رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي گفت: سالانه در كشور حدود 100هزار پرونده براي تصرف اراضي منابع طبيعي و جنگل تشكيل ميشود.
به گزارش فارس، عباس رجايي با اشاره به مصوبه مجلس مبنيبر واگذاري زمينهاي تصرف شده با سابقه پنج سال به كشاورزان گفت: در جلسه عصر چهارشنبه 19 اسفند 88 مجلس، قيد «پنج سال مسبوق به كشت بودن زمينهاي منابع طبيعي براي واگذاري به كشاورزان» حذف شد و قانون به روال گذشته برگشت.
رجايي افزود: يكي از بحثهاي جدي كشور اين است كه در اجراي ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها مصوب1342 كه طبق آن اعلام شده بود، تمام اراضي كشاورزي كه در آنها كشت و زرع وجود ندارد، در تملك و مستثنيات اشخاص قرار ندارد، در فرآيندي ملي اعلام شد كه اعلام آن از طرف رسانهها و روزنامهها صورت گرفته است. رئيس كميسيون كشاورزي افزود: طبيعي است به دو دليل اين اعلام رسانهاي خيلي اهميت نداشته، زيرا اولا اطلاعرساني از طريق روزنامه خيلي صحيح نبوده و مردم روستاها اغلب اهل خواندن روزنامه نيستند و يا روزنامه به دست آنها نميرسد. اگر كشاورزان از ملي شدن زمينهاي خود مطلع ميشدند، قطعا واكنش نشان ميدادند. وي افزود: در سالهاي اخير مردم هوشيارتر شده، دنبال كشت بيشتر زمين بودند و متوجه شدند، بعضا براي اراضي آنها از طرف دولت صدور سند شده است. اين مساله در كشور مشكل ايجاد كرده بود و سالانه حدود 100هزار پرونده در محاكم قضايي مطرح ميشد و بين يك تا دو ميليون هكتار از اراضي طبيعي و مستثنيات هر سال مورد اختلاف حقوقي بين مردم و دولت قرار ميگرفت.
