ارمغان جوادنيا:بودجه سالانه دولت در حالي راهي مجلس شوراي اسلامي شده است كه ابهاماتي درمورد عملكرد بودجهاي سالي كه هنوز به پايان نرسيده، باقي است. دولت معتقد است در سال جاري تمامی درآمدهاي پيشبينيشدهاش محقق شده است، اما جاي اين سوال باقي است كه با اين وجود چرا ميزان 9 هزار ميليارد تومان از بدهي پيمانكاران خود را كه مربوط به سال جاري است، به سال بعد موكول كرده است؟
اين در حالي است كه با افزايش قابل توجه بودجه عمراني، در حالي كه اميد ميرود دولت در بخشهاي عمراني از پويايي و فعاليت بيشتري در سال جديد برخوردار باشد، اما انتقال اين ميزان از بدهي پيمانكاران به سال آينده، بخش مهمي از بودجه پيشبينيشده را به خود اختصاص خواهد داد كه در عمل، خللي در فعاليتهاي در نظر گرفته شده پيش خواهد آورد. از سوي ديگر دولت بودجه سنواتي خود را به ميزان 59 هزار ميليارد تومان، كه 32 هزار ميليارد تومان آن صرف مصارف سازمان يارانهها خواهد شد، افزايش داده و اين به معناي انتقال حجم بزرگي از نقدينگي به بازار پولي و مالي كشور است كه ميتواند به يك تلاطم شديد تورمي منجر شود. يكي از مسائل مورد بحث در افزايش بودجه دولت اين است كه آيا اين مساله به معني بزرگشدن دولت نخواهد بود؟
علي بروغني، عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده سبزهوار در اين باره معتقد است: بدهيهاي سال گذشته دولت علت اصلي اين مشكل است و همين موضوع باعث شده نتواند كسريها را جبران كند. البته اين قطعي نيست و براساس گزارشهاي موجود قابل بحث است ولي آنچه مسلم است اينكه دولت بايد تلاش كند طرحهاي نيمهتمام عمراني پايان يابد تا از اين طريق حجم بدهي دولت به پيمانكاران كم شود.
او افزود: اينكه افزايش بودجه ميتواند تورمزا باشد نكتهاي است كه معمولا با افزايش بودجه صورت ميگيرد ولي بهطور كلي بايد گفت تزريق پول در جامعه و افزايش چند برابري بودجهها قطعا ميتواند اشتغالزايي را به همراه داشته باشد و همينطور در تورمزايي بيتاثير نخواهد بود. دولت ميتواند سياستي به كار گيرد تا هم تورم را مهار كند و هم بدهي پيمانكاران را پرداخت كند. از طرف ديگر بايد گفت افزايش تزريق پول در جامعه نهتنها باعث افزايش قدرت خريد مردم ميشود كه در اقتصاد كشور هم تاثير بسزايي دارد. درمورد هدفمندكردن يارانهها هم بايد ديد در عمل چه خواهد شد و چه اتفاقاتي خواهد افتاد.
سيدمحمد حجازي، عضو كميسيون عمران و نماينده همدان نيز در اين باره معتقد است: در صورتي ميتوان بودجه را مطالعه كرد كه هزينههاي مورد نياز براساس هزينههاي بودجه بسته شود. لذا اگر تناسب بين درآمدها و رقم هزينهها متعادل باشد افزايش بودجه منطقي است و به تبع آن ميتواند اثربخش باشد. اين مساله در انجام تعهدات دولت هم صدق ميكند و ميتوان گفت اين مساله و افزايش بودجه به خودي خود به معناي بزرگ يا كوچكتر كردن دولت نميتواند باشد. البته آنچه كه در برنامه سند چشمانداز و همچنين برنامه پنجم مدنظر است، اينكه اين مساله تا چه ميزان ميتواند واقعبينانه باشد. براي دست يافتن به آنچه كه مطرح ميشود، لازم است اهداف عمومي نظام تسهيل شود. از طرف ديگر افزايش بودجه اگر منطبق با ضوابط باشد، به خودي خود نميتواند تورمزا باشد.
او افزود: بنابراين بودجه بايد در شرايطي بررسي شود كه مبناي لازم لحاظ شود و منطبق با آن تصميمات لازم گرفته شود و قطعا با اين وضع ميتوان گفت خروجي مصوبه مجلس از جامعيت لازم برخوردار خواهد بود.
مهدي تقوي، استاد دانشگاه علامه درمورد تحقق درآمدهاي صددرصدي دولت و بدهي پيمانكاران معتقد است مساله اصلي اين است كه درآمدها تحقق پيدا كرده ولي هزينههايي كه در بودجه توسط دولت پيشبينيشده باعث شده با كسري بودجه مواجه شود و نتواند پول پيمانكاران را پرداخت كند.
وي افزود: يكي از مشكلاتي كه مطرح ميشود اين است كه دولت بيش ازحد خرج كرده و اين باعث شده پولي برايش باقي نماند پس راه رفع اين مشكلات اين است كه يا وام بگيرد يا با انتشار اوراق قرضه يا با پيشبيني درست هزينهها اقدامات لازم را انجام دهد. حالا در اين ميان اگر پيمانكاران ضعيفتر باشند، به تبع نميتوانند بدهي خود را پس بگيرند.
تقوي تصريح كرد: راهكار ديگري كه مطرح ميشود اين است كه اگر دولت طبقهبندي درستي براي هزينههايي كه ميخواهد داشته باشد، قائل شود و مهمتر اينكه دولت با ايجاد درآمد پولي، بانك مركزي را مجبور به انتشار پول كند، ميتواند از اين طريق بدهي پيمانكاران را پرداخت كند. آنچه در اين ميان اهميت ويژهاي دارد و جاي سوال براي همگان اينكه چرا دولت از اين راهكارها استفاده نميكند اين درحالي است كه اين موضع ابهاماتي را براي اقتصاددانان و نمايندههاي مجلس ايجاد كرده است. در مورد بودجه هم بايد گفت نمايندههاي مجلس فقط تصويبكننده هستند؛ هرچند كه وزارت دارايي هم قسمتي به نام تلفيق بودجه دارد و ارقام خرجشده دولت را بررسي ميكند.
دكتر تقوي معتقد است: درواقع بايد گفت بودجه يك مساله است و آنچه در عمل اتفاق ميافتد مساله ديگري است. اول بايد ديد طرحهاي عمراني چه هستند و اينكه تا