سخنگوی كمیسیون تلفیق گفت: بودجه ۸۹ براساس برنامه چهارم تصویب میشود. محمدمهدی مفتح در ارائه گزارش نهایی این كمیسیون از لایحه بودجه ۸۹ با بیان اینكه ۳۵ درصد بودجه ۸۹ برای بخش عمرانی در نظر گرفته شده و ۶۵ درصد به بودجه عمومی تعلق گرفته از هزاران ساعت تلاش قوه مجریه و معاونت نظارت راهبردی، هیاتدولت و رئیسجمهوری برای تدوین آن یاد كرد و گفت: پس از تقدیم این لایحه نیز در مراحل مختلف كمیسیون تلفیق در راه بهتر شدن این لایحه تلاشهای بسیاری كرد. وی با اشاره به ۲۶ جلسه دو یا سه نوبته كمیسیون تلفیق در تشریح گزارش نهایی این كمیسیون اظهار داشت: در این گزارش رقم بودجه به ۳۴۷ هزار میلیارد تومان كاهش یافته كه گویای كاهش ۵/۷ درصد است. منابع عمومی ۲/۳ درصد و بودجه شركتهای دولتی با ۵/۲ درصد كاهش نسبت به لایحه دولت مواجه شده است.
به گفته وی این كاهش ارقام ناشی از كسر ۱۲ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی بود. البته اصل این صندوق باید تشكیل شود و۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در آن واریز شود اما برداشت از آن در ازای اساسنامه صندوق توسعه ملی خواهد بود. مفتح بخش دیگری از كاهش درآمدها را به خاطر كاهش درآمد هدفمند كردن یارانهها از ۴۰ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: این كاهش درآمد به دلیل توجه به افزایش نرخ تورم و مواردی در این دست بوده است البته باز هم سقف درآمد را برای دولت درنظر گرفتیم. وی افزود: از سوی دیگر ظرفیت كسب درآمدهای بیشتر در تعرفه واردات و مواردی از این دست وجود داشت كه از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد به ۱۰هزار میلیارد در لایحه بودجه افزایش یافت. سخنگوی كمیسیون تلفیق با بیان اینكه ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت كسر شده است، ادامه داد: مقرر شد این موارد از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. به گفته وی مهمترین جمعبندیها در كمیسیون تلفیق عبارت است از كاهش اتكای بودجه به درآمدهای نفتی، اجرای قانونمند هدفمند كردن یارانهها، نرخ ارز، اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ و خصوصیسازی و اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری. مفتح در رابطه با ساختار بودجه با توجه به اینكه برنامه چهارم توسعه در سال ۸۸ به پایان میرسد، خاطرنشان كرد: كمیسیون تلفیق تصمیم گرفت برنامه چهارم تا زمان بررسی پنجم تمدید شود، بنابراین بودجه ۸۹ براساس برنامه چهارم توسعه است. وی با اشاره به اینكه برخی ردیفهای بودجه دولت حكم نداشت، از تصویب احكامی در این زمینه خبر داد و افزود: به مجموع ردیفهای دولت مواردی افزوده شده و به ۲۷۰ ردیف رسیده است. نماینده رزن با اشاره به شوكهای تورمی ناشی از اجرای هدفمندكردن یارانهها كاهش درآمد دولت در اینباره را به همین دلیل دانست و گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی هم اصل صندوق را تصویب كردیم اما همانطور كه گفتیم هزینه كردن آن پس از تصویب اساسنامه خواهد بود. وی از تلاش برای شفاف كردن رابطه مالی دولت با شركت نفت یاد كرد و گفت: دولت در لایحهاش ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی را منظور كرده بود كه طی بررسیهای ما مشخص شد بیش از ۱۴ درصد به شركت نفت نمیرسد و ۱۶ درصد مابقی صرف مالیاتها میشود از این رو ما همان ۱۴ درصد را برای شركت نفت در نظر گرفتیم تا مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود. سخنگوی كمیسیون تلفیق ادامه داد: وزارت نفت موظف به انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت و هشت میلیارد ریال اوراق مشاركت خارجی شد.
