گروه سیاست: کلیات بودجه 89 به رغم حاشیهها و حرف و حدیثهای فراوان سرانجام تصویب شد. پس از پايان جلسات كميسيون تلفيق، از صبح ديروز بررسي لايحه بودجه ۸۹ در صحن علني مجلس آغاز شد. اين در حالي است كه مخالفان پيشنهاد دولت در دو صف كاملا مجزا تلاش كردند كليات لايحه راي نياورد. در جلسه ديروز اصولگرايان منتقد لايحه بودجه با بيان نظرات خود بررسي اين بودجه در مجلس را هم به زيان اعتبار دولت و هم جامعه دانستند و ضمن انتقاد به جزئينگري بودجه در كميسيون تلفيق از نمايندگان خواستند با استرداد بودجه، فرصت بازنويسي آن را براي دولت فراهم كنند. در اين راستا نقش الياس نادران و احمد توكلي بهعنوان دو چهره اصولگرا و بانفوذ مجلس پررنگتر از ديگر مخالفان بود. از سويي برخي از نمايندگان اقليت مجلس هم ضمن اشكال وارد كردن به اهداف اصلي دولت و بيان انتقاداتي چون گداپروري با تصويب اين لايحه مخالفت كردند كه البته صفبندي مشخصي با مخالفان اصولگراي مجلس داشتند. سرانجام پس از موافقت و مخالفت نمايندگان با كليات لايحه بودجه سال 1389، كليات اين لايحه با 151 راي موافق تصويب شد. كليات لايحه بودجه 89 در نوبت عصر ديروز مجلس شوراي اسلامي با 151 راي موافق، 62 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر به تصويب رسيد. احمد توكلي، مصطفي كواكبيان، الياس نادران، محسن كوهكن، جمشيد انصاري، حسين دلاور، محسن بندپي، اميرحسين رحيمي و عوض حيدرپور در مخالفت با لايحه بودجه صحبت كردند.مهمترين انتقادات مطرحشده در سخنان مخالفان نسبت به بودجه سال ۸۹ مبهم و غيرشفاف بودن لايحه بودجه، تورم بالا در سال آينده و اختيارات فراوان به دولت براي خرج درآمد بدون الزام به پاسخگويي است.
عدممسووليت اجرايي و پاسخگو نبودن دستگاهها و نهادهاي نظارتي ازجمله معايب اصلي بودجه سال آينده ذكر شده است. اين در حالي است كه طبق وعده محمود احمدينژاد قرار بود قانون بودجه آنقدر ساده و شفاف نوشته شود كه هر شهروند ايراني با رجوع به آن بتواند به راحتي آن را درك كرده و از آن بهرهبرداري كند اما در اين راستا فقط هر سال از حجم كاغذي صفحههاي لايحه بودجه كاسته و به گفته بسياري از نمايندگان دولت از ارائه لايحه بودجه تنها به دنبال گرفتن اجازه تام در خرج درآمدها به تشخيص خود بدون پاسخگويي به نهادهاي نظارتي بود. در همين رابطه رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در دوره اصلاحات عنوان كرد:اين روش بودجهنويسي مثل اين ميماند كه پول نفت را در يك گوني بريزيم و با حكمهاي بسيار كلي، بگوييم چگونه ميخواهيم آن را خرج كنيم. گويا در قرن ۲۱ و در سال ۲۰۱۰ ميلادي، هنوز ياد نگرفتهاند كه راه و رسم بودجه اين نيست كه با چند حكم كلي به يك گوني پول، بودجه بگوييم.
وي با بيان اينكه اين شيوه بودجهنويسي نه در قانون محاسبات است و نه در قانون برنامه و بودجه گفت: تا ديروز اقتصاددانان مجلس به ما انتقاد ميكردند كه چرا از بودجه انتقاد ميكنيد؛ الان خودشان درباره اين بودجه ميگويند ما دراين بودجه موازين بودجهاي نميبينيم، بلكه موازيني از دخل و خرجهاي افراطي است كه نشان ميدهد وضعيت اقتصاد كشور نسبت به گذشته بدتر شده است.
