سارا علیاری: بنابر اعلام متولیان بانك مركزی رشد نقدینگی در ۹ ماهه سال ۸۷ حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در سال جاری با ۲/۱۴ درصد رشد به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده كه بسیاری از كارشناسان آن را به منزله هشداری برای اقتصاد كشور میدانند چراكه با این حجم نقدینگی هنوز هم عطش اقتصاد به سرمایه برطرف نشده است و اگر تدابیر لازم برای كنترل این رقم منظور نشود قطعا باید منتظر چالشهای جدیدی در اقتصاد بود.
طبق گفته قائممقام بانك مركزی از رقم ۲۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی كه در جامعه وجود دارد ۱۰/۹ درصد حجم اسكناس در اختیار مردم، ۱۳ درصد حجم سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی و ۲/۵ درصد را ذخایر اضافی بانكها تشكیل میدهد. مقایسه این ارقام با آمار مهرماه سال جاری كه رقم ۲۱۲ هزار و ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شد نشان میدهد همچنان این رقم رو به صعود است و تدابیر اندیشیدهشده نتوانسته این بلیه را مهار كند.
البته ناگفته نماند كه حجم نقدینگی در پایان سال ۸۷ معادل ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود كه بازه زمانی شش ماه اول سال ۲۱ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
آثار منفی رشد نقدینگی
محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی بانكداری درخصوص رشد نقدینگی و كنترل آن با استناد به آمارهای بانك مركزی میگوید: آمارهای بانك مركزی نشان میدهد دولت در سال ۱۳۸۷ نرخ رشد نقدینگی را تا ۹ درصد كاهش داده است، به عبارت دیگر نرخ رشد نقدینگی ۵/۳۴ درصد در سال ۸۵، در سال ۸۷ به مرز ۹/۱۵ درصد كاهش یافت اگرچه نرخ نقدینگی سال ۸۷ در مقایسه با سال ۸۶ رشد منفی ۶/۱۸ درصد را نشان میدهد، اما نباید این واقعیت را فراموش كرد كه نقدینگی بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران آثار منفی به دنبال دارد.
طبیبیان درخصوص اجزای اصلی نقدینگی در كشور گفت: بهطور كلی پول شامل سپردههای دیداری و اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص از اجزای اصلی نقدینگی هستند، هرچند براساس آمارهای قابل اتكا در سال ۸۷ سپردههای دیداری معادل ۳/۱۹ درصد كاهش داشته، اما این بدان معنا نیست كه سپردههای دیداری از چرخه نقدینگی خارج شده باشد و رشد ۹۷ درصدی مسكوكات و اسكناسهای در دست اشخاص و روند صعودی مشتریان موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانك مركزی نشاندهنده انتقال این سپردهها به مكان دیگری است.
طبیبیان علل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد كشور را كسری بودجه و اجرای بیموقع سیاستهای انقباضی به واسطه اعطای تسهیلات دستوری میداند و میگوید: رابطه افزایش نقدینگی با افزایش نرخ تورم در كشور ما واقعیتی است كه طی ۳۰ سال اخیر كارشناسان همواره نسبت به آن هشدار دادهاند چراكه رشد نقدینگی بهعنوان یكی از مهمترین عوامل موثر بر نرخ تورم محسوب میشود.
وی تصریح میكند تورم از چند جزء مشخص تشكیل میشود كه همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر یك از این اجزا است كه دچار تغییر میشود و این اجزا بهعنوان اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص داراییهای خارجی سیستم بانكی، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانكی، بدهی بخش غیردولتی به شبكه بانكی و خالص سایر اقلام.
دلیل اصلی تورم
در همین راستا جمشید پژویان، استاد دانشگاه، دلیل اصلی تزریق نقدینگی و افزایش تورم را بیانضباطی مالی دولت میداند و میگوید ریشه اصلی تورم، بیانضباطی مالی است كه در نتیجه كسری بودجه، حجم پول افزایش مییابد.
