پس از اعلام اعطاي 20 درصد سهميه كنكورهاي تحصيلات تكميلي به زوجهاي جوان از سوي رئيس سازمان ملي جوانان در آبانماه 88 و موج مخالفتهاي مجلس با اين تصميم، همچنان موضوع سهميه متاهلان بحث داغ محافل دانشگاهي است.
به گزارش مهر، مهرداد بذرپاش معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ملي جوانان در آبانماه 88 در حاشيه جشنواره زوج خوشبخت ايراني موضوع اعطاي 20 درصد سهميه در كنكور براي زوجهاي جوان دانشجو كه قصد ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسيارشد و دكترا دارند را مطرح ميكند و يادآور ميشود اين موضوع براساس مصوبه اخير هيات دولت بوده و دانشجويان متاهل از سال آينده (89) براي ورود به مقاطع كارشناسيارشد و دكترا از 20 درصد سهميه برخوردار خواهند شد.
اين موضوع از سوي سازمان ملي جوانان در راستاي تشويق جوانان به ازدواج ارزيابي ميشود اما اين در حالي بود كه بسياري از روساي دانشگاهها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع اعتقاد نداشتند.
در اولين واكنش دكتر علي عباسپورتهرانيفرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تعيين سهميه براي قشري خاص در كنكور سراسري را غيرقانوني دانست و گفت: ايجاد هرگونه سهميه و اختصاص بخشي از ورودي دانشگاهها به قشر خاصي از جامعه نياز به مصوبه مجلس و قانون شدن دارد.
پس از آن ديگر اعضاي كميسيون آموزش مجلس نيز بر اين نكته تاكيد كردند كه فرصتها بايد به شكل عادلانه بين داوطلبان كنكور توزيع شود و تصميمات شتابزدهاي كه قابليت اجرايي ندارند در مورد موضوعاتي مثل كنكور نبايد مطرح شود.
در ادامه واكنشها به موضوع اختصاص سهميه به متاهلان در كنكورهاي تحصيلات تكميلي، فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه تربيتمدرس بهعنوان يكي از دانشگاههاي كشور كه تنها به تحصيلات تكميلي ميپردازد با ابراز مخالفت نسبت به اختصاص سهميه كنكور به متاهلان گفت: ايجاد تداخل بين مسالهاي مثل ازدواج و تحصيل و دانشگاه را نميپسندم.
فرهاد دانشجو افزود: بهعنوان يك كارشناس متوجه نميشوم كه اگر يك ازدواجي براساس دانشگاه و ادامه تحصيل شكل بگيرد خوب است يا خير اما تجربه كردهام كه منافاتي ميان ازدواج و ادامه تحصيل وجود ندارد.
در اين ميان كارشناسان علوم اجتماعي نيز معتقد هستند ممكن است اختصاص اين سهميه به افزايش ازدواجهاي صوري و ظاهري بينجامد و از سوي ديگر تبعات رواني و اجتماعي آن نيز بايد درنظر گرفته شود.
واكنش وزارت علوم بهعنوان مجري اصلي اجراي اين سهميه نيز قابل توجه بود. در حالي كه به نظر ميرسيد بدنه دانشگاهها چندان موافق سهميه متاهلان نيستند كامران دانشجو وزير علوم در گفتوگو با خبرنگار مهر تاكيد كرد كه مصوبه دولت براي اختصاص 20 درصد سهميه كنكور كارشناسيارشد به زوجها با موافقت وزارت علوم و در جهت تشويق افراد شايسته علمي به ازدواج تصويب شده و حقي از داوطلبي را تضييع نخواهد كرد.
دانشجو افزود: سازمان ملي جوانان در بررسياي كه انجام داده و براساس آن گزارشي را به هيات دولت ارائه كرده بود خواستار اختصاص پنج درصد سهميه كنكور كارشناسيارشد براي متاهلان شده بود و بايد آييننامه اجرايي اين مصوبه تنظيم و به هر مرجعي كه مسير قانوني را بگذراند ارائه شود. وزير علوم معتقد است اين مصوبه تشويق مناسبي براي ازدواج جوانان محسوب ميشود.
با اين وجود موضوع سهميه متاهلان همچنان ادامه داشت و با وجود تصويب جزئيات طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تغييرات ويژه در سهميههاي زنان در دوره دستياري پزشكي و سهميههاي مناطق محروم و ساير سهميههاي مورد بحث، هيچ سهميهاي به متاهلان اختصاص نيافت و مجلس اين بار مخالفت خود را با نظر دولت به اين شكل نشان داد.
اين در حالي است كه همچنان بذرپاش بهعنوان رئيس سازمان ملي جوانان بر اجراي اين مصوبه اصرار ميكند و معتقد است اختصاص سهميه 20 درصدي براي متاهلان در كنكور كارشناسيارشد و دكترا به تصويب هيات دولت رسيده و به وزارت علوم ابلاغ شده است و اين وزارتخانه بالاخره زيربار اجراي آن ميرود.
بذرپاش افزود: اظهارنظرها از سوي مجلس بدون دعوت از ما يا طرح سوال در ارتباط با علل اين تصميم صورت گرفته است و يك نفر در مجلس مصاحبه كرده و اين طرح را رد ميكند در حالي كه آن نماينده از موضع خود صحبت كرده است، كل مجلس مخالف اين طرح نيست و تنها يكي دو نماينده مقاومت ميكنند. به گفته وي، اين تصميم براي رفع بخشي از مشكلات جوانان لازم بوده و دوستان مجلس به ما بگويند دليل محكم رد آن چيست.
كامران دانشجو وزير علوم در آخرين اظهارنظر در مورد سهميه متاهلان تاكيد ميكند كه اين مصوبه را تنها در صورت قانونيشدن اجرا ميكند و به نوعي اجراي آن را منوط به تصويب مجلس ميداند.
وزير علوم، تحقيقات و فناوري يادآور ميشود: چنانچه سهميه متاهلان در مجلس به تصويب برسد و قانوني شود وزارت علوم آن را اجرا ميكند. با قانونيشدن اين سهميه وزارت علوم آن را به اجرا ميرساند زيرا دولت ما يك دولت قانونمدار است. وي در ادامه تاكيد ميكند: طبعا مواردي كه غيرقانوني است اجرايي نميشود چراكه وزارت علوم تاكنون براساس قانون حركت كرده و بر همين اساس در آينده نيز گام خواهد برداشت.
به نظر ميرسد با اينكه مجلس تكليف سهميههاي كنكور را مشخص كرده است اما سازمان ملي جوانان بر نظر خود اصرار ميورزد و در اين ميان زوجهاي جوان كه درگير مشكلات ريز و درشت زندگي تازه هستند، با موضوع سهميه اختصاصي كنكور هم بهعنوان يك موضوع تازه مواجه شدهاند؛ موضوعي كه به نظر نميرسد در برابر هزينههاي زندگي، اشتغال، آينده كاري و هزاران مساله ديگر دغدغه چندان جدياي باشد.
