه مسعود رياضيات رئيس انجمنهاي شركتهاي اينترنتي سال گذشته در توصيف اوضاع پهناي باند در ايران گفته بود: «يک دانشگاه در يکي از روستاهاي سوئد داراي حداقل يک ترابيت (يك ميليون كيلوبيت) پهناي باند اينترنت است اما دانشجويان ما حتي در بهترين دانشگاهها به دليل سرعت پايين به زحمت ميتوانند از امکانات آموزش مجازي و الکترونيکي استفاده کنند.»
در همان روزهايي كه محدوديت سرعت اينترنت در داخل كشور ايجاد شد، بسياري از كارشناسان خارج از حاكميت، حدس زدند كه محدوديتهاي به وجودآمده براي سرعت اينترنت در ايران به دليل برخورد با دانلود محصولات فرهنگي است. با اينترنت پرسرعت خيلي راحت ميتوان موسيقيها و فيلمهاي موردنظر را با دامنه انتخاب بسيار وسيع، دانلود كرد. اين تصور پيش آمده بود كه با محدودكردن سرعت اينترنت ميتوان جلوي برخورداري شهروندان از محصولاتي را كه صلاح ميدانند در اختيار داشته باشند، گرفت اما عملا اين اتفاق نيفتاد و از همان مهرماه سال 85 تاكنون كه محدوديتهاي پهناي باند اينترنت ادامه دارد، كاربران با صرف وقتي بيشتر، ميتوانند به محصولات فرهنگي دست پيدا كنند. دكتر جلالي ميگويد: «راه حفظ امنيت، كمكردن پهناي باند نيست. مسوولان امنيتي كشور بدانند كه افزايش پهناي باند به امنيت بيشتر كمك ميكند و بيجهت نگران نباشند؛ اين نگرانيها خسارت جبرانناپذيري به كشور خواهد زد.»
وزير جديد نگاه ايدئولوژيك نداشته باشد
در روزهايي كه تصميم محدوديت سرعت اينترنت در ايران گرفته ميشد، بسياري از كارشناسان فناوري اطلاعات به اين تصميم اعتراض كردند. رمضانعلي صادقزاده رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم، همان روزها اعلام كرد كه «اگر اينترنت نداشته باشيم، خيلي بهتر از آن است كه سرعت اينترنت با اين وضع و محدوديت روبهرو باشد.» محدوديت سرعت اينترنت با تمام شعارهايي كه پيش از آن درباره جامعه اطلاعاتي و زيرساختهاي توسعه و مديريت دانشمحور سر داده ميشد، تعارض داشت. دكتر جلالي ميگويد: «در يك جامعه اطلاعات، قطع جريان اطلاعات جرم است.» دكتر پدرام سلطاني رئيس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق بازرگاني تهران نيز ايجاد محدوديت در سرعت اينترنت را به معناي آزار و اذيت شهروندان ميداند: «ايران بهطور متوسط روزانه 7 ميليون كاربر اينترنت دارد كه معمولا از قشر فرهيخته جامعه هستند. اگر به دليل محدوديت در پهناي باند بهطور متوسط روزي نيم ساعت تا يك ساعت از وقت كاربران پشت كامپيوترهايشان هدر شود، ما به دست خودمان روزانه 5/3 تا 7 ميليون ساعت از وقت فرهيختگان اين كشور را تلف كردهايم. هر شهروندي براي وقت خودش ارزش قائل است و ميخواهد با توجه به پولي كه پرداخت ميكند، خدمات بگيرد و ما نميتوانيم خدماترساني به شهروندان را محدود كنيم.»
وزير سابق ارتباطات در ابتداي هفته گذشته در جلسه توديع خود، علاوه بر اينكه گفت محدوديتهاي سرعت اينترنت تصميم وزارتخانه تحت امر او و اصولا تصميم دولت نبوده، خبر داد كه اين محدوديتها در دولت دهم نيز ادامه خواهد داشت: «اين موضوع (محدوديت سرعت اينترنت) گريبانگير ما شد و در دولت دهم نيز اين موضوع ادامه خواهد داشت.» وزير جديد ارتباطات هنوز درباره محدوديتهايي كه در سرعت اينترنت اعمال ميشود، سخني نگفته است و البته به ساير مشكلات نيز اشاره نكرده است؛ حوزه كاربران خانگي اينترنت داراي سه مشكل اساسي سرعت بسيار پايين، قيمت بسيار بالا و فيلترينگ بسيار وسيع است. آنچه درباره سرعت اينترنت در ايران بايد گفت اين است كه تقريبا تمام كارشناسان معتقدند پهناي باند بايد بسيار بيشتر از آنچه كه هست باشد؛ از جمله دكتر جلالي كه نگاه ايدئولوژيك به اينترنت را بسيار مضر ميداند: «وزير جديد ارتباطات بايد بداند اگر مجموعه تحت مسووليت ايشان مانند كارخانه دستگاههاي ويدئو در نظر گرفته شود، ايشان مسوول ساخت بهترين نوع آن است كه بتوان خدمات مختلف و متنوعي بسته به نياز مشتريان از آن گرفت. ايشان مسوول محتوا هروندان و چه دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي ميگذارند، نيست. بنابراين وزير نبايد از ابتدا به صورت ايدئولوژيك به ICT نگاه كند؛ مسووليت آن بخش به عهده دستگاههاي فرهنگي كشور است.»