گروه سیاست: «انتظار داریم اختلافات بین اصولگرایان تأثیری در انتخابات آینده شوراها نگذارد.» این جمله مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و از یاران محمود احمدینژاد بود كه گواه بر وضعیت وخیم جبهه اصولگرایان پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم است.
بهار
چمران و سایر اصولگرایان در سال ۸۱ با تابلوی «ائتلاف آبادگران» در تهران و «ائتلاف آفتاب» در سایر شهرستانهای كشور به مدد مشاركت حداقلی مردم توانستند اكثر كرسیهای شوراها در كلانشهرها را فتح كنند و اندكی بعد محمود احمدینژاد كه یكی از تئوریسینهای ائتلاف آبادگران بود بهعنوان شهردار منتخب تهران از سوی شورای دوم به پایتختنشینان معرفی شد. سال ۸۴ آمد و شهردار منتخب شورای دوم، نهمین رئیسجمهور ایران شد لیكن اعضای شورا در همان شورا باقی ماندند تا وزارتخانههای كابینه و معاونتهای ریاستجمهوری به «دوستان جدید» احمدینژاد برسد و محمد باقر قالیباف رقیب احمدینژاد در انتخابات ریاستجمهوری، شهردار تهران شود.
بدین ترتیب زنگ اختلاف اعضای پانزده نفری شورای شهر تهران با رئیس دولت نهم نواخته شد و احمدینژاد بی توجه به احزاب پیش رفت تا اینكه سال ۸۵ و انتخابات شوراهای سوم آمد و آبادگران سابق با تابلوی «حامیان قالیباف» وارد عرصه انتخابات شدند. مهدی چمران سرلیست این ائتلاف بود و افرادی چون حسن بیادی، رسول خادم، علیرضا دبیر و... ازجمله اعضای این لیست بودند.
طرف مقابل اصولگرایان حامی قالیباف جریانی نواصولگرای و تازهمتولد شدهای حضور داشت كه در اولین تجربه انتخاباتی خود ناكام ماند: «رایحه خوش خدمت» تشكیلاتی بود كه گمان میبرد با عكس و نام محمود احمدینژاد میتواند فاتح مصاف انتخابات شورای شهر تهران و شهرستانها باشد لیكن اقبالی نیافتند و افرادی چون مهرداد بذرپاش و مسعود زریبافان شكستی سخت خوردند و تنها دو نفر از آن لیست؛ یعنی پروین احمدینژاد و حمزه شكیب توانستند وارد شورای شهر شوند با این توضیح كه شكیب عضو مشترك هر دو
لیست بود.
تابستان
اصولگرایان اما زمانی طعم شیرین پیروزی را در ییلاق اصلاح طلبان چشیدند كه توسط شورای نگهبان بسیاری از نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند و گروههای موثر اصلاح طلب اعلام كردند در انتخابات سال ۸۲ شركت نخواهند كرد.
بدینترتیب محافظهكاران بار دیگر با عنوان آبادگران و شعار «سی تا مال من سی تا مال تو» توانستند همه كرسیهای مجلس در تهران را فتح كنند. سرلیست ائتلاف آبادگران در تهران غلامعلی حداد عادل بود و اصولگرایانی چون عماد افروغ، سعید ابوطالب و محمد خوشچهره كه بعدها بهعنوان اصولگرایان منتقد دولت لقب گرفتند در این لیست بودند.
مجلس هفتم اما دو دوره متضاد پشت سر گذاشت: دوره دو ساله اول اما مصادف با دو سال پایانی ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی بود؛ دورانی كه آن مجلس سعی فراوان در استیضاح وزیران كابینه خاتمی كرد و درنهایت موفق به استیضاح احمد خرم از وزارتخانه راه و ترابری شد. روند استیضاح مجلس هفتم آنگاه پایان یافت كه مقام معظم رهبری از نمایندگان خواستند با توجه به حضور دولت در ماههای پایانی فعالیت خود، از تداوم این وضعیت بپرهیزند.
دوره دوم مجلس هفتم اما دوسالانه سازش با دولت تازهكار نهم بود؛ دورهای كه حدادعادل و مجلس آن را به در مشت و نه در پشت دولت بودن محكوم كردند. با این حال اصولگرایان منتقدی چون افروغ، خوشچهره و ابوطالب تلاش فراوان در پر كردن خلأ نظارتی مجلس هفتم بر دولت نهم كردند كه درنهایت مغضوب دولت
و حامیان او شدند.
پاییز
بدینترتیب اختلاف میان اصولگرایان در اولین و دومین انتخابات پس از یكدست شدن قدرت ایجاد شد و ادامه یافت تا اینكه انتخابات مجلس هشتم فرارسید.
