لاريجاني: اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها كار سنگيني است
در نشست مشترك دولت و مجلس، علي لاريجاني، رياست مجلس نيز با تاكيد بر ضرورت همراهي دولت و مجلس، اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها را كار سنگيني دانست و گفت: مجلس بايد در اين راه به دولت كمك كند. وي اظهار داشت: اينگونه جلسات باعث مي‌شود نظرات و ديدگاه‌هاي دو طرف به يكديگر نزديك‌تر شود. لاريجاني با تاكيد بر ضرورت همراهي دولت و مجلس در اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها افزود: همه بايد به دولت براي اجراي هر چه بهتر امور كمك كنيم.
انتقادات توكلي به بودجه 89
احمد توكلي كه از منتقدان بودجه 89 در اين نشست بود با بيان اين مطلب كه در اين جلسه به‌عنوان سخنران اول، همراهي و همكاري مجلس و دولت براي اداره‌ كشور را خواستار شده است با اشاره به اینکه اختلافات طبيعي است گفت: براي اينكه اين اختلافات به همكاري و همراهي لطمه نزند لازم است مرجع مورد توافقي باشد كه در اختلافات به آن رجوع كنند و اين مرجع، مرجعي جز قانون و فرامين رهبري نيست. سپس اضافه كردم كه بي‌مقدمه مي‌گويم در لايحه‌ بودجه‌ 1389 مواردي است كه مانع تحقق همكاري و همدلي است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس با اشاره به اولين مانع موجود در بودجه سال 1389 از نگاه خود گفت: اولين مورد پيش‌بيني درآمد 40 هزار ميليارد توماني از قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بود. در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه حدود چهار هفته پيش به دولت ابلاغ شد صراحتا آمده است كه دولت در سال اول بايد بين 10 تا 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به عبارت ديگر دولت بايد جدول قيمت‌ها را به گونه‌اي ببندد كه حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.
نماينده‌ مردم تهران افزود: اما دولت دو برابر سقف مصوب قانون لايحه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها را در لايحه بودجه‌ سال 1389 منظور كرده است. معني اين كار اين است كه دولت بدون اعتنا به يك‌سال زحمات مشترك بين مجلس و دولت، دوباره به لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها برگشته است.
توكلي با اشاره به مصاديق آنچه از آن به‌عنوان بي‌اعتنايي دولت به تاكيدات قانونگذار ياد مي‌كرد، گفت: اينكه دولت سقف درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را حتي از لايحه‌ خودش نيز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم كوتاه كند، شيب مورد اصلاح مجلس را نيز ناديده بگيرد و حقوق كاركنان دولت را نيز ثابت نگه دارد و ماليات و عوارض بنزين را در اين درآمدها لحاظ نكند، همه اينها را عنوان مصداق عدم همكاري و عدم تمكين به قانون و بي‌اعتنايي به قانون ذكر كردم تا بگويم طبيعي است كه مجلس در دفاع از قانون به واكنش وادار مي‌شود و نيت دولت را تامين نمي‌كند و دولت نيز دلخور شده و واكنش نشان مي‌دهد كه به هر صورت مسير همكاري باز نمي‌شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به دومين مصداق آنچه آن را بي‌اعتنايي دولت به قانون مي‌دانست، گفت: صندوق توسعه ملي دومين مصداق بي‌اعتنايي به تاكيدات قانونگذار است. تشكيل اين صندوق در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و در آنجا تاكيد شده حداقل 20 درصد درآمدهاي نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي به اين صندوق واريز شود براي سرمايه‌گذاري به‌دست بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي. شما آقايان دولتي در لايحه بودجه 89 صندوق را تاسيس كرده‌ايد و گفته‌ايد كه خودمان اساسنامه‌اش را تصويب مي‌كنيم، درحالي كه در سياست‌هاي كلي آورده شده كه مجلس بايد اساسنامه صندوق را تصويب كند. بعد 13 هزار و 400 ميليارد تومان به اين صندوق واريز كرديد و پول نفت را در آن در نظر گرفتيد و همه آن را برداشت كرديد و يك صندوق خالي باقي گذاشتيد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، گفت: نكته دومي كه عرض كردم اين است كه همه دولت‌ها سعي دارند اختيارات‌شان را زياد كنند و از مجلس جوازهاي زيادتري براي حركت‌شان داشته باشند. اين موضوع به يك دليل منطقي اتفاق مي‌افتد و آن دليل هم اين است كه دولت معمولا در برخورد با مشكلات پيشگام است. همان‌طور كه اجرا در اختيار دولت است موانع را دولت زودتر حس مي‌كند. طبيعي است كه براي رفع مانع خيلي دلش مي‌خواهد بدون معطلي كارش را انجام دهد. اين موضوع يك ميل طبيعي است. يك ميل ديگر نيز وجود دارد كه درصدد گسترش حيطه قدرت است كه اين دو مشكل از نظر تاريخي در همه دولت‌ها وجود داشت ولي در اين دولت شديدتر است. وي با اشاره به مثالي كه در اين جلسه بيان كرده بود، گفت: در اين جلسه گفتم در لايحه پيشنهادي شما (دولت) به عناوين مختلف اجازه جابه‌جايي اعتبارات را از مجلس گرفتيد. با مجموع اين اجازه‌هايي كه شما از مجلس مي‌خواهيد هر رديف اعتباري براي هر دستگاه يا هر برنامه‌اي را حداكثر مي‌توانيد تا 63 درصد (يك سه درصد و سه 20 درصد) تغيير دهيد. معني اين حرف اين است كه اصلا بودجه‌اي نوشته نمي‌شود و هيچ رقمي قابل اتكا نيست يا در بند ديگري تقاضا كرده‌ايد كه سه درصد درآمد عملياتي شركت‌هاي دولتي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور آقاي عزيزي قرار گرفته و ايشان براي كارهاي فرهنگي خرج كنند. گفتم معناي اين حرف اين است كه حتي نگفتيد سود شركت‌هاي دولتي بلكه گفته‌ايد درآمد عملياتي. اين حرف به اين معنا است كه شما پنج هزار و 885 ميليارد تومان را در اختيار يك فرد قرار مي‌دهيد. يعني حدود شش ميليارد دلار را در اختيار ايشان قرار مي‌دهيد كه او تصميم بگيرد اين بودجه را چگونه خرج كند و به هر دستگاهي چقدر بدهد. اين به معناي بي‌انضباطي است. هر كس با اقتصاد توسعه آشنا باشد مي‌داند كه انضباط مالي يكي از اركان ضروري توسعه‌يافتگي است و اگر بقيه جوازهايي كه خواسته‌ايد به اين جواز اضافه كنيم به بيش از 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه بايد در اختيار معاون رئيس‌جمهور باشد كه كسي هم نمي‌تواند از او سوال كند.
توكلي متذكر شد: از رئيس‌جمهور نيز در اين باره نمي‌شود سوال كرد، چرا كه از نظر سياسي سوال از رئيس‌جمهور پرهزينه است. در نتيجه اينكه مي‌گوييد بودجه‌ها را متمركز مي‌كنيم كه بتوانيم خوب پاسخ دهيم، در اين مورد پاسخ خواستن امكانپذير نيست به اضافه اينكه حتما بي‌انضباطي مالي قطعي خواهد بود.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، با اشاره به مصداق سوم آنچه وي آن را بي‌اعتنايي دولت به قانون مي‌ناميد، گفت: بودجه در علم اقتصاد، انعكاس مالي انجام وظايف دولت در قبال مردم و انجام وظايف مردم در قبال دولت است يعني آنجايي كه دولت از مردم پول مي‌گيرد و مردم بخشي از درآمدشان را به دولت مي‌دهند براي اينكه وظايفش را انجام دهد، اين جزو درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود و آنجايي كه دولت شروع به خرج كردن مي‌كند براي اينكه خدماتش را به مردم عرضه كند، از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و درمان، ثبت احوال، گذرنامه، پليس، ارتش، سپاه و... انعكاس خدمات و وظايف دولت به ملت را نشان مي‌دهد. در نتيجه تمام ارقام بودجه دولت مربوط است به وجوه قانوني براي دخل و خرج دولت. در نتيجه نحوه محاسبه ارقام بايد متكي به قانون باشد. همان‌طور كه وقتي قانون تاكيد مي‌كند در سال اول اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها بيشتر از 20 هزار ميليارد تومان نمي‌توانيد درآمد كسب كنيد، پس نمي‌توان 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه قرار داد. وي افزود: اگر دولت گفت سال آينده تصميم دارم مالياتم را دو برابر كنم مي‌گوييم چطور مي‌خواهيد دو برابر كنيد؟ مگر مؤديان بيشتري پيدا كرده‌ايد؟ پاسخ مي‌دهيد نه، نرخ ماليات را دو برابر كرده‌اند. ما مي‌گوييم نرخ ماليات در قانون مشخص است. شما نمي‌توانيد با افزايش نرخ به اراده خودتان اعداد را دو برابر كنيد.» اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تصريح كرد: «در بودجه‌ريزي نيز قواعد و قانوني وجود دارد كه بايد رعايت شود. اينكه چه دستگاهي مستقل تلقي شود، قانون داريم. اينكه دولت مي‌گويد من همه امور را متمركز مي‌كنم در دست 42 دستگاه اجرايي كه كنترل بيشتر شده و نظارت بهتر شود و اين مصلحت است، اين مصلحت را قانون بايد تشخيص دهد نه افراد. رئيس قوه مجريه مجري قانون است و نه بيشتر. اگر مصلحت اين را تشخيص مي‌دهد كه ممكن است حق با ايشان باشد بايد به مجلس آمده، نحوه تهيه و تنظيم بودجه را كه اكنون در برنامه بودجه مصوب 1351 در قانون محاسبات عمومي تشريح شده و تعريف دستگاه‌هاي اجرايي كه در قانون مديريت خدمات كشوري آمده طبق اين قوانين بايد گفته شود، چند رديف بايد باشد،‌ را تشريح كند.