ازجمله ديگر ايرادات بودجه كسري 13 هزارميليارد توماني و كسر تراز هزينه پنج هزارميليارد توماني آن بود. يكي را مركز پژوهشهاي مجلس عنوان كرد و ديگري را رئيس مركز همانديشي براي توسعه بخش خصوصي اتاق بازرگاني. اين كسري بودجه در حالي اتفاق ميافتد كه دولت با تقديم بودجه ۸۹ نشان داد كه سعي دارد از تمام درآمد نفت استفاده كند. مسالهاي كه غلامرضا مصباحيمقدم با انتقاد از مرگ پيش از تولد صندوق توسعه ملي از زاويهاي ديگر بر آن تصريح كرد. بررسي لايحه بودجه سال آينده كشور در حالي كه نگرانيهاي شديدي را بين رهبران اقتصادي مجلس و كارشناسان در خارج از مجلس بهوجود آورده از صبح ديروز در پارلمان آغاز شد. ازجمله نكات جالب توجه در بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس مخالفت چهرههاي شاخص اصولگرا و همسو با دولت با لايحه بودجه و انتقاد به غيرشفاف و تورمزا بودن لايحه بودجه بود.
مخالفان چه گفتند
محسن كوهكن نماينده لنجان در مجلس شوراي اسلامي بهعنوان اولين مخالف كليات لايحه بودجه 89 اظهار داشت: شايد تاكنون كسي به اين شكل با بودجه مخالفت نكرده باشد اما اين مخالفت كاملا حقوقي است. اين عضو هياترئيسه مجلس خاطرنشان كرد: در نوع رسيدگي به بودجه گاهي وارد جزئيترين مسائل ميشويم؛ يعني در جايي از در دروازه وارد نميشويم و در يك جاي ديگر ميخواهيم از ته سوزن وارد شويم. وي اظهار داشت: در سال 1363 در دوران جنگ گفته شد پروژه جديد شروع شود و پروژههاي نيمهتمام پايان يابد و پس از 15 سال باز هم مشاهده شد كه هنوز پروژه ناتمام داريم. نماينده لنجان گفت: آيا شأن ديوان محاسبات اين است كه بگويد اعتباري را براي يك جاي دولتي ديديم و او بهجاي خريد قاشق و چنگال، كاسه و بشقاب خريده است يا اينكه ديوان محاسبات بايد گزارشهاي جامع تحويل دهد؟ وي تاكيد كرد: در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي يكي از كارشناسان نظارتي كه داوطلب نمايندگي بود براي جادهاي اعتبار كلاني نگرفت و آن جاده روكش شد و جاي سوال دارد كه اگر مجلس بودجه را تصويب ميكند، چگونه يك كارشناس نظارتي ميتواند اعتبار كلاني بگيرد؟ و در عرض دو ماه يك جاده را روكش كند. اين نماينده مجلس اضافه كرد: مخالفت من با اين نوع بودجهنويسي است. بودجهنويسي بايد براساس عدالت همه نقاط كشور را پوشش دهد. وي خطاب به نمايندگان گفت: آيا كسي هست كه بگويد با بودجه عمراني وضعيت كشور ما به نقطه بالاتر رسيده است؟
جواد ابطحي نماينده خمينيشهر بهعنوان دومين نمايندهاي كه در مخالفت با لايحه بودجه 89 نطق كرد، با بيان اينكه تدوين بودجه طي 50 سال گذشته همواره با مشكلاتي همراه بوده است، گفت: وظيفه تدوين لايحه بودجه است اما متاسفانه از اين قانون عدول شده است. به گفته وي، بودجه سالهاي 88 و 89 بهگونهاي در كميسيون تلفيق اصلاح شدهاند كه به يك طرح و تعيينتكليف براي دولت تبديل شده است. وي لايحه بودجه 89 را تورمزا دانست و اصلاح كميسيون تلفيق مبنيبر افزايش قيمت تعرفهها را منجر به افزايش بار تورمي اين لايحه دانست و گفت: چرا كميسيون تلفيق بودجه عمراني سال 89 را كاهش داده است؟ آن هم در شرايطي كه بسياري از طرحهاي عمراني نيمهكاره ماندهاند؟ چرا موانع عملكردي بودجههاي عمراني را برطرف نميكنيد تا بودجه عمراني به درستي تخصيص يابد. وي با بيان اينكه كميسيون تلفيق هنوز جداول پيوستي لايحه بودجه 89 را منتشر نكرده است، از افزايش برخي هزينهها ازجمله افزايش هزينه مجلس انتقاد كرد و گفت: چرا از خودمان شروع نميكنيم؟
ابطحي از نمايندگان خواست سنتشكني كنند و به كليات لايحه بودجه 89 راي ندهند تا براي اولينبار بودجه سال آتي كشور به شكل يكدوازدهم تصويب شود و براساس برنامه پنجم باشد نه برنامه چهارم.
