گروه سياست: «انتظار داريم اختلافات بين اصولگرايان تأثيري در انتخابات آينده شوراها نگذارد.» اين جمله مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و از ياران محمود احمدينژاد بود كه گواه بر وضعيت وخيم جبهه اصولگرايان پس از انتخابات رياستجمهوري دهم است.
بهار
چمران و ساير اصولگرايان در سال 81 با تابلوي «ائتلاف آبادگران» در تهران و «ائتلاف آفتاب» در ساير شهرستانهاي كشور به مدد مشاركت حداقلي مردم توانستند اكثر كرسيهاي شوراها در كلانشهرها را فتح كنند و اندكي بعد محمود احمدينژاد كه يكي از تئوريسينهاي ائتلاف آبادگران بود بهعنوان شهردار منتخب تهران از سوي شوراي دوم به پايتختنشينان معرفي شد. سال 84 آمد و شهردار منتخب شوراي دوم، نهمين رئيسجمهور ايران شد ليكن اعضاي شورا در همان شورا باقي ماندند تا وزارتخانههاي كابينه و معاونتهاي رياستجمهوري به «دوستان جديد» احمدينژاد برسد و محمد باقر قاليباف رقيب احمدينژاد در انتخابات رياستجمهوري، شهردار تهران شود.
بدين ترتيب زنگ اختلاف اعضاي پانزده نفري شوراي شهر تهران با رئيس دولت نهم نواخته شد و احمدينژاد بی توجه به احزاب پیش رفت تا اينكه سال 85 و انتخابات شوراهاي سوم آمد و آبادگران سابق با تابلوي «حاميان قاليباف» وارد عرصه انتخابات شدند. مهدي چمران سرليست اين ائتلاف بود و افرادي چون حسن بيادي، رسول خادم، عليرضا دبير و... ازجمله اعضاي اين ليست بودند.
طرف مقابل اصولگرايان حامي قاليباف جرياني نواصولگراي و تازهمتولد شدهاي حضور داشت كه در اولين تجربه انتخاباتي خود ناكام ماند: «رايحه خوش خدمت» تشكيلاتي بود كه گمان ميبرد با عكس و نام محمود احمدينژاد ميتواند فاتح مصاف انتخابات شوراي شهر تهران و شهرستانها باشد ليكن اقبالي نيافتند و افرادي چون مهرداد بذرپاش و مسعود زريبافان شكستي سخت خوردند و تنها دو نفر از آن ليست؛ يعني پروين احمدينژاد و حمزه شكيب توانستند وارد شوراي شهر شوند با اين توضيح كه شكيب عضو مشترك هر دو
ليست بود.
تابستان
اصولگرايان اما زماني طعم شيرين پيروزي را در ييلاق اصلاح طلبان چشيدند كه توسط شوراي نگهبان بسياري از نمايندگان مجلس ششم رد صلاحيت شدند و گروههاي موثر اصلاح طلب اعلام كردند در انتخابات سال 82 شركت نخواهند كرد.
بدينترتيب محافظهكاران بار ديگر با عنوان آبادگران و شعار «سي تا مال من سي تا مال تو» توانستند همه كرسيهاي مجلس در تهران را فتح كنند. سرليست ائتلاف آبادگران در تهران غلامعلي حداد عادل بود و اصولگراياني چون عماد افروغ، سعيد ابوطالب و محمد خوشچهره كه بعدها بهعنوان اصولگرايان منتقد دولت لقب گرفتند در اين ليست بودند.
مجلس هفتم اما دو دوره متضاد پشت سر گذاشت: دوره دو ساله اول اما مصادف با دو سال پاياني رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي بود؛ دوراني كه آن مجلس سعي فراوان در استيضاح وزيران كابينه خاتمي كرد و درنهايت موفق به استيضاح احمد خرم از وزارتخانه راه و ترابري شد. روند استيضاح مجلس هفتم آنگاه پايان يافت كه مقام معظم رهبري از نمايندگان خواستند با توجه به حضور دولت در ماههاي پاياني فعاليت خود، از تداوم اين وضعيت بپرهيزند.
دوره دوم مجلس هفتم اما دوسالانه سازش با دولت تازهكار نهم بود؛ دورهاي كه حدادعادل و مجلس آن را به در مشت و نه در پشت دولت بودن محكوم كردند. با اين حال اصولگرايان منتقدي چون افروغ، خوشچهره و ابوطالب تلاش فراوان در پر كردن خلأ نظارتي مجلس هفتم بر دولت نهم كردند كه درنهايت مغضوب دولت
و حاميان او شدند.
پاییز
بدينترتيب اختلاف ميان اصولگرايان در اولين و دومين انتخابات پس از يكدست شدن قدرت ايجاد شد و ادامه يافت تا اينكه انتخابات مجلس هشتم فرارسيد.