توكلي افزود: اگر رديف سازمان‌هايي را كه قانون مستقل تشخيص داده و رديف مستقل براي آنها منظور كرده، وقتي پول به آنها داده مي‌شود، دستگردان نشود و هي كنترل نكند، ترمز نكند، بخشي‌اش را بگيرد يا بخشي را نگيرد، براي اينكه قانون خواسته آن دستگاه مستقل باشد، ما نمي‌توانيم آن دستگاه را غيرمستقل تشخيص بدهيم و بگوييم مصلحت است و زير نظر وزير قرارش دهيم و بگوييم چون از وزير مي‌خواهيم سوال كنيم وزير بايد اختيار داشته باشد كه بودجه سازمان مستقل زير نظرش را در مشتش بگيرد. درحالي كه اگر قانون اجرا شود اين وزير در وقتي كه اين دستگاه مي‌خواهد بودجه‌اش را بنويسد بايد به امضاي وزير برساند، پس وزير اعمال نظر مي‌كند، ولي در پرداخت قانون وزير را از اين وسط حذف كرده است. قانون تاكيد كرده است كه پول مستقيم به دستگاه پرداخت شود و ديوان محاسبات نيز بر نحوه عملكرد آن نظارت كند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس، خاطرنشان كرد: قانون چنين تاكيد دارد، ولي دولت در سال 86 لايحه بودجه را اينگونه تحويل مجلس داد، مجلس مباحثات و مذاكرات طولاني برگزار كرد، پنج جلسه كارشناسي با حضور كارشناسان مركز پژوهش‌ها و دولت تشكيل شد، در دو جلسه آقاي داوودي معاون اول رئيس‌جمهور و محمدرضا باهنر نايب‌رئيس مجلس حضور داشتند، توافق شد هر چه قانون مي‌گويد، در بودجه رديف گذاشته شود. بدين‌ترتيب 268 رديف تشكيل شد، ولي متاسفانه دولت موافقت نكرد. توكلي تاكيد كرد: ما اين موضوع را غيرقانوني دانسته و مجبوريم آن را باز تصحيح كنيم. به دولت عرض كردم شما بايد بيشتر همكاري كنيد، براي اينكه تنظيم بودجه امسال مشكل‌تر است و مسائل عديده‌اي دارد كه به همكاري نيازمند است.
توكلي تاكيد كرد: بودجه سال آينده بودجه‌اي تورمي و غيرواقعي است و در اين فرصت كوتاه همه عيوب آن قابل برطرف‌شدن نيست. به آقاي احمدي‌نژاد عرض كردم در سال 84 كه شما اصرار داشتيد از پول نفت براي بودجه عمراني زياد خرج كنيد بنده مخالفت كردم و هشدار دادم كه تورم‌زا خواهد شد، اعتنا نكرديد. مجلس نيز بين پيشنهاد دولت و پيشنهاد بنده، پيشنهاد دولت را مبنا قرار داد، در نتيجه تورم آشكار شد. نتيجه اين شد كه اكنون مجبوريد سياست‌هاي انقباضي را اعمال كنيد كه ركود تشديد مي‌شود.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، افزود: ولي آقاي رئيس‌جمهور با همان اعتماد به نفس هميشگي سخناني كه منتشر شد را بيان كردند.