ارمغان جوادنيا:بخش معدن يكي از بخشهاي مهمي است كه بحرانهاي اخير نتوانسته در اين بخش تاثيرات نامناسبي بر جاي گذارد اما آنچه مطرح است و بايد مورد توجه قرار گيرد، پرداخت مطالبات معوقه واحدهاي توليدي است كه بايد به زودي پرداخت شود چرا كه در غير اين صورت مشكلاتي متوجه توليدكنندگان اين حوزه ميشود كه جبرانش غيرممكن خواهد بود.
غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن در اين باره در گفتوگو با فرهيختگان گفت: در زمينه توليد مواد معدني بايد گفت از برنامه پيشبيني شده چهارم عقب نيستيم و اين بخش معدن با افت قيمت هم روبهرو نبوده است. فقط براي مدت كمي با افت قيمت در يكي دو عنصر ازجمله سراميك، كاشي و كانيهاي اساسي روبهرو بودهايم.
او دليل اين افت قيمت و كاهش توليد در اين عناصر را مربوط به مصرف آن در صنعت ساختمان عنوان كرد و افزود: البته در حال حاضر اين قيمتها به حالت قبلي خود رسيدهاند و از نظر توليد از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار هستند. بهطور كلي ميتوان گفت، بحرانها و ناملايمات اخير اثر نامطلوبي روي اين بخش نگذاشته و هماكنون به وضع اوليه خود بازگشتهايم.
اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها در سال آينده ميتواند افزايش قيمت و تورم را روي بخش صنايع داشته باشد اما حميدي معتقد است، با اجراي اين طرح بخش معدن به روند فعلي خود ادامه خواهد داد و با وضع نامناسب در زمينه قيمتها روبهرو نخواهد شد. البته اين در شرايطي است كه اگر كارهاي عمراني با روند مطلوبي پيش رود و به نوعي با رونق در اين بخش روبهرو باشيم، شاهد توسعه در بخش توليدات اين حوزه باشيم اما در غير اين صورت توليدكنندگان بخش معدن با آسيب جدي روبهرو خواهند شد.
عدم پرداخت مطالبات به واحدهاي توليدي مهمترين مشكلي است كه اين واحدها با آن دست به گريبانند و آنها براي ادامه كار به حمايتهاي دولتي براي پرداخت اين مطالبات خود نيازمندند. دبير خانه معدن در اينباره افزود: اين مطالبات بيشتر متوجه توليدكنندگان زغالسنگ و سنگآهن است كه اگر پرداخت نشود، دچار مشكلات عديدهاي خواهند شد. بهعنوان مثال اگر توليدكنندگان زغالسنگ نتوانند به تعهدات خود عمل كنند، قطعا با مشكلاتي روبهرو خواهند شد. او تصريح كرد: البته وزارت صنايع و معادن همگي به فكر راهحلهايي براي تامين اعتبارات هستند اما به دليل اينكه هنوز نحوه تقابل قيمت مولفههاي صنعت و معدن مشخص نيست، هنوز نتيجهگيريهاي لازم در اين زمينه صورت نگرفته است و نميتوان گفت طرح هدفمندكردن يارانهها بهطور مستقيم چه تاثيراتي را بر اين بخش ميگذارد. حميدي درباره افزايش قيمتها نيز گفت: اگر قيمت سوخت افزايش يابد قيمت صنايع به نحو ديگري بازگشت داده ميشود كه اين مساله ارتباط تنگاتنگي با اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها دارد و بايد گفت حمايتهاي دولتي در اين زمينه تاثير بسزايي دارد. او اضافه كرد: صنايع سيمان و ذوب فلزات جزو صنايع انرژيبري هستند كه اگر توجهي به آنها نشود و حمايتهايي هم از اين بخش صورت نگيرد، با مشكلات ديگري مواجه خواهند شد. با بيان اينكه قرار است، وزارت صنايع براي بخش صنايع و انرژي سوبسيد در نظر بگيرد، تصريح كرد: اگر اين اتفاق بيفتد، خيلي از مشكلات اين بخش برطرف خواهد شد. اينكه سال آينده با ركود اقتصادي يا شكوفايي آن روبهرو خواهيم شد، سوالي است كه دبيرخانه معدن به آن اينگونه پاسخ ميدهد: در برخي كشورها پايان بحران اقتصادي اعلام شده است حتي حركتهاي روبه رشدي را هم آغاز كردهاند، ما هم اميدواريم سال آينده براي ايران سالي بهتر از سالهاي قبل باشد. اگر مقايسهاي هم با سال گذشته داشته باشيم ميتوان گفت بخش معدن از تلاطم كمي برخوردار بود.