سازي كه صداي آن چند سال ديگر در ميآيد
الياس نادران، نماينده مردم تهران بهعنوان مخالف گزارش كميسيون تلفيق بودجه سال 89 از گزارش دوم كميسيون تلفيق مجلس انتقاد كرد و با بيان اينكه اين مصوبه مبهم و باعث افزايش اختيارات دولت و همچنين موجب ركود فزاينده در سال آينده خواهد شد، گفت: اين مصوبه سازي است كه صداي آن چندسال ديگر در ميآيد. وي تصريح كرد: مبهم بودن و تنظيم بودجه براساس صلاحديد دولت در اين مصوبه كاملا مشهود است.
ادامه از صفحه اول - به گفته نادران، كميسيون تلفيق بودجه 89 را آنقدر مبهم تنظيم كرده است كه نميتوان نرخ تورم سال آينده را مشخص كرد. وي تصريح كرد: تنظيم بودجه براساس صلاحديد دولت بهگونهاي است كه نميتوان نرخ تورم را تشخيص داد.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: آيا با تنظيم و تدوين اين لايحه نمايندگان حاضر در كميسيون تلفيق يا دولت ميتوانند هزينه تملك داراييهاي سرمايهاي را مشخص كنند؟ اين نماينده مخالف گزارش كميسيون تلفيق بودجه 89 با بيان اينكه كميسيون تلفيق دو خطاي اساسي در تنظيم و تدوين لايحه بودجه انجام داده است، گفت: پرداختن به مسائل جزئي و عدمپرداخت به مسائل اساسي در چارچوب اصلاح روند بهگونهاي شده كه كميسيون تلفيق دچار جزئينگري در تنظيم لايحه شده است.
به گفته وي چگونه كميسيون تلفيق چندين ميليارد در اختيار يك يا دو نفر كه سوابق آنها كاملا مشخص است ولي حاضر به پاسخگويي به مجلس نيستند گذاشت. به گفته نادران اين مصوبه كميسيون تلفيق،سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در ميآيد.
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم تصريح كرد: عدمتعهد به اصلاحات و سليقهاي برخورد كردن با آييننامهها بهگونهاي شده كه سه درصد از سود شركتها يا بنگاههاي دولتي كه قرار بود به امور فرهنگي واگذار شود، مشخص نشده است. نادران گفت: عدم مسووليت اجرايي و پاسخگو نبودن دستگاهها و نهادهاي نظارتي ازجمله معايب اصلي گزارش كميسيون تلفيق بودجه 89 است. به گفته نادران انبساطي بودن بودجه آثار تورمي را به همراه خواهد آورد بهگونهاي كه در سال آينده كشور ركود بينالمللي و ركود داخلي كه براساس تداوم انقباضي پولي و سياسي بودن دولت و هدفمندكردن يارانهها است را تجربه خواهد كرد. نماينده مردم تهران در مجلس هشتم گفت بودجه 89 هيچكدام از سياستهاي گفت: ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را رعايت نكرده است. وي همچنين مشخص نبودن نرخ تورم، مشخص نبودن ضريب جيني و فاصله طبقاتي و سياستهاي انضباطي مالي دولت، عدم حاكم شدن قوانين دائمي، نقض اساسنامه صندوق توسعه ملي، عدم تعيين منابع توسعه ملي و هدفگذاريها در اين برنامه را از معايب بودجه 89 دانست و گفت: من به كليات اين گزارش كميسيون تلفيق راي مخالف ميدهم.
