فرهيختگان: پس از آنكه نرخ وسايل حملونقل دو هفته پيش در شوراي شهر به تصويب رسيد، فرمانداري تهران اعتراضيهاي به تعيين قيمتها روانه شوراي شهر كرد. در همين زمينه رئيس شوراي شهر كه به برخوردهاي اينچنيني فرمانداري معترض است خطاب به مسوولان فرمانداري ميگويد: «به استاندار و فرماندار تهران اعلام ميكنيم جاي طرح اينگونه انتقادات در رسانهها نيست چرا كه وقتي اين دستگاهها مسائلي را رسانهاي ميكنند ما نيز مجبوريم برخي مسائل را رسانهاي كنيم و اين مساله چندان شايسته نيست.»
براساس مصوبه اخير شوراي شهر هزينه استفاده از اتوبوسهاي ريالي و مينيبوسها در سال آينده 25 تومان نسبت به قيمت سال 88 افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر قيمت كرايه تاكسي 15 درصد نسبت به سال 88 بيشتر خواهد شد. تصويب اين قيمتها گويا اعتراض فرماندار و استاندار تهران را در پي داشته است.
مهدي چمران در همين زمينه ميگويد: «روز دوشنبه جلسه مشتركي با فرمانداري در اين ارتباط خواهيم داشت و در اين جلسه تمام ساز و كارهاي اجرايي و مطالعات كارشناسي را ارائه ميدهيم و چنانچه مغايرتي با قانون داشته باشد، به ما اعلام ميكنند. تمام كارهاي تحقيقاتي و كارشناسي روي افزايش نرخ كرايهها صورت گرفته و تعيين نرخ توسط شوراي شهر و افزايش آن مغايرتي با قانون ندارد؛ چرا كه اين كار برعهده شوراي اسلامي شهر تهران است.»رئيس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين دسته از انتقادات نيازي به رسانهاي شدن ندارد، ميگويد: «بهطور حتم از طريق تلفن به استاندار و فرماندار تهران اعلام ميكنيم كه جاي طرح اينگونه انتقادات در رسانهها نيست چرا كه وقتي اين دستگاهها برخي مسائل را رسانهاي ميكنند ما نيز مجبوريم برخي مسائل را رسانهاي كنيم و اين مساله چندان شايسته نيست.
قانون به فرمانداري تهران اين حق را داده كه در صورت مغايرت برخي مصوبات با قانون، آن را به ما اعلام كنند و قانون راهش را مشخص كرده است.»به گفته رئيس شوراي شهر تهران در صورت پافشاري شوراي شهر و عدم موافقت فرماندار، شوراي حل اختلاف به اين مساله رسيدگي ميكند.
استاندار تهران خطاب به شوراي شهر اعلام كرده بود، تا زماني كه پرداخت نقدي يارانهها به عنوان بخشي از قانون هدفمندكردن يارانهها، تعيين تكليف و پرداخت نشده است، تصميم خود را اجرايي نكنند.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا اعتراضهاي فرمانداري تنها در مواقعي خاص نظير آرم طرح ترافيك يا قيمتهاي اتوبوس و تاكسي و مترو رسانهاي ميشود، به ايسنا گفت: فرمانداري حق اعتراض را در صورت مغايرت قانوني دارد و اگر مغايرتي وجود داشته باشد، موضوع به هيات حل اختلاف ميرود.
