خط گرسنگي كجاست؟
براساس قيمت اقلامي كه طي هفته‌هاي گذشته بانك مركزي آنها را به‌عنوان سبد مصرفي و معمول خانوارها ارائه كرده است هر ايراني در حال حاضر بايد درآمدي حدود 95 هزار تومان داشته باشد تا بتواند ماهانه يك كيلوگرم از خوراكي‌هاي مورد نيازش را تهيه كند. البته اين نكته قابل ذكر است كه براساس اين محاسبه سردستي هر ايراني فقط مي‌تواند حدود چهار، پنج وعده برنج و گوشت مصرف كند و درمورد كالاهايي چون تخم‌مرغ، حبوبات، پنير و... هم وضع خيلي بهتري نخواهد داشت؛ چنانكه شايد اغراق نكرده باشيم اگر بگوييم اين اقلام با حجم يك كيلويي معاش بخور و نميري است كه براساس تعاريف سازمان‌هاي بين‌المللي به‌عنوان خط گرسنگي از آن ياد مي‌شود. اين درحالي است كه اگر بعد خانوار را شش نفر در نظر بگيريم درآمد 570 هزار توماني براي زنده‌ماندن افراد خانوار ضروري است. به اين معنا كه يك خانوار شش‌نفره بدون احتساب هزينه مسكن، پوشاك، تحصيل، اياب‌ و ذهاب و... بايد درآمدي بالاي 570 هزار تومان داشته باشد تا گرسنه نماند.

طبقه متوسط
براساس گفته‌هاي رئيس مركز آمار خانواده‌هايي كه كمتر از 473 هزار تومان درآمد داشته باشند در خوشه اول و خانواده‌هايي با درآمدي بيش از 473 هزار تومان تا سقف 788 هزار تومان در خوشه دوم قرار مي‌گيرند. خوشه سومي‌ها هم بنا به گفته مدد رئيس مركز آمار 30 درصد از جامعه هستند كه از 70 درصد امكانات و يارانه‌هاي دولتي بهره مي‌برند كه بايد آنها را جزو مرفهان جامعه دانست. با اين حال براساس منطق اصلي خوشه‌بندي‌ها بايد جمعيت بزرگي از جمعيت مستقر در خوشه دوم را قشر متوسط جامعه ناميد. جالب اينكه براساس محاسبه 570 هزار توماني كه حداقل مورد نياز براي رفع گرسنگي است خط گرسنگي تخميني در خوشه دوم قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر تعدادي از خانوارهاي اين خوشه كه بالاي اين خط قرار مي‌گيرند تنها 218 هزار تومان دارند تا خود را در خوشه دوم به‌صدر برسانند يا با صعود به خوشه سوم به اصطلاح از فقر تعريف‌شده دولت رهايي يابند. با اين وجود بايد گفت گفته‌هاي نمايندگان مخالفي چون عليرضا محجوب، قبل از اجراي قانون به حقيقت پيوسته. اينكه «با اجراي هدفمندسازي فقرا فقيرتر و طبقه متوسط حذف مي‌شود.» وي پيش‌بيني كرده بود با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها، جامعه كاملا دوقطبي شده و شاهد دو قشر مرفه و فقير خواهيم بود. چرا كه طبقه متوسط به قشر فقير مي‌پيوندد و ديگر طبقه متوسط نخواهيم داشت.

... و اما واقعيت‌ها
اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه جمعيتي حدود 30 ميليون نفر از ايرانيان در خوشه اول، با درآمد سرانه 78 هزار تومان نسبت به قيمت‌هاي اقلام خوراكي بانك مركزي (حدود 95 هزار تومان) حتما زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين نكته قبل از محاسبه وضع خوشه دومي‌ها نقيض بزرگي در روزهاي اخير داشته است، چنانكه كميته امداد اعلام كرد تنها 11 درصد ايرانيان، حدود 14 ميليون نفر زير خط فقرند!
كارشناسان حوزه‌هاي كارگري اين روزها بيكار ننشسته‌اند و با تخمين هزينه‌هاي ضروري به دنبال راهكارهايي براي افزايش دستمزدهاي كارگري هستند. دهقان كيان عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در آخرين اعلام نظر هزينه مسكن را در سبد هزينه خانوار ماهانه 200 هزار تومان عنوان كرده است. چنانچه اين رقم را به 570 هزار تومان اضافه كنيم نتيجه‌اي جز اين نخواهد داشت كه يك خانوار شش نفره براي تامين هزينه خوراك و مسكن خود به 770 هزار تومان درآمد ماهانه نياز دارد. اين رقم بدون شك باعث سقوط بسياري از خانوارها به زير خوشه دوم خواهد شد. اين در حالي است كه براساس محاسبه درآمدي در خوشه‌بندي‌ها خانوارهاي دونفره با درآمد 261 هزار تومان، سه نفره با 391 هزار تومان و چهارنفره با 531 هزار تومان در خوشه سوم قرار مي‌گيرند و در جمعيت هدف دولت براي پرداخت حتمي يارانه‌ها نيستند. در اين شرايط خانوار دونفره با درآمدي معادل يك‌سوم خط فقر شهري (حدود 785 هزار تومان) و خانوار سه نفره با درآمدي معادل يك‌دوم خط فقر در خوشه سومند و جزو مرفهان محسوب مي‌شوند. خانوارهاي چهارنفره (كه 521 هزار تومان مي‌گيرند) با فاصله 264 هزار توماني از خط فقر در خوشه سوم قرار مي‌گيرند.

