عضو هیاتمدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران از احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده كارگران خبر داد و گفت: دولت با اختصاص اعتبار چهار هزار میلیارد تومانی میتواند كسری دستمزدهای پایین كارگران را جبران كند.
علی دهقانكیا در گفتوگو با مهر خواستار توجه ویژه دولت به حل مشكل دستمزدهای پایین كارگران و همچنین عدم توان كارفرمایان در پرداختهای مناسب به كارگران شد و گفت: دولت بهعنوان مهمترین شریك اجتماعی كارگران و كارفرمایان كه ۶۰ تا ۷۰ درصد از بنگاهها و واحدهای تولیدی مهم كشور را تحت مالكیت و مدیریت خود دارد، باید اقدام ویژهای در این بخش انجام دهد.
عضو هیاتمدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷ تا ۵/۷ میلیون نفر كارگر در كشور داریم كه اگر دولت در كنار اعتبارات و بودجههای سنگینی كه در بخشهای مختلف اقتصادی كه صرف توسعه كشور میكند در این بخش نیز به صورت كمكهزینه ماهیانه مبالغی را برای كارگران در نظر بگیرد میتوان امیدوار بود كه تا حدودی از بار مشكلات مالی درصد زیادی از كارگران كاسته خواهد شد.
دهقانكیا ادامه داد: اگر به ازای هر كارگر ماهیانه مبلغ ۵۰ هزار تومان كمك غیرنقدی و به صورت بن به كارگران پرداخت شود به هر نفر طی سال ۶۰۰ هزار تومان كمك خواهد شد و انجام این كار از سوی دولت نیاز به حدود چهار هزار میلیارد تومان بودجه دارد كه اگر دولت بخواهد واقعا بهعنوان شریك سوم وارد عمل شود، میتواند این كمك را انجام دهد.
وی افزود: ناگفته نماند اینكه نمایندگان كارگران در گوشه و كنار و در گفتوگوهای خود با رسانهها اذعان میكنند كه ۲۶۳ هزار تومان حداقل دستمزد سال جاری كارگران به هیچوجه نمیتواند نیازهای خانوار چهارنفره را جبران كند، به این معنی نیست كه بیشتر آنها مبالغ دیگری از قبیل اضافهكاری، بهرهوری، پاداش تولید، پاداش كاهش ضایعات و موارد دیگر مانند عیدی و سنوات را نمیگیرند بلكه هدف این است كه دامنه پرداختهای مطلوبتر به نیروی كار باید وسیعتر شود.
این مقام مسوول كارگری تاكید كرد: با تمام این تفاسیر باید گفت كه بخش مهمی از نیروی كار متاسفانه امنیت شغلی مناسب در كنار دریافتیهای مطلوب ندارند و مبالغی كه بهعنوان حقوق به آنها پرداخت میشود شاید كمی بیشتر از حداقل دستمزد باشد. البته برخی خانوادههای كارگری هستند كه زن و مرد و حتی فرزندان در بیرون از منزل كار میكنند و ماحصل درآمد آنها در خانواده هزینه میشود كه نمیتوان این گروه را جزو كارگران كمدرآمد دانست.