وی با رد این مساله كه با تزریق پول میتوان مشكل رشد اقتصادی را حل كرد میافزاید: با افزایش پول در جامعه مشكل حل نخواهد شد و تجربه دنیا و كشورهای در حال توسعه این مساله را تایید میكند. از سوی دیگر احمد مجتهد رئیس پژوهشكده پولی و مالی مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، را تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها میداند و میگوید: عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است كه با نرخ ۳۰ درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاستهای مالی اعم از كسری بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی این رشد افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم هم رشد میكند.
تورم، سایه به سایه نقدینگی
كارشناسان اقتصادی در زمینه رشد نقدینگی و رابطه آن با تورم بر این باورند كه آن چیزی كه در مورد نرخ رشد نقدینگی هشداردهنده است، تاثیرپذیری مستقیم و بیواسطه نرخ رشد تورم از این شاخص است، به این معنی كه وجود نرخ رشد بالای نقدینگی، همواره رشد تورم را به همراه دارد.
در حال حاضر بنابر اعلام بانك مركزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه سال ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۳/۱۱ درصد بوده است كه خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰= ۱۳۸۳
(۳۵۹ قلم كالا و خدمت) در بهمنماه ۱۳۸۸ نشان میدهد كه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمنماه ۱۳۸۸ نسبت به ماه قبل ۶/۰ افزایش یافته است و این رقم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور ۹/۸ درصد رشد داشته است. اما هستند كارشناسان و نمایندگانی كه این نرخ را رد كرده و میگویند در حال حاضر كشور ایران دارای دو تورم حاصل از كالاهای مصرفی و غیرمصرفی است كه مجموع این دو اثر یكدیگر را خنثی میكنند. بدینمعنا كه بر اثر ركود اقتصادی نرخ برخی اقلام غیرمصرفی مانند خودرو، یخچال و... ثابت مانده است اما متاسفانه تورم مواد مصرفی مانند پوشاك، مواد غذایی و... به حدی زیاد است كه میتوان ادعا كرد تورم سبد خانوار رقمی بالای ۲۰ درصد است.
فهم درست
از منابع ضامن مدیریت
در همین راستا ماشاءالله عظیمی رئیس هیاتمدیره بانك توسعه تعاون، بانكها را منشاء فعالیتهای اقتصادی در كشور اعلام كرد و اظهار داشت كه فهم درست از منابع و مصارف، ضامن مدیریت صحیح بر جریان نقدینگی است چراكه به دلیل وجود تحرك بیشتر در بازارهای پولی و مالی و تاثیر فوقالعاده آن بر سایر بازارها، منشاء فعالیتهای اقتصادی در كشورمان فعالیتهای بانكی است.
مدیرعامل بانك توسعه تعاون با اشاره به جریان نقدینگی گفت: نقدینگی یك جریان كاملا زنده است و فهم صحیح از منابع و مصارف بانكی ضامن مدیریت درست نقدینگی خواهد بود.
كنترل نقدینگی با سوقدادن
به سمت تولید
كارشناسان اقتصادی معتقدند حال كه رشد نقدینگی یك بار دیگر ابعاد نگرانكننده خود را نشان داده است و هر روز مسوولان اقتصادی نسبت به آن هشدار میدهند و متولیان دولتی نیز میكوشند با اقدامات بجا به كنترل و رفع آثار منفی آن بپردازند باید تلاش شود با شناسایی و كنترل عوامل رشد نقدینگی این میزان به سمت تولید سوق داده شود. از این رهگذر استفاده از ابزارها و انگیزههای سرمایهگذاری باید در دستوركار قرار گیرد تا به نحو احسن بتوان از این رشد بهره گرفت پیش از اینكه تورم تشدید شود.
همچنین این گروه معتقدند متولیان امر برای كاهش نرخ تورم حاصل از این نرخ رشد نقدینگی باید در پی انضباط مالی، استقلال بانك مركزی و كوچكشدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیتهای تصدیگری و توجه اصلی به سیاستگذاری و نظارت باشند و این میسر نمیشود جز با اصلاح رفتار مالی و همراهی سیاستهای بودجهای و نظارت شدید با هدف مدیریت بهینه نقدینگی بر بانكهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری.