در مورد 2 ميليارد بودجه
در نيمهشب تصميمگيري شده است
مصطفي كواكبيان عضو فراكسيون خط امام مجلس بهعنوان چهارمين مخالف گزارش كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 89، درباره تصميمگيري در مورد دو ميليارد بودجه در كميسيون تلفيق در نيمهشب خبر داد و گفت: در اين تصميمات بودجههايي به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده كه قابل بررسي است. وي ايرادی را متوجه مجلسيان دانست و آن اينكه براساس آييننامه داخلي مجلس، دولت بايد لايحه بودجه را در 15 آذر ماه به مجلس بفرستد كه وقتي با تاخير دوماهه به مجلس ارائه ميدهد، بررسي آن در جلسات نيمهشب كميسيون تلفيق از دقت لازم برخوردار نخواهد بود. وي به مغايرت لايحه بودجه 89 با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري اشاره كرد و گفت: ما بايد پاسخگوي رهبري باشيم، آيا با اين لوايح بودجه سنواتي تا پايان برنامه پنجم وابستگي بودجه به نفت صفر خواهد شد؟ آيا در اين لايحه شاهد كاهش وابستگي به نفت هستيم؟
به گفته اين عضو فراكسيون خط امام(ره) تعيين قيمت هر بشكه نفت به ميزان 65 دلار نيز وابستگي لايحه بودجه به نفت را افزايش ميدهد. عضو فراكسيون خط امام(ره) موضوع صندوق توسعه ملي را نيز در مغايرت با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري دانست و تصريح كرد: هنوز سازوكار اين صندوق مشخص نيست، چرا كميسيون تلفيق 11 هزار ميليارد از ذخاير صندوق ارزي را به جاي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي مصوب كرده است. مگر دولت به تعهدات ارزي پيشين خود عمل نكرده است؟
وي از افزايش نرخ تورم در لايحه بودجه 89 انتقاد كرد و از مراكز كارشناسي خواست به اين سوال پاسخ دهند كه با اصلاحات كميسيون تلفيق، نرخ تورم در سال آينده چقدر خواهد بود؟ كواكبيان به استناد سخنان وزير اقتصاد در كميسيون تلفيق نرخ تورم در سال آينده را 25 درصد عنوان كرد و پرسيد آيا در شرايط ركود موجود پاسخي براي مردم داريم؟ مردم چگونه با وجود چنين تورمي از پس مشكلات خود برخواهند آمد؟
بودجه سال 89 مخرب است
نماينده مردم تهران گفت: لايحه بودجه 89 بيشتر به بستههاي سياستي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول شباهت دارد و يادآور بودجهاي است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدي شده بود. احمد توكلي با بيان اينكه لايحه بودجه سال 89 دولت آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي داشته و مخرب است، گفت: كميسيون تلفيق گرچه اشكالات برخي ضعفها را جبران كرد اما دفاع از نتيجه گزارش كميسيون غيرقابل دفاع است. وي با بيان اينكه اين گزارش، ركود تورمي با توجه به هدفمند كردن يارانهها، بيماري هلندي و بودجه متكي به نفت و افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني را در پي دارد، گفت: لايحه بودجه 89 اشكالات اساسي داشت، كميسيون گرچه ضعفها را جبران كرد و بقيه نواقص و ضعفهايي كه بهدست كميسيون بر آن افزوده شد نتيجه را نهتنها غيرقابل دفاع است، بلكه آثار تورمي و ركود تورمي در اين گزارش كاملا مشهود است. توكلي ادامه داد: تنظيم بودجه همانند سياستگذاري كلان در پي آن است كه ثبات اقتصادي را ايجاد يا حفظ كند، نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد و به توزيع عادلانه درآمدها بينجامد در حاليكه لايحه و مصوبه كميسيون تلفيق اينگونه صفات را ندارند. به گفته وي لايحه دولت بيشتر به بستههاي سياستي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول شباهت دارد و ياداور بودجهاي است كه در سال 74 منجر به تورم 49 درصدي شده بود.
اين نماينده مخالف با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق مجلس خاطرنشان كرد: با رويكرد لايحه هدفمندسازي دو برابر سقف مجاز كسب درآمد در لايحه بودجه گنجانده شد، به گونهاي كه اين عمل باعث تورم 59 درصدي با درآمد 34 هزار ميليارد توماني خواهد شد. توكلي با انتقاد از بازتوزيع يارانهها از محل درآمدهاي نفتي گفت: مگر حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيرهبگير كند؟
وي تصريح كرد: همين امر باعث ميشود كه جامعه دچار خطرات فرهنگي و سياسي شده و مردم را به دريافت كار نكرده عادت بدهيم. وي با بيان اينكه بودجه مصوبشده حاصل تعامل دولت با كميسيون تلفيق است تصريح كرد: بودجه متكي به نفت همين بودجه است كه غيرقابل دفاع است و آثار ركودي و تورمي بر اقتصاد ملي خواهد داشت.