حميدي درباره تاثير كاهش ميزان خامفروشي نيز افزود: اگر توليدات مواد معدني را 250 ميليون تن در نظر بگيريم، عددي كه بهدست ميآيد در مقايسه با اين ميزان بسيار ناچيز است و بايد گفت خامفروشي هدف اصلي كشور نيست. از طرفي هم وقتي معدن كار مواد خام را به كارخانه سراميك و... ميفروشد، خام فروشي بهعنوان محور اصلي در اين بخش مطرح نميشود و ميزان صادرات آن ناچيز خواهد بود.
دبيرخانه معدن درباره وضعيت صادرات اين بخش گفت: در اين زمينه ميتوان گفت با افت ناچيزي روبهرو بوديم، ولي بهطور كلي بايد گفت بخش اصلي مواد معدني چون در داخل كشور مصرف ميشود اين مساله ميتواند باعث رشد و خودكفايي صنايع داخلي شود. در مورد واردات هم بايد گفت، طي چند سال گذشته بخشي از زغالسنگ و سنگهاي تزئيني به كشورهاي اروپايي و چين وارد شده است، اما در حال حاضر كمتر واردات داشتهايم. او درباره واردات بي رويه و جلوگيري از آن نيز تصريح كرد: براي جلوگيري از اين مساله راهي به جز شناسايي ذخاير در داخل كشور نداريم كه اين مساله بعد از شناسايي اكتشافات و استخراج آنها خواهد بود و اميدواريم با اين مسائل روز به روز به توليد و خودكفايي بيشتر دست پيدا كنيم. حميدي گفت: با توجه به وضعيتي كه با آن روبهرو هستيم بايد بتوانيم روي تعرفهها بيشتر كار كنيم تا بحرانها و مشكلاتي از اين دست نتواند بازار داخلي را تحت تاثير قرار دهد.
حل مشكلات بخش معدن در گرو بهبود شرايط كلي توليد
اصغر قاسمي:بخش معدن ايران با در اختيار داشتن 15 درصد ذخاير سرب، 5/3 درصد ذخاير مس و دو درصد ذخاير روي يكي از غنيترين مناطق دنيا در تنوع مواد معدني محسوب ميشود. با اين همه سهم ناچيزي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي كشور دارد. ايران با وجود برخورداري از توان بالاي معدني از نظر معدنكاري و صنايع معدني نسبت به ساير كشورهاي معدني دنيا ازجمله استراليا، آفريقاي جنوبي، كانادا و برزيل در موقعيت بسيار پاييني قرار دارد زيرا سهم معدن در توليد ناخالص ملي كشور از چهاردرصد هم كمتر است، در حالي كه در آفريقاي جنوبي اين رقم برابر 12، در استراليا 4/6، در كانادا هفت، در تركيه 4/5 و در كشورهايي نظير دانمارك و مكزيك كه از توان معدني چنداني نيز برخوردار نيستند به ترتيب 4/5 و 3/7 درصد است.
تلاشهاي فراواني براي ارتقاي سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي صورت گرفته است اما بخش معدن همچنان در چنبر مشكلات گرفتار است. فرسودگي ماشينآلات، روند كند خصوصيسازي معادن و روند تسهيلاتدهي بانكها به فعالان بخش معدن ازجمله اين مشكلات است.
آمارها نشان ميدهد كه به موازات برنامه چهارم توسعه سالي شش هزار و 500 واحد صنعتي اقدام به كسب پروانه بهرهبرداري كردهاند اما سرمايهگذاري بانكها به تناسبت آن افزايش پيدا نكرده است.