اینبار هم انشقاق میان اصولگرایان بیش از پیش نمود یافت و جبهه متحد اصولگرایان متشكل از سه ضلع جبهه پیروان خط امام و رهبری، اصولگرایان تحولخواه و رایحه خوش خدمت، بهعنوان لیست حامیان دولت با قرار دادن نام رایحه خوش خدمت بهعنوان یكی از اضلاع تصمیمگیری این جبهه، موجب نارضایتی برخی اصولگرایان شد كه درنهایت این گروه كه اصولگرایان ناراضی نامگذاری شدند، ائتلافی به نام ائتلاف فراگیر اصولگرایان را تشكیل دادند و هدف خود را ترمیم نواقص جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم تعیین كردند. جبهه متحد اصولگرایان اما ۲۹ كرسی از ۳۰ كرسی مجلس را فتح كرد و علیرضا محجوب از لیست اصلاحطلبان بهعنوان آخرین نفر وارد مجلس شد.
بدین ترتیب حامیان دولت بازهم توانستند اكثریت تهران را از آن خود كنند لیكن این وضعیت در شهرستانها آنطور كه دولت انتظار داشت نشد و تركیب میان اصلاح طلبان، اصولگرایان منتقد و حامی دولت تقسیم شد تا جایی كه اصولگرایان در ادبیات ژورنالیستی به دو شق حامیان و منتقدان دولت تقسیم شدند. مجلس هشتم اما پایان این انشقاق نبود. بیش از یك سال از آغاز عمر مجلس هشتم نگذشته بود كه كابینه دولت نهم چندین تجربه تلخ از مجلس هشتم را به خاطر سپرد.
استیضاح علی كردان، مخالفتهای سرسختانه با برنامههای بودجه و نامهنگاریهای محمود احمدینژاد با علی لاریجانی درباره مسائل مختلف اجرایی همه سختیهایی بود كه دولت نهم از مجلس هشتم در همان سال اول تجربه كرد. نمایندگان حامی دولت در مجلس كه تعداد آنها بسیار اندك است و سر و صدای آنها را تنها در نطقهای پیش از دستور و مصاحبههای جنجالی میتوان یافت هم نتوانستند در حمایت از دولت تاكنون اقدام موثری انجام دهند. فاصله میان حامیان و منتقدان دولت در مجلس هشتم در روزهای انتخابات ریاستجمهوری دهم سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی كه به اذعان حامیان احمدینژاد، رئیس اصولگرای پارلمان از كاندیدای قاطبه اصولگرایان حمایت نكرد و تعدادی از نمایندگان اصولگرا نیز به ستاد اصولگرایان حامی میرحسین موسوی پیوستند.
زمستان
انتخابات ریاستجمهوری و روزهای پس از ۲۲ خرداد بیتاثیر بر فضای اردوگاه اصولگرایان نبود. بسیاری از اصولگرایان حامی محمود احمدینژاد نسبت به موضعگیریهای او پس از انتخابات اعتراض كردند .
چند ماه بعد هم محمدنبی حبیبی دبیركل حزب موتلفه از آمادهشدن اصولگرایان برای انتخابات شوراها خبر داد. همچنین مریم بهروزی دبیركل جامعه زینب(س) نیز از تشكیل شورایی ویژه برای انتخابات شوراها خبر داد. با این حال اصولگرایان حامی دولت بهخصوص طیف رایحه خوش خدمت همچنان به سكوت خود در قبال انتخابات شوراها ادامه میدهند. وصف حال فعلی اصولگرایان ناشی از فاصله گرفتن اصولگرایان سنتی از حامیان دولت پس از انتخابات به شكل آهسته است تا در انتخاباتهای آتی بتوانند برخی برچسبها را از خود دور كنند. اختلاف میان اصولگرایان در سال آینده كه انتخابات شوراها در اواسط آن برگزار خواهد شد وارد فاز جدیدی خواهد گردید. از سویی دولتیان از
محمد باقر قالیباف در مدت تصدیگری شهرداری تهران دل خوشی ندارند و از سوی دیگر قالیباف باید بماند تا شاید كاندیدای اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری یازدهم باشد. شاید به همین دلیل است كه چمران پس از دیدار هیأت رئیسه شورای عالی استانها با مراجع قم، اعلام میكند «انتظار داریم اختلافات بین اصولگرایان تأثیری در انتخابات آینده شوراها نگذارد و اصلا ما كه نباید استراتژی خود را رو كنیم.»
وی در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد نظر وی برای آزادی زندانیان سیاسی، گفت: آنچه قانون گفته باید اجرا شود، ولی بهطور كلی دوست نداریم نه زندان داشته باشیم و نه زندانی وجود داشته باشد. چمران در مورد احتمال تغییر سال فعالیت شوراها از چهار سال به شش سال نیز گفت: تعیین دوره مدت قانونی شوراها را قانون اساسی برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است و معتقدیم همان مجلسی كه چهار سال فعالیت را تصویب كرده میتواند آن را شش ساله كند.
چمران ادامه داد: معتقدیم اعضای شورای هر شهری در مدت چهار سال تا بخواهند برنامهریزی كنند، مدتشان تمام میشود. وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اینكه فرض بر اینكه این طرح تصویب شود، آیا بنابر رایی كه مردم برای چهار سال به شما دادهاند، دو سال فعالیت شما مشروعیت پیدا میكند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مشروعیت را میبخشند.