بودجه فرهنگي در سال 89 تنها در اختيار دو الي سه نفر قرار گرفته است
محمدرضا خباز نماينده كاشمر بهعنوان هفتمين مخالف گزارش كميسيون تلفيق از كليات لايحه بودجه 89، با بيان اينكه حمايت از ايجاد ارزش افزوده در سرمايهگذاري از سياستگذاريهاي كلان اقتصادي كشور است، افزود: متاسفانه لايحه بودجه 89 فاقد اين رويكرد است. بودجه فرهنگي در سال 89 تنها در اختيار دو الي سه نفر قرار گرفته و توزيع آن فاقد شفافيت لازم است و نظارت بر آن به درستي انجام نميشود. وي با اشاره به برخي تعارضات لايحه بودجه 89 با سند چشمانداز 20 ساله ادامه داد: بودجه 89 يقينا تورمزا است و همه مسوولان اقتصادي در دولت اين را قبول دارند، فقط در تخمين ميزان آن با هم اختلاف نظر دارند.
خباز از كاهش رشد اقتصادي در سال آينده خبر داد و گفت: اين به منزله افزايش بيكاري در سال آينده است حال آنكه امسال هم يك درصد نرخ بيكاري افزايش يافته است. عضو فراكسيون خط امام(ره) با بيان اينكه بودجه غيرشفاف ما را به سوي بيانضباطي مالي سوق ميدهد، اين را هم بر خلاف سند چشمانداز دانست و افزود: بودجه فرهنگي در سال 89 تنها در اختيار دو الي سه نفر قرار گرفته است. خباز با تاكيد بر اينكه نبايد بودجهاي را مصوب كرد كه نسبت به سالجاري دچار عقبگرد است، خاطرنشان كرد: با چنين بودجهاي توليد زمينگير ميشود و ما در قبال آن مسوول هستيم كه فقر و بيكاري را به مردم تحميل ميكنيم. به گفته وي تصويب بودجه 89 باعث كاهش رشد اقتصادي، افزايش نقدينگي، افزايش تورم و رواج بيماري هلندي در اقتصاد كشور خواهد شد. خبار از نمايندگان خواست براساس سوگندي كه خوردهاند و وظيفهاي كه برعهده دارند بيهيچ رودربايستي عمل كنند.
موجودي حساب ذخيره ارزي منفي 21 ميليارد دلار خواهد بود
نماينده زنجان گفت: نرخ رشد اقتصادي كشور كه قرار بود شش درصد باشد در شش ماهه اول سال 78، 5/2 درصد بوده است. جمشيد انصاري در مخالفت با گزارش كميسيون تلفيق اظهار داشت: كاهش نرخ رشد اقتصادي به معناي تعطيلي واحدهاي توليدي و گسترش ركود است. وي در ادامه تاكيد كرد: نرخ تورم با توجه به قانون هدفمندكردن يارانه 25 تا 50 درصد در سال آينده پيشبيني ميشود كه به معناي كاهش قدرت خريد طبقات پايين است. انصاري خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد نرخ بيكاري نيز در سال آينده به بالاي 13 درصد افزايش پيدا كند و همه این موارد در شرايطي است كه بودجه سال آينده كاملا این موارد انبساطي است.
موافقان لايحه چه گفتند
هادي مقدس نماينده بروجرد عضو كميسيون اجتماعي در موافقت خود با گزارش كميسيون تلفيق گفت: چنانچه نقدينگي در بودجه كنترل شود تاثير مثبتي خواهد داشت و ميتواند موجب اشتغال و رشد اقتصادي شود. به گزارش ايلنا، هادي مقدس نماينده بروجرد در مجلس شوراي اسلامي بهعنوان اولين موافق كليات لايحه بودجه 89 با استناد به سخن رهبري گفت: توسعه اقتصادي بدون عدالت اجتماعي مهيا نميشود.
