طبق گفته قائم‌مقام بانك مركزي از رقم 217 هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در جامعه وجود دارد 10/9 درصد حجم اسكناس در اختيار مردم، 13 درصد حجم سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و 2/5 درصد را ذخاير اضافي بانك‌ها تشكيل مي‌دهد. مقايسه اين ارقام با آمار مهرماه سال جاري كه رقم 212 هزار و 45 ميليارد و 700 ميليون تومان اعلام شد نشان مي‌دهد همچنان اين رقم رو به صعود است و تدابير انديشيده‌شده نتوانسته اين بليه را مهار كند.
البته ناگفته نماند كه حجم نقدينگي در پايان سال 87 معادل 190 هزار و 136 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده بود كه بازه زماني شش ماه اول سال 21 هزار و 909 ميليارد و 100 ميليون تومان افزايش يافته است.

آثار منفي رشد نقدينگي
محمد طبيبيان، رئيس سابق موسسه عالي بانكداري درخصوص رشد نقدينگي و كنترل آن با استناد به آمارهاي بانك مركزي مي‌گويد: آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت در سال 1387 نرخ رشد نقدينگي را تا   9 درصد كاهش داده است، به عبارت ديگر نرخ رشد نقدينگي 5/34 درصد در سال 85، در سال 87 به مرز 9/15 درصد كاهش يافت اگرچه نرخ نقدينگي سال 87 در مقايسه با سال 86 رشد منفي 6/18 درصد را نشان مي‌دهد، اما نبايد اين واقعيت را فراموش كرد كه نقدينگي بيش از 220 هزار ميليارد توماني در اقتصاد ايران آثار منفي به دنبال دارد.
طبيبيان درخصوص اجزاي اصلي نقدينگي در كشور گفت: به‌طور كلي پول شامل سپرده‌هاي ديداري و اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص از اجزاي اصلي نقدينگي هستند، هرچند براساس آمارهاي قابل اتكا در سال 87 سپرده‌هاي ديداري معادل 3/19 درصد كاهش داشته، اما اين بدان معنا نيست كه سپرده‌هاي ديداري از چرخه نقدينگي خارج شده باشد و رشد 97 درصدي مسكوكات و اسكناس‌هاي در دست اشخاص و روند صعودي مشتريان موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز بانك مركزي نشان‌دهنده انتقال اين سپرده‌ها به مكان ديگري است.
طبيبيان علل رشد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور را كسري بودجه و اجراي بي‌موقع سياست‌هاي انقباضي به واسطه اعطاي تسهيلات دستوري مي‌داند و مي‌گويد: رابطه افزايش نقدينگي با افزايش نرخ تورم در كشور ما واقعيتي است كه طي 30 سال اخير كارشناسان همواره نسبت به آن هشدار داده‌اند چراكه رشد نقدينگي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل موثر بر نرخ تورم محسوب مي‌شود.
وي تصريح مي‌كند تورم از چند جزء مشخص تشكيل مي‌شود كه همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر يك از اين اجزا است كه دچار تغيير مي‌شود و اين اجزا به‌عنوان اجزاي پايه پولي عبارتند از: خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي، بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي و خالص ساير اقلام.