اينبار هم انشقاق ميان اصولگرايان بيش از پيش نمود يافت و جبهه متحد اصولگرايان متشكل از سه ضلع جبهه پيروان خط امام و رهبري، اصولگرايان تحولخواه و رايحه خوش خدمت، بهعنوان ليست حاميان دولت با قرار دادن نام رايحه خوش خدمت بهعنوان يكي از اضلاع تصميمگيري اين جبهه، موجب نارضايتي برخي اصولگرايان شد كه درنهايت اين گروه كه اصولگرايان ناراضي نامگذاري شدند، ائتلافي به نام ائتلاف فراگير اصولگرايان را تشكيل دادند و هدف خود را ترميم نواقص جبهه متحد اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم تعيين كردند. جبهه متحد اصولگرايان اما 29 كرسي از 30 كرسي مجلس را فتح كرد و عليرضا محجوب از ليست اصلاحطلبان بهعنوان آخرين نفر وارد مجلس شد.
بدين ترتيب حاميان دولت بازهم توانستند اكثريت تهران را از آن خود كنند ليكن اين وضعيت در شهرستانها آنطور كه دولت انتظار داشت نشد و تركيب ميان اصلاح طلبان، اصولگرايان منتقد و حامي دولت تقسيم شد تا جايي كه اصولگرايان در ادبيات ژورناليستي به دو شق حاميان و منتقدان دولت تقسيم شدند. مجلس هشتم اما پايان اين انشقاق نبود. بيش از يك سال از آغاز عمر مجلس هشتم نگذشته بود كه كابينه دولت نهم چندين تجربه تلخ از مجلس هشتم را به خاطر سپرد.
استيضاح علي كردان، مخالفتهاي سرسختانه با برنامههاي بودجه و نامهنگاريهاي محمود احمدينژاد با علي لاريجاني درباره مسائل مختلف اجرايي همه سختيهايي بود كه دولت نهم از مجلس هشتم در همان سال اول تجربه كرد. نمايندگان حامي دولت در مجلس كه تعداد آنها بسيار اندك است و سر و صداي آنها را تنها در نطقهاي پيش از دستور و مصاحبههاي جنجالي ميتوان يافت هم نتوانستند در حمايت از دولت تاكنون اقدام موثري انجام دهند. فاصله ميان حاميان و منتقدان دولت در مجلس هشتم در روزهاي انتخابات رياستجمهوري دهم سرعت بيشتري به خود گرفت تا جايي كه به اذعان حاميان احمدينژاد، رئيس اصولگراي پارلمان از كانديداي قاطبه اصولگرايان حمايت نكرد و تعدادی از نمايندگان اصولگرا نيز به ستاد اصولگرايان حامي ميرحسين موسوي پيوستند.
زمستان
انتخابات رياستجمهوري و روزهاي پس از 22 خرداد بيتاثير بر فضاي اردوگاه اصولگرايان نبود. بسياري از اصولگرايان حامي محمود احمدينژاد نسبت به موضعگيريهاي او پس از انتخابات اعتراض كردند .
چند ماه بعد هم محمدنبي حبيبي دبيركل حزب موتلفه از آمادهشدن اصولگرايان براي انتخابات شوراها خبر داد. همچنين مريم بهروزي دبيركل جامعه زينب(س) نيز از تشكيل شورايي ويژه براي انتخابات شوراها خبر داد. با اين حال اصولگرايان حامي دولت بهخصوص طيف رايحه خوش خدمت همچنان به سكوت خود در قبال انتخابات شوراها ادامه ميدهند. وصف حال فعلي اصولگرايان ناشي از فاصله گرفتن اصولگرايان سنتي از حاميان دولت پس از انتخابات به شكل آهسته است تا در انتخاباتهاي آتي بتوانند برخي برچسبها را از خود دور كنند. اختلاف ميان اصولگرايان در سال آينده كه انتخابات شوراها در اواسط آن برگزار خواهد شد وارد فاز جديدي خواهد گرديد. از سويي دولتيان از
محمد باقر قاليباف در مدت تصديگري شهرداري تهران دل خوشی ندارند و از سوي ديگر قاليباف بايد بماند تا شايد كانديداي اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري يازدهم باشد. شايد به همين دليل است كه چمران پس از ديدار هيأت رئيسه شوراي عالي استانها با مراجع قم، اعلام ميكند «انتظار داريم اختلافات بين اصولگرايان تأثيري در انتخابات آينده شوراها نگذارد و اصلا ما كه نبايد استراتژي خود را رو كنيم.»
وي در گفتوگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد نظر وي براي آزادي زندانيان سياسي، گفت: آنچه قانون گفته بايد اجرا شود، ولي بهطور كلي دوست نداريم نه زندان داشته باشيم و نه زنداني وجود داشته باشد. چمران در مورد احتمال تغيير سال فعاليت شوراها از چهار سال به شش سال نيز گفت: تعيين دوره مدت قانوني شوراها را قانون اساسي برعهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته است و معتقديم همان مجلسي كه چهار سال فعاليت را تصويب كرده ميتواند آن را شش ساله كند.
چمران ادامه داد: معتقديم اعضاي شوراي هر شهري در مدت چهار سال تا بخواهند برنامهريزي كنند، مدتشان تمام ميشود. وي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد اينكه فرض بر اينكه اين طرح تصويب شود، آيا بنابر رايي كه مردم براي چهار سال به شما دادهاند، دو سال فعاليت شما مشروعيت پيدا ميكند، اظهار داشت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين مشروعيت را ميبخشند.