البته نبايد فراموش كرد كه مشكلات اقتصادي به شكل زنجيروار به يكديگر متصل هستند. مشكلات بانكها در بخش تسهيلات هم در حالي است كه ميل مردم به ايجاد پسانداز پايين است.
براساس آمار بانك مركزي درآمد سرانه هر ايراني حدود پنجهزار دلار است در صورتي كه اين رقم در كشورهاي توسعهيافته بين 30 تا 50 هزار دلار است. براساس دادههاي علم اقتصاد هرچه درآمد بيشتر باشد ميل به پسانداز نيز افزايش مييابد، اما حتي با فرض اينكه ميل به پسانداز در ايران با كشورهاي ديگر يكسان و حدود 10 درصد باشد، اين شاخص در كشور ما براي هر نفر 500 دلار ميشود كه در كشورهاي پيشرفته فعلي اين رقم سه تا پنج هزار دلار است، بنابراين توان سرمايهگذاري آنها به صورت حدودي شش تا 10 برابر ما است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه يكي از سختيهاي توليد در بخش معدن شرايط كسب و كار است كه فضاي عمومي اقتصاد هم يكي از آنهاست. بخش معدن از سال 1380 تا نيمه اول سال 1388 با افزايش تورم روبهرو بوده كه هزينه توليد را افزايش داده است. اين در حالي است كه نرخ ارز در اين مدت ثابت بوده و در نتيجه منجر به ارزانشدن مواد معدني وارداتي نسبت به توليدات داخلي شده است. اين در حالي است كه اگر نرخ سود را در كشورهاي ديگر چهار تا پنج درصد حساب كنيم و در ايران حداقل سود را 16 درصد در نظر بگيريم، همين ميزان اختلاف سود نيز حدود 10 درصد هزينه توليد و 20 درصد قيمت تمامشده بخش معدن را افزايش ميدهد.
از سوي ديگر بخش معدن از برنامهريزي كلان و استراتژي صحيح صنعتي رنج ميبرد. به طور مثال در سال 1385 انحراف از برنامه به 15 ميليارد و 630 ميليون دلار و در سال 1386 اين انحراف به 21 ميليارد و 730 ميليون دلار و در سال 1387 اين رقم به 28 ميليارد و 753 ميليون دلار رسيده است.
انحراف ميزان ارز خارجشده براي واردات خدمات هم نسبت به صادرات خدمات در سال 1384، يك ميليارد و 743 ميليون دلار بوده است. اين رقم در سال 1385 به يك ميليارد و 724 ميليون دلار رسيد و در سال 1386 به سه ميليارد و 594 ميليون دلار و در سال 1387 به پنج ميليارد و 492 ميليون دلار رسيد.
نسبت بدهي به سپردههاي بخش دولتي هم نشان ميدهد كه دولت 6/7 برابر بيشتر از تسهيلات استفاده كرده است، البته نسبت بدهي به سپرده در بخش غيردولتي از سال 87 رو به افزايش است.
بنابراين بدون بهبود شرايط عمومي توليد نميتوان نسبت به حل مشكلات بخش معدن اميدوار بود.
عليايحال در شرايط موجود برنامهريزي براي شناسايي، اكتشاف، فرآوري و بهرهبرداري از مواد معدني و استفاده بهينه از آنها در صنايع مربوطه اولويت دارد. بررسيهاي اكتشافي يكي از عوامل اصلي توسعه صنعتي و معدني تلقي ميشوند و در زنجيره اقتصادي كشور نقش تعيينكننده و مهمي را ايفا ميكنند. از اين رو براي تدوين يك برنامه مدون و منسجم كه برطرفكننده كاستيهاي موجود باشد، بايد با استفاده از تكنولوژيهاي اكتشافي روز از تجربه كشورهايي كه در اين عرصه از پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده و در اكتشاف و بهرهبرداري از مواد معدني و نيز جذب سرمايههاي خارجي در بخش معدن موفق بودهاند استفاده لازم به عمل آيد.
