نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حدود 10 تا 15 درصد پيشبيني ما از تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه است، گفت: با توجه به اينكه تورم تا پايان سال جاري به حدود 11 درصد ميرسد تورم 25 درصدي در سال آينده پيشبيني ميشود كه در گذشته تجربه آن را داشتهايم.
محمدرضا باهنر پس از پايان بررسي جزئيات درآمدي بودجه سال 89 در عين حال گفت: اگر قانون هدفمندكردن يارانهها به درستي و دقيق از سوي دولت اجرا شود پارامترهاي افزايش نقدينگي و سرعت گردش پول كه خود تورمزا است را شاهد نخواهيم بود اما در هر حال با جابهجايي كه در اقشار مختلف صورت ميگيرد، تقاضا در برخي از كالاها افزايش پيدا ميكند و در برخي ديگر كاهش خواهد يافت.
باهنر با تاكيد بر اينكه تورم سال آينده كه بخشي از آن ناشي از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها است به رفتار مصرفكنندگان بستگي دارد، افزود: اگر 20 هزار ميليارد تومان تعيينشده كه از محل هدفمندكردن يارانهها و در صورت درآمد براي دولت به وجود ميآيد درست خرج شود تورم ناشي از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانهها بيش از 10 تا 15 درصد نخواهد بود. وي عنوان كرد مجلس سعي ميكند كه بدون استفاده از راهكارهاي قانوني دولت را براي اجراي مصوبه مجلس درخصوص درآمد 20 هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها قانع كنيم. محمدرضا باهنر پس از پايان بررسي جزئيات درآمدي بودجه سال 89 طي يك كنفرانس خبري خاطرنشان كرد: ما براي اينكه از دولت بخواهيم قوانين را دقيق اجرا كند راهكارهاي قانوني مختلفي داريم اما در بحث هدفمندسازي يارانهها اعتقاد ما اين است كه نميتوان خدايناكرده با دعوا و اختلاف اين پروژه را اجرايي كرد لذا سعي ميكنيم با تفاهم و همكاري اين قانون اجرا شود.
باهنر خاطرنشان كرد: در گذشته نيز دولت برخي قوانين را به خوبي اجرا كرد اما برخي قوانين هم بعضا معطل ماند يا اراده قوي براي اجراي آنها نبود اما ما عموما تلاش ميكنيم با صحبت و برگزاري جلسات مشترك قوانين اجرا شود هرچند راهكارهاي قانوني نيز مشخص است. باهنر در پاسخ به سوال ديگري مبنيبر واكنش رئيسجمهور پس از تصويب 20 هزار ميليارد در مجلس گفت: از طريق رسانهها نشنيديم كه آقاي احمدينژاد تاكنون اظهارنظر روشني در اين زمينه داشته باشد.
نايبرئيس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه به صحبتهاي اخير معاون پارلماني دولت مبنيبر اينكه در صورت عدم تصويب 40 هزار ميليارد تومان توسط مجلس شايد قوه مجريه نتواند اين لايحه را اجرايي كند، گفت: ظرف اين مدت تلاش كرديم با دولت همدلي و همكاري داشته باشيم و بحمدالله دولت هم همه همت خود را به كار ميگيرد. در اين پروژه هدفمندسازي يارانهها كه يك پروژه خطير و بسيار بزرگ است همگان بر اين اعتقادند كه گريزي از آن نيست و اجراي اين پروژه ضرورت دارد و خوشبختانه در اين موضوع به وحدت نظر رسيدهاند.
باهنر با بيان اينكه دولت معتقد است بايد سرعت بالا باشد اما مجلس بر اين اعتقاد است كه با يك كار كارشناسانه بايد سرعت قابل كنترل باشد و مديريت خوبي در اين كار اعمال شود، افزود: اين پروژه تفاهم جدي بين قوه مجريه، مقننه، قضاييه و ساير نهادها را نياز دارد، لذا اگر دولت يكسري اشكالات هم به ذهنش ميرسد مجلس آمادگي حل مسائل را دارد. اين عضو هياترئيسه مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از وي پرسيد اگر 40 هزار ميليارد توسط مجلس تصويب ميشد چه تبعاتي داشت، تورم را از مهمترين اين تبعات خواند و گفت: همگان معتقدند تورم يك اتفاق و پديده ملي است كه به مولفههاي مختلفي ارتباط دارد؛ مثلا بر حجم نقدينگي، سرعت گردش پول و نحوه هزينهكردها نيز تاثير ميگذارد. اما در كل ما معتقديم اگر 40 هزار ميليارد تصويب ميشد روي قيمت فرآوردهها تاثير ميگذاشت و فاصله بين قيمتهاي فعلي و واقعي و بينالمللي را افزايش ميداد و اين در حالي است كه ما شيب پنج ساله را در اين موضوع در نظر گرفته بوديم اما در آن صورت اين شيب دو ساله ميشد.
باهنر با تاكيد بر اينكه در سال اول بايد با احتياط بيشتري اين گام برداشته شود، افزود: هماكنون اين امكان وجود دارد كه سال آينده نحوه عملكردها با اين رقم بررسي شود و با توجه به تجربه يكساله با تفاهم دولت اين رقم تنظيم شود.
باهنر در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيد اجراي اين لايحه چقدر تورمزا است، گفت: نحوه اجرا بسيار مهم است به اين معنا كه ما معتقديم اگر دقيق اجرا شود افزايش نقدينگي را در جامعه شاهد نخواهيم بود، اما با جابهجايي اين منابع بر اقشار مختلف ممكن است تقاضاي مصرف روي برخي كالاها افزايش يابد يا برعكس، لذا اين مساله به رفتار مصرفكنندگان بستگي دارد.
