در 10 روز اخير سه حادثه ريزش ساختمان به دليل گودبرداري غيراصولي پيش آمد، بعد از حوادث ماه‌هاي گذشته و تخريب بخشي از خانه احمد مسجد‌جامعي عضو شوراي شهر، قرار بود اين مساله جدي‌تر پيگيري شود، چرا اين حوادث همچنان ادامه دارد؟
براي گودبرداري ما يك ضوابط فني داريم. مشكلي كه الان وجود دارد اين است كه آن ضوابط فني، ضوابطي نيست كه كامل و جامع باشد و بتواند اجرايي شود. الان در حال حاظر ما شهرداري را مكلف كرديم كه آن را بازنگري كند و پيش‌نويس آن هم آماده است.
اما مدت زيادي از اين درخواست شما از شهرداري مي‌گذرد.
بلي، دو سال پيش بود كه ما به شهرداري تهران گفتيم و شهرداري در صورتي كه تكليف او هم نبود اقدام كرد.
وظيفه كدام نهاد يا سازمان است كه در اين‌باره اقدام كند؟
وزارت مسكن بايد اين كار را مي‌كرد. به هر حال شهرداري اين پيش‌نويس را آماده كرده و تيم خوبي هم از استادهاي دانشگاه را آماده كرده است كه اگر اين پيش‌نويس تصويب شود ممكن است بخشي از مشكلات حل شود.
چه خلايي در قانون موجود باعث اين حوادث مي‌شود؟
مشكل اصلي اين است كه وقتي ما گودبرداري انجام مي‌دهيم، توجه خاصي به آن نمي‌كنيم. يعني مهندس ناظر به اندازه لازم حساس نيست، چراكه بايد در طول مدت كار آنجا حاضر باشد. مهندس ناظر بايد باشد و شمع‌كوبي‌ها را انجام دهد، آزمايش بكند، وضعيت بحراني آنجا را دربياورد و نشان دهد و شمع‌كوبي را به گونه‌اي اجرا كند كه مطمئن باشد ساختمان مجاور در هر شرايطي مشكلي برايش پيش نمي‌آيد. متاسفانه اين توجه‌ها را نمي‌كنند و ناظران ما شرح وظايف‌شان را درست انجام نمي‌دهند.
خب در اين شرايط سازمان نظام مهندسي است كه بايد وارد عمل شود و مهندسان ناظر را مجبور به اين كار بكند؟
بلي، يك‌طرف قضيه هم اين است كه سازمان نظام مهندسي هم بايد به‌عنوان متولي اين كار اگر يكي از مهندسانش نتوانست تكليفش را به درستي انجام دهد و اتفاق اينچنيني‌اي برايش افتاد، ضوابط صفت و سختي شاملش بكند. مثلا بگويد اگر مهندس ناظري چنين اتفاقي برايش افتاد، من مادام‌العمر او را محروم مي‌كنم. اگر چنين مواردي را در نظر بگيريد، جريمه‌هاي سنگين متناسب با همان هزينه‌هايي كه براي شهر دارد، داشته باشد، قطعا ما مي‌توانيم به اين مشكلات خاتمه دهيم.
اين مشكل و خلاء قانوني‌اي كه به آن اشاره مي‌كنيد، دقيقا چيست؟
اين پروسه الان يك سيكلي دارد. يعني ما يك مهندس ناظر داريم و قوانين و مقرراتي هم هست. اما قوانين و مقرراتي كه وجود دارد الان بازنگري كرديم كه كامل‌تر بشود. مساله مهم ديگر اين است كه مهندس ناظر به تكليف خود عمل كند.
يعني چه كار كند؟
ببينيد، در تمام‌مدت گودبرداري كه معمولا شب‌ها هم انجام مي‌شود، مهندس ناظر بايد بالاي كار باشد و اصول و ضوابط فني را كاملا رعايت كند. ببينيد ساختمان مجاورش چه هست، چگونه است و... اما الان اگر مهندس ناظر اين موارد را هم رعايت نكند، كسي با او كاري ندارد.
غير از سازمان نظام مهندسي نهاد ديگري هم وظيفه نظارت به اين مساله را دارد؟
ببينيد سازمان نظام مهندسي هست، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري هم هست.
الان اين سه بخش نظارت‌شان را به درستي انجام نمي‌دهند؟
به هر حال هر سه اين نهادها با مهندس ناظر درگير هستند. مثلا فرض كنيد برگه‌هاي اعلام ظرفيت در اختيار شهرداري است، وزارت مسكن و شهرسازي متولي اصلي است، سازمان فني مهندسي حق امضا مي‌دهد. سازمان مي‌تواند اين حق امضا را بگيرد. تخلف بايد جوري باشد كه اگر كسي خواست انجام دهد بداند كه بسيار متضرر می‌شود. اگر اينگونه شود مسلما وضع‌مان خيلي بهتر مي‌شود. مي‌دانيد شبيه چيست، شبيه اينكه يك گواهينامه به فردي بدهند و بگويند رانندگي كن هر كاري هم دلت خواست انجام بده.
با اين تفاسير همه اين دستگاه‌ها به طريق اولي در همه اين حوادث مسوول هستند.
بلي، قطعا.
ولي تقريبا هيچ‌كدام در حوادث اخير به‌عنوان مسوول، پاسخگويي نكرده‌اند.
ما خروجي‌ها را نگاه مي‌كنيم ديگر. خروجي‌ها هم حاكي از اين است كه تغييري نكرده است.
شهرداري چندي پيش مدعي شد كه قدرت اجرايي ندارد با اين متخلفان برخورد كند و درخواست تجهيز نيروهايش و همكاري نيروي انتظامي را مطرح كرد؛ آيا نداشتن اين قدرت مي‌تواند دليل برخورد نكردن باشد؟
خير، شهرداري هم ابزارش را دارد. ببينيد شهرداري مي‌تواند كار را متوقف كند و آن را بخواباند. من قبول دارم كه شهرداري متولي اصلي نيست اما باز ابزارهايي دارد كه مي‌تواند اعمال كند ولي متولي اصلي سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي هستند.
اين پيش‌نويسي كه مي‌گوييد از چه وقت قرار است تصويب شود؟
سازمان پيشگيري و مديريت بحران پيش‌نويس را آماده كرده و تا پروسه‌اش را طي كند، اميدواريم آماده شود. الان گزارش روزش را ندارم و نمي‌توانم زمان دقيقي را اعلام كنم تا مثل تونل توحيد نشود زمان بدهيم و...
در اين شرايط اگر شهروندان متضرر در گودبرداري، تخريب و... از اين دستگاه‌ها شكايت كنند، محق هستند يا خير؟
بالاخره سيستم مكلف است قانوني را وضع كند كه حافظ منافع و اموال آنها باشد و وقتي اموال‌شان آسيب مي‌بيند بالاخره كسي بايد پاسخگو باشد.
و آن شخص شهرداري، سازمان نظام و مهندسي و وزارت مسكن هستند؟
بلي. مهندس ناظر به علاوه اين سه نهاد.