عضو هياتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران از احتمال افزايش 20 درصدي حداقل دستمزد سال آينده كارگران خبر داد و گفت: دولت با اختصاص اعتبار چهار هزار ميليارد توماني ميتواند كسري دستمزدهاي پايين كارگران را جبران كند.
علي دهقانكيا در گفتوگو با مهر خواستار توجه ويژه دولت به حل مشكل دستمزدهاي پايين كارگران و همچنين عدم توان كارفرمايان در پرداختهاي مناسب به كارگران شد و گفت: دولت بهعنوان مهمترين شريك اجتماعي كارگران و كارفرمايان كه 60 تا 70 درصد از بنگاهها و واحدهاي توليدي مهم كشور را تحت مالكيت و مديريت خود دارد، بايد اقدام ويژهاي در اين بخش انجام دهد.
عضو هياتمديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار داشت: در حال حاضر حدود 7 تا 5/7 ميليون نفر كارگر در كشور داريم كه اگر دولت در كنار اعتبارات و بودجههاي سنگيني كه در بخشهاي مختلف اقتصادي كه صرف توسعه كشور ميكند در اين بخش نيز به صورت كمكهزينه ماهيانه مبالغي را براي كارگران در نظر بگيرد ميتوان اميدوار بود كه تا حدودي از بار مشكلات مالي درصد زيادي از كارگران كاسته خواهد شد.
دهقانكيا ادامه داد: اگر به ازاي هر كارگر ماهيانه مبلغ 50 هزار تومان كمك غيرنقدي و به صورت بن به كارگران پرداخت شود به هر نفر طي سال 600 هزار تومان كمك خواهد شد و انجام اين كار از سوي دولت نياز به حدود چهار هزار ميليارد تومان بودجه دارد كه اگر دولت بخواهد واقعا بهعنوان شريك سوم وارد عمل شود، ميتواند اين كمك را انجام دهد.
وي افزود: ناگفته نماند اينكه نمايندگان كارگران در گوشه و كنار و در گفتوگوهاي خود با رسانهها اذعان ميكنند كه 263 هزار تومان حداقل دستمزد سال جاري كارگران به هيچوجه نميتواند نيازهاي خانوار چهارنفره را جبران كند، به اين معني نيست كه بيشتر آنها مبالغ ديگري از قبيل اضافهكاري، بهرهوري، پاداش توليد، پاداش كاهش ضايعات و موارد ديگر مانند عيدي و سنوات را نميگيرند بلكه هدف اين است كه دامنه پرداختهاي مطلوبتر به نيروي كار بايد وسيعتر شود.
اين مقام مسوول كارگري تاكيد كرد: با تمام اين تفاسير بايد گفت كه بخش مهمي از نيروي كار متاسفانه امنيت شغلي مناسب در كنار دريافتيهاي مطلوب ندارند و مبالغي كه بهعنوان حقوق به آنها پرداخت ميشود شايد كمي بيشتر از حداقل دستمزد باشد. البته برخي خانوادههاي كارگري هستند كه زن و مرد و حتي فرزندان در بيرون از منزل كار ميكنند و ماحصل درآمد آنها در خانواده هزينه ميشود كه نميتوان اين گروه را جزو كارگران كمدرآمد دانست.