دليل اصلي تورم
در همين راستا جمشيد پژويان، استاد دانشگاه، دليل اصلي تزريق نقدينگي و افزايش تورم را بي‌انضباطي مالي دولت مي‌داند و مي‌گويد ريشه اصلي تورم، بي‌انضباطي مالي است كه در نتيجه كسري بودجه، حجم پول افزايش مي‌يابد.
 وي با رد اين مساله كه با تزريق پول مي‌توان مشكل رشد اقتصادي را حل كرد مي‌افزايد: با افزايش پول در جامعه مشكل حل نخواهد شد و تجربه دنيا و كشورهاي در حال توسعه اين مساله را تاييد مي‌كند. از سوي ديگر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و مالي مهم‌ترين عامل تداوم نرخ رشد، را تداوم افزايش درآمدهاي حاصله از صادرات نفت يا ثبات ميزان آنها مي‌داند و مي‌گويد: عامل اصلي رشد تورم در ايران، رشد نقدينگي است كه با نرخ 30 درصدي در سال‌هاي اخير رشد داشته است و در صورت تداوم سياست‌هاي مالي اعم از كسری بودجه و افزايش برداشت ذخيره ارزي اين رشد افزايش يافته و به تبع آن نرخ تورم هم رشد مي‌كند.
تورم، سايه به سايه نقدينگي
كارشناسان اقتصادي در زمينه رشد نقدينگي و رابطه آن با تورم بر اين باورند كه آن چيزي كه در مورد نرخ رشد نقدينگي هشداردهنده است، تاثيرپذيري مستقيم و بي‌واسطه نرخ رشد تورم از اين شاخص است، به اين معني كه وجود نرخ رشد بالاي نقدينگي، همواره رشد تورم را به همراه دارد.
در حال حاضر بنابر اعلام بانك مركزي نرخ تورم در 12 ماه منتهي به بهمن‌ماه سال 1388 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1387 معادل 3/11 درصد بوده است كه خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100= 1383
(359 قلم كالا و خدمت) در بهمن‌ماه 1388 نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن‌ماه 1388 نسبت به ماه قبل 6/0 افزايش يافته است و اين رقم در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور 9/8 درصد رشد داشته است. اما هستند كارشناسان و نمايندگاني كه اين نرخ را رد كرده و مي‌گويند در حال حاضر كشور ايران داراي دو تورم حاصل از كالاهاي مصرفي و غيرمصرفي است كه مجموع اين دو اثر يكديگر را خنثي مي‌كنند. بدين‌معنا كه بر اثر ركود اقتصادي نرخ برخي اقلام غيرمصرفي مانند خودرو، يخچال و... ثابت مانده است اما متاسفانه تورم مواد مصرفي مانند پوشاك، مواد غذايي و... به حدي زياد است كه مي‌توان ادعا كرد تورم سبد خانوار رقمي بالاي 20 درصد است.

فهم درست
از منابع ضامن مديريت
در همين راستا ماشاءالله عظيمي رئيس هيات‌مديره بانك توسعه تعاون، بانك‌ها را منشاء فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور اعلام كرد و اظهار داشت كه فهم درست از منابع و مصارف، ضامن مديريت صحيح بر جريان نقدينگي است چراكه به دليل وجود تحرك بيشتر در بازارهاي پولي و مالي و تاثير فوق‌العاده آن بر ساير بازارها، منشاء فعاليت‌هاي اقتصادي در كشورمان فعاليت‌هاي بانكي است.
مديرعامل بانك توسعه تعاون با اشاره به جريان نقدينگي گفت: نقدينگي يك جريان كاملا زنده است و فهم صحيح از منابع و مصارف بانكي ضامن مديريت درست نقدينگي خواهد بود.

كنترل نقدينگي با سوق‌دادن
 به سمت توليد
كارشناسان اقتصادي معتقدند حال كه رشد نقدينگي يك بار ديگر ابعاد نگران‌كننده خود را نشان داده است و هر روز مسوولان اقتصادي نسبت به آن هشدار مي‌دهند و متوليان دولتي نيز مي‌كوشند با اقدامات بجا به كنترل و رفع آثار منفي آن بپردازند بايد تلاش شود با شناسايي و كنترل عوامل رشد نقدينگي اين ميزان به سمت توليد سوق داده شود. از اين رهگذر استفاده از ابزارها و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد در دستوركار قرار گيرد تا به نحو احسن بتوان از اين رشد بهره گرفت پيش از اينكه تورم تشديد شود.
همچنين اين گروه معتقدند متوليان امر براي كاهش نرخ تورم حاصل از اين نرخ رشد نقدينگي بايد در پي انضباط مالي، استقلال بانك مركزي و كوچك‌شدن دولت از طريق واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري و توجه اصلي به سياستگذاري و نظارت باشند و اين ميسر نمي‌شود جز با اصلاح رفتار مالي و همراهي سياست‌هاي بودجه‌اي و نظارت شديد با هدف مديريت بهينه نقدينگي بر بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري.

نوشتن نظر
نام:
ایمیل:	اعلام نکردناعلام کردن
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:	-رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ
	کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.