وي ادامه داد: بحث عدالت را در بودجه لحاظ كنيم و خوشبختانه تا حدي در بودجه دولت و در بررسي كميسيون تلفيق محقق خواهد شد. براساس برنامه پنجم بايد بودجه را به شكلي تصويب كنيم كه به رشد هشت درصدي بودجه برسيم و اگر در تدوين بودجه دقت كنيم اشكالاتي در بودجه بوده مبنيبر تزريق نقدينگي و اينطور نيست كه نقدينگي هميشه تورمزا باشد. عضو كميسيون اجتماعي خاطرنشان كرد: اگر نقدينگي را به صورت جمعيتدار تزريق كنيم ميتوانيم شاهد عمران و آبادي باشيم.
مقدسي تصريح كرد: امروز اقتصاد كشور با ركود و تورم مواجه است و بايد آن را كنترل كنيم اگرچه در هدفمند كردن يارانهها امكان دارد بخشي از كنترل از دست ما خارج شود اما نقدينگي ميتواند تا حدي مانع از آن شود. هادي قوامي نماينده اسفراين در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق گفت: لايحهاي كه توسط دولت پيشبيني شده بود با توجه به عدم تصويب برنامه پنجم در يكي از بندها مورد توافق قرار گرفت كه برنامه چهارم توسعه تمديد شود تا بودجه بدون برنامه تصويب نشود.
هادي قوامي با اشاره به سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه خاطرنشان كرد: 20 درصد صادرات نفت خام و براساس برنامه پنجم در بند 13 گزارش كميسيون تلفيق مورد عنايت ويژه قرار گرفت و دولت موظف شد 20 درصد از صادرات نفت و ميعانات گازي را به صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي واريز نمايد، در نتيجه بودجه براساس اسناد بالادستي بود. اين نماينده مجلس يادآور شد: در مورد قانون هدفمندكردن يارانهها تلاش شده بود كه سال اول كمترين آسيبها را داشته باشد در نتيجه 20 هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانهها پيشبيني شد.
وي در پايان بحث رابطه مالي شركت نفت و دولت را نيز از ديگر موارد مورد توجه كميسيون تلفيق عنوان كرد و گفت: در كميسيون تلفيق تلاش شد كه اين رابطه شفاف شود و سهم شركت نفت 14 درصد مشخص شد تا شركت نفت هم بتواند هزينههاي جاري خود را كنترل كند. حسين ناصري نماينده گرگان در موافقت با گزارش كميسيون تلفيق گفت: اين گزارش با لايحه پيشنهادي دولت نقاط اشتراك فراواني دارد. حسين ناصري در موافقت خود با گزارش كميسيون تلفيق گفت: لايحه بودجه دستوركار و عملكرد براي يك سال كشور است و نهايت دقت و ظرافت بايد به كارگرفته شود تا از منابع بهترين استفاده شود. وي ادامه داد: در تصوير كلان بودجه در بحث گسترش عدالت اجتماعي با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي و نظام تامين اجتماعي، كميسيون نظر دولت را داشته است. عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراها خاطرنشان كرد: رشد آگاهي و تقويت وحدتنظر دولت و كميسيون يكسان بود همچنين در بحث تامين نيازهاي بهداشتي و بهويژه توجه به مناطق محروم كميسيون نظر دولت را داشته و سعي شده اعتبارات نسبت به سال گذشته افزايش يابد.
ناصري يادآور شد: اعتبارات هزينهاي و بخش فرهنگ و هنر و دانشگاهها افزايش پيدا كرده كه اين از نقاط مثبت اين بودجه است.
حسن كامران نماينده اصفهان در مجلس بهعنوان چهارمين موافق گزارش كميسيون تلفيق در مورد بودجه 89 اظهار داشت: در دولت خاتمي نفت پيشفروش كرديم و در دولت هاشمي اسكناس چاپ كرديم، اما در اين دولت اوراق مشاركت را دولت نياورده بلكه كميسيون تلفيق آن را اضافه كرده است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود: خودمان كدام نظارت را كردهايم؟ و در رابطه با برخي از مخالفان سهم نفت امسال 3/35 درصد شده و پارسال 48 درصد بوده است و نميتوان آن را يكشبه صفر كرد.
وي تاكيد كرد: در مجلس مناطق آزاد زياد شده است كه منجر به واردات بيرويه كالاها شده و اگر گفته ميشود تورم سال آينده 25 درصد است بايد بدانيم كه قرار است يارانهها هدفمند شود. اين نماينده مجلس با تشكر از لاريجاني و حضور وي در كميسيون تلفيق در مورد تاكيداتش در مورد شفاف شدن رابطه شركت نفت و دولت گفت: اين شفاف شدن رابطه بسيار موثر بود. وي با اشاره به اقدامات كميسيون تلفيق گفت: ما مواردي همچون انضباط مالي را در كميسيون تلفيق تصويب كرديم و حتي احكام تنفيذي نيز در بخشهاي مختلف آورده شده است. علي اديانيراد بهعنوان ششمين موافق گزارش كميسيون تلفيق در رابطه با لايحه بودجه گفت: بودجه امسال از شفافيت برخوردار است. نماينده قائمشهر گفت: انعطافپذيري بودجه در رديفها از نكات مثبت بودجه به شمار ميآيد. وي ادامه داد: يكي از شاخصهها و نكات مثبت بودجه 89 اين است كه با تعيين تعرفهها از كشاورزي حمايت شده است و در اين بودجه اراضي كشاورزان تعيين تكليف شد كه نزاع ميان مالكان اجدادي با دولت را كاهش ميدهد؛ چراكه وزارت كشاورزي خود را مالك آن اراضي ميدانست. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: مكلفكردن دولت به قانون مديريت خدمات و انعطافپذيري بودجه در جابهجايي برخي رديفها تا سقف 10 درصد از دلايل موافقت و نكات مثبت اين مصوبه است.
كاهش رشد اقتصادي، تورم 35 درصدي
و افزايش نرخ بيكاري در سال 89
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پيشبيني كرد كه با اجراي لايحه بودجه 89 و افزايش پنج برابري قيمت حاملهاي انرژي در سال آينده، نرخ بيكاري افزايش يافته و نرخ تورم نيز به 35 درصد خواهد رسيد. به گزارش مهر، براساس گزارش مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، مهمترين اثر اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 89 را ايجاد ركود تورمي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي از 8/9 دلار براي هر واحد مصرف داخلي انرژي (معادل يك بشكه نفت خام) به 49 دلار (افزايش در حدود پنج برابر) اعلام كرد. از آنجا كه انرژي يكي از عوامل اصلي توليد به شمار ميرود، افزايش قيمت آن ميتواند سبب كاهش توليد، كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري شود. همچنين براساس برآورد صندوق بينالمللي پول، بدون اجراي قانون هدفمند كردن حاملهاي انرژي، رشد اقتصادي سال آينده در حدود 2/2 درصد خواهد بود اما با اجراي لايحه بودجه سال 89 (افزايش پنج برابري قيمت حاملهاي انرژي) رشد اقتصادي حتي ميتواند منفي شود. از طرف ديگر برآورد ميشود كه اين اقدام نرخ تورم را نيز به بيش از 35 درصد افزايش دهد. براساس گزارش اين مركز دومين اثر مهم اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 89، اتلاف منابع عمومي دولت ناشي از بيشبرآورد منابع عمومي دولت (حدود 150 هزار ميليارد ريال) است. بيشبرآورد منابع عمومي دولت سبب ميشود كه سقف مصارف عمومي دولت نيز در حد بالايي بسته شود اما در حين اجراي بودجه زماني كه منابع عمومي تحقق پيدا نميكنند، دولت با ابزار تخصيص، از پرداخت وجه خودداري ميكند. اين در حالي است كه طرحهاي عمراني جديدي شروع شده يا طرحهاي عمراني قبل نيز به دليل بالا بودن سقف مصارف عمومي اولويتبندي و زمانبندي نشدهاند. نتيجه اين روش بودجهريزي، تاخير بيش از حد در به اتمام رسيدن طرحهاي عمراني، استهلاك سرمايههاي كشور و كاهش رشد اقتصادي است. مركز پژوهشها در ادامه، سومين اثر مهم اقتصادي كلان لايحه بودجه سال 89 را در نظر نگرفتن سهم بخش خصوصي از صندوق توسعه ملي اعلام كرد. با توجه به اينكه در لايحه بودجه سال آينده، تقريبا تمامي مبلغي كه با قيمت نفت 65 دلار به صندوق توسعه ملي واريز ميشود، طي تخصيصهاي پيشبيني شده در همان سال برداشت ميشود، در اين شرايط بخش توليد كشور از تسهيلات صندوق توسعه ملي بيبهره خواهد بود كه ميتواند ركود تورمي را تقويت كند.
