فرهیختگان: درحالی كه نهادهای متولی ازدواج در كشور همچنان در پی ترویج ازدواج هستند، بررسی آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای مختلفی ازجمله ثبت احوال و بهزیستی نشان میدهد سیاستهای دولت در حوزه ازدواج جوانان با شكست مواجه شده چنانچه در حال حاضر میانگین طلاق در كشور ۳۳ درصد است و آمار ثبت احوال نیز از افزایش۱۳/۲ درصدی طلاق و كاهش ۲/۵ درصدی ازدواج در سال ۸۸ خبر میدهد. ماجرا از همان روزهایی آغاز شد كه عدهای مصرانه نام مركز امور زنان ریاستجمهوری در دوران سیدمحمد خاتمی را به مركز امور زنان و خانواده تغییر دادند و تاكید بر امر ازدواج با تمامی قوا از سوی سازمانهای وابسته به دولت آغاز شد. از سوی دیگر سیاستهای متعددی از سوی دولت به كار بسته شد تا كار خانگی زنان پرقدر و قیمت جلوه كرده و زنان اندكاندك از بازار كار حرفهای حذف شوند. چنانچه تصویب لایحه كاهش ساعت كار زنان نمایی پررنگ از این سیاست است. در این شرایط است كه براساس ویژگیهای اعلام شده در سایت ساج سازمان ملی جوانان زنان با ایمان و خداشناس، زنان سادات، زنان باكره، زنان كممهریه برای ازدواج در اولویت قرار گرفتهاند. همچنین تاكید شده كه زن باید از شوهر خود حرفشنوی داشته باشد و از او فرمانبرداری كند و همچنین ویژگیهایی چون در اختیار شوهر بودن در خلوت، سهلگیری، نرمخویی، حافظ حیثیت شوهربودن در غیاب او، عیبپوش بودن و دوشیزه بودن از دیگر خصوصیات زنان مناسب ازدواج تشخیص داده شده است.سازمان ملی جوانان یك روز پس از قراردادن این اطلاعات مندرج در سایت در سرفصل دروس، مطالب را از روی سایت برداشت اما مستندات فایلها به شكل پیدیاف در دفتر روزنامه موجود است.
براساس آماری كه سازمان بهزیستی ارائه كرده طلاق در ۹ ماهه گذشته در ایران رشد ۷/۱۵ درصدی داشته چنانچه در ۹ ماهه نخست سال ۸۸، ۹۳ هزار و ۷۶۹ فقره طلاق در كشور به ثبت رسیده، این در حالی است كه آمار طلاق طی مدت مشابه ۸۱ هزار و ۳۳ فقره گزارش شده است.در برابر رشد ۷/۱۵ درصدی طلاق در ایران و با وجود تلاش و پیگیری مسوولان و ارائه انواع سیاستهای حمایتی ازدواج در ایران در ۹ ماهه نخست سال ۸۸ از رشد ۱/۲ درصدی برخوردار بوده و ۷۲۷ هزار و ۳۲۸ فقره آمار ازدواج در كشور به ثبت رسیده است.این روزها در شرایطی كه وضعیت دشوار اقتصادی پیش روی جوانان اقدام به ازدواج را با انواع ترسها مواجه كرده، سازمان ملی جوانان در سایت خود آورده است كه مرد باید پرقدرت و چهارشانه با توان جسمی بالا باشد كه پول و شهرت اجتماعی دارد. این جملات اگرچه شاید به باور برخی جملاتی سنتی و توام با كلیشه به نظر آید كه حتی در میان سنتیترین قشر جوانان امروز جامعه نیز چندان رواجی ندارد اما روی سایت مهمترین ارگان مرتبط با سیاستگذاری جوانان ایرانی منتشر شده است؛ سایتی كه قرار است ضمن پاسخ به نیازهای آموزشی جوانان برای ورود به عرصه تشكیل خانواده، توانمندی و مهارت ایشان را برای یك انتخاب صحیح، یك ازدواج آگاهانه و درنهایت، یك زندگی مشترك پایدار، افزایش دهد. مریم رفعتجاه، استاد دانشگاه تهران بر این باور است كه سیاستهای حمایتی دولت باید در حوزه مسائل اقتصادی متمركز شود و اجازه داده شود تا سنتها و آداب و رسوم هر طبقه اجتماعی امر و نهی و هنجارهای مرتبط با ازدواج را تعیین كند چرا كه دولتها باید در عرصه سیاستهای كلان حوزه ازدواج كه غالبا ابعاد اقتصادی دارد، وارد میشوند. در همین حال سازمان ملی جوانان با وجود تاكید مدام كارشناسان به عدم دخالت در عرصه خصوصی افراد اینبار طرح تازهای با عنوان ارائه گواهینامه تخصصی «ازدواج» را به راه انداخته و امیدوار است تا دو سال آینده اگر پسری به خواستگاری دختری رفت، دخترخانم به شرطی جواب بدهد كه خواستگار این دورهها را گذرانده باشد. جوانان ایرانی برای اطلاع از شرایط و به دستآوردن اطلاعات مورد نیاز برای تشكیل خانواده همچنین میتوانند به پایگاه ساج www.saj.ir كه به تازگی از سوی سازمان ملی جوانان به راه افتاده مراجعه كنند. مینا جعفری، وكیل پایه یك دادگستری نیز در همین زمینه و با اشاره به موادی كه در این سایت اطلاعرسانی گنجانده شده میگوید: «میبینیم كه موارد منتشرشده در این وبسایت ازجمله حائز بودن ویژگیهایی چون غیرت، پاكیزگی، پارسایی، سخاوتمندی، دست و دلبازی و سلامت جنسی یا مواردی ازجمله قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاكی چشم و فكر و عمل و قادر بودن به تامین نفقه زن و فرزندان در شرایطی مطرح میشود كه در آن به مسائل حقوقی زنان ازجمله حقطلاق، حق حضانتفرزند، حق تحصیل، حق خروجی از كشور و مسائل مندرج در شروط ضمن عقد اشارهای نشده درحالی كه دختران جوان امروز جامعه انتظار دارند اگر قرار است سایتی با اعتبارات دولتی برای جوانان راهاندازی میشود دستكم درباره اندك حقوق ویژه آنها برای جلوگیری از تبعیضهای مكرر اطلاعرسانی شود.» از سوی دیگر در هیچ كجای این سرفصلها نامی از حق تحصیل، حق اشتغال زن، حق خروج از كشور، شرط تقسیم اموال پس از جدایی، حق حضانت فرزند یا فرزندان پس از طلاق و شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق به میان نیامده است.
آرﺷﯿﻮ بخشهای خبری 