نكات قابل تامل براي آينده
1- بانك مركزي براي تعيين مزد كارگران در پايان هر سال بعد خانوار را چهار نفر در نظر مي‌گيرد و دستمزد 262 هزار توماني براي سال 88 نيز بر همين اساس تعيين شده است. سوال اين است كه چرا خانوارها در محاسبه مزد، چهارنفره و در خوشه‌بندي‌ها شش نفره محاسبه مي‌شوند؟ آيا دولت با اين اقدام موجب صعود بسياري از خانواده‌ها به خوشه‌هاي بالا نشده است؟ نگاهي گذرا به واحدهاي توليدي و شيوه پرداخت دستمزد كه اغلب بدون معيارهاي مشخص و بدون توجه به سوابق و طبقه‌بندي مشاغل انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد بسياري از خانواده‌هاي كارگري دو و سه نفره حداقل حقوق را دريافت مي‌كنند، چنانكه عيوضي رئيس كميته مزد  استان تهران مي‌گويد: «حدود 70 درصد كارگران حداقل حقوق را مي‌گيرند.»
2- قناعت دست‌اندركاران به درآمدهاي معمولي خانواده‌ها در شهرهاي بزرگي چون تهران چيزي نيست جز چشم بستن بر واقعيت‌هاي موجود در جامعه، ترديدي نيست كه درآمدهاي معمول 400-300 هزار توماني كفاف زندگي در كلان‌شهرها را نمي‌دهد و مشاغل كاذب و مشاغل دوم و سوم براي سرپرست خانواده ضرورتي است غيرقابل انكار. از اين رو نمي‌توان عده‌اي را به دليل تعاريف يكسان در خوشه‌هاي درآمدي از برخورداري يارانه‌ها محروم و يا آنها را به چندپيشگي تشويق كرد.
3- مطابق بند «ج» ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف بود خط فقر را تعيين كند و تمامي خانواده‌هاي زير خط فقر مطلق را تا پايان سال دوم برنامه تحت پوشش حمايتي خود قرار دهد. اما در حال حاضر بانك جامعي از اطلاعات ايرانيان وجود ندارد بلكه بسياري از اطلاعات موجود درباره درآمد افراد بنا بر زمان استخراج آنها به‌روز نيستند.
4- دولت با افزايش تعداد خانوار براي بهره‌مندي از يارانه‌ها از چهار نفر به شش نفر نه‌تنها موجب محروم ماندن خانواده‌هاي سه، چهار نفره از يارانه شد، بلكه در درازمدت استراتژي افزايش جمعيت را اتخاذ كرده است. چنانكه با اجراي هدفمندسازي بعيد نيست طي يك دهه آينده بسياري از فقرا بدون در نظر گرفتن ابعاد هزينه‌اي، افزايش تعداد خانوار را دنبال كنند.
5- اما مهم‌ترين نتيجه بررسي خوشه‌بندي‌هاي دولت گم شدن طبقه متوسط در ايران است. حدود 47 ميليون و 700 هزار نفر از ايرانيان در خوشه‌هاي دوم و سوم كمتر از 788 هزار تومان درآمد دارند كه بر اساس خط فقر بانك مركزي فقير محسوب مي‌شوند. عده‌اي هم كه بالاتر از اين رقم دريافتي دارند درصد كمي از مردم را تشكيل مي‌دهند. اين شايد بزرگ‌ترين اخطار به دولت باشد. جايي كه طبقه متوسط در ايران گم شده است و
رد پايي از آن نمي‌توان يافت. در اين ميان قرار گرفتن كساني كه 789 هزار تومان (هزار تومان بيش از مشمولان يارانه در خوشه دوم) دريافتي ماهانه دارند با متمولاني كه در دهك‌هاي بالا با درآمدهاي نجومي زندگي مي‌كنند جاي سوال دارد.
تكمله: بدون شك پرداخت يارانه‌ها بر اساس اين خوشه‌بندي‌ها بي‌عدالتي‌هاي آشكاري را به دنبال خواهد داشت كه فلسفه اجراي اين قانون را زير سوال مي‌برد. گرچه رئيس‌جمهور در آخرين اظهارنظر به مردم گفت خوشه‌بندي‌ها را كنار بگذارند و خيلي به اين تقسيم‌بندي‌ها توجه نكنند اما بعيد به نظر مي‌رسد دولت براي اجراي اين قانون ماخذ و مرجع ديگري داشته باشد. از سوي ديگر اين خوشه‌بندي‌ها و مجموعه تصميم‌گيري‌هاي دولت براساس 40 هزار ساعت كار كارشناسي به دست آمده است كه به اين آساني نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد.