آثار رشد پرشتاب جمعيت (92/ 3 درصدي) در سال‌هاي 1355تا 1365 بر عرضه نيروي كار، آرام‌آرام از سال 1375 تاكنون آشكار شده و موجب عرضه فزاينده نيروي كار جديد به بازار كار شده است، به گونه‌اي كه در طول برنامه سوم توسعه (1383-1379) به‌طور ميانگين هر سال حداقل 676 هزار نفر و حداكثر 735 هزار نيروي جديد وارد بازار كار شده و در سال‌هاي آتي پيش‌بيني مي‌شود سالانه 800 هزار نفر به عرضه نيروي كار افزوده خواهد شد (امامي‌ميبدي، علي، 1383). طبق معادلات علم اقتصاد، فشاري كه از طرف منحني عرضه نيروي كار بر اين بازار وارد مي‌شود، رسيدن به تعادل در بازار كار در يك دوره كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را دشوار مي‌كند. تاثير اين عدم تعادل در بازار كار، از طريق تقاضاي موثر، به ديگر بازارها ازجمله بازار كالا منتقل و اختلال‌هايي را نيز در اين بازارها باعث شده است. لذا بايد اين عدم انعطاف‌پذيري بازار كار را با توجه به عوامل خارج از منحني تقاضا حل كرد.
فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در راس بيكاران
ساختار جمعيتي نيروي بيكار كشور نشان مي‌دهد بيكاران ما بين سه گروه 1 - افراد فارغ‌التحصيل دانشگاهي، 2 - زنان سرپرست خانوار 3 - جوانان بدون شغل كه غالبا از اقشار آسيب‌پذير هستند، تقسيم شده و سهم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين ميان رو به افزايش است. از اين رو برنامه يا سياستي كه براي حل بيكاري اتخاذ مي‌شود بايد شامل هر سه گروه فوق باشد.
از طرفي فارغ‌التحصيلان انتظار دارند در مراكز دولتي به استخدام درآمده و نيروي فكري و آموخته‌هاي خود را به‌عنوان كار عرضه كنند. از طرف ديگر بدنه دولت به قدري حجيم شده كه اكثر وزارتخانه‌ها با مازاد نيروي كار مواجه هستند. طبق تحقيقات تجربي انجام يافته ضرورتا در بسياري از وزارتخانه‌هاي كشور كار يك نفر به چهار نفر واگذار شده است ( اديب، محمدحسين، ص 166). لذا نمي‌توان جذب همه اين فارغ‌التحصيلان را در مراكز دولتي انتظار داشت.
در همه كشورها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي يك مزيت به شمار مي‌آيند و لازمه رشد و توسعه همه‌جانبه هستند و نمي‌توان گفت افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به لحاظ افزايش تعداد بيكاران يك تهديد است.
در كشورهاي توسعه‌يافته، بين 25 تا 40 درصد نيروي كار در بخش دولتي و خصوصي را افراد تحصيلكرده دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. اين رقم در كشور ما 11 درصد است. طبق آمارهاي موجود بين بيكاران دانشگاهي از همه رشته‌هاي دانشگاهي وجود دارند. با يك برنامه‌ريزي جامع و مشخص اين تهديد (اگر آن را تهديد بناميم) را مي‌توان به يك فرصت ايده‌آل و عالي تبديل كرد. همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد در بخش خصوصي، واحدهايي كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي آن را تاسيس كرده و مديريت مي‌كنند، به‌طور متوسط تعداد نيروي كاري كه استخدام مي‌كنند دو برابر واحدهايي است كه مديريت آن با يك فرد غير فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. لذا اگر بتوانيم اين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را به اشتغال در بخش خصوصي هدايت كنيم، موجب فراهم آمدن فرصت‌هاي شغلي براي غير فارغ‌التحصيلان نيز مي‌شود. اگر چنين برنامه‌‌اي تدوين شود مشكل بيكاري دو گروه از سه گروه فوق كاهش مي‌يابد.
كسب و كارهاي كوچك
همچنين ازجمله سياست‌هايي كه دولتمردان به‌عنوان راه‌حل كاهش نرخ بيكاري به آن توجه كرده‌اند، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) و زودبازده است. طبق آمار و اطلاعات مربوط به ساير كشورها بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط، كسب وكارهاي خانگي (home business) به علت مزيت‌هايي كه دارند به سرعت توسعه‌يافته و سهم به سزايي در كاهش نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها داشته‌اند. طبق تحقيقاتي كه در سال‌هاي اخير در سراسر دنيا انجام گرفته (ازجمله ويليام بايگريو و مارك كاولين 2002 )، بين متغيرهاي نرخ بيكاري و توسعه اقتصادي از يك سو و توسعه كسب و كارهاي كوچك از سوي ديگر، از نظر آماري روابط بسيار قوي و معني‌داري وجود دارد.
براساس يكي ديگر از اين تحقيقات كه توسط سازمان ديده‌‌بان جهاني كار‌آفريني (GEM) در سال 2002 با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته، توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط منجر به كاهش نرخ بيكاري به‌طور معني‌داري مي‌شود (به‌طور متوسط سهم كسب و كارهاي خانگي بين اين كسب و كارها 30 درصد است). با توجه به تحقيقات انجام شده كه در دامنه وسيعي صورت گرفته، ديگر نيازي به ثابت كردن اهميت توسعه كسب و كارهاي خانگي در كاهش نرخ بيكاري نيست. اين فرآيند، اولين قدم براي كاهش نرخ بيكاري است. دومين مرحله از اين فرآيند، تدوين و تهيه يك استراتژي مشخص و واحد براي هر كشور با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن كشور است تا بتوان به مدلي مناسب و بومي دست يافت.