درینجفآبادی دادستان كل كشور كه روزگاری خود در كسوت وزیر اطلاعات بود به جمع مخالفان اعترافگیری پیوست.
او علاوهبر این، بازجوها و اعترافگیرها را بهمجازات تهدید كرد. به گفته او مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، سوگند دادن متهم برای واداركردن وی به ادای مطالب نهتنها ممنوع است، بلكه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محكوم میشود. درینجفآبادی افزود: «اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای كیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوههای صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با «اصول اخلاقی و ضوابط حاكم بر ضرورت رعایت كرامت انسانی بهعمل میآید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مساله، حقوق متهم پایمال شود.» درینجفآبادی یادآور شد: «بهموجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی هرگونه فعل یا ترك فعل مجرمانه كه متهم را از حقوق خویش محروم كند و هر نوع رفتار غیرقانونی از ماموران دولتی و دستاندركاران امر و ضابطان موجب ضمانت كیفری و بعضا مسوولیت مدنی خواهد بود و دادستانهای سراسر كشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند كرد.» وی اضافه كرد: «مشی دستگاه قضایی التزام به اصل حاكمیت قانون و تاكید بر رعایت حقوق متهم و تقید كارگزاران امر به قواعد دادرسی منصفانه و رعایت اصول بنیادین قانون اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاهها است.» دادستان كل كشور با تاكید بر ضرورت تضمین حقوق متهم در فرآیند دادرسی گفت: «مطابق قانون اساسی، ازجمله اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ اصل قانونیبودن جرم و مجازاتها، حق استفاده از وكیلمدافع و معاضدت قضایی، علنیبودن دادرسیها، منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتیش عقاید و بدرفتاری ازجمله موازین مسلم حقوقی و تضمینات قانونی در جهت تامین حقوق متهم است.» وی افزود: «همچنین موازین و مقررات آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و فرمان هشت مادهای امام(ره) باید مورد عنایت قرار گیرد.» درینجفآبادی گفت: «مسوولیت شرعی و قانونی همه ما بسیار سنگین است.»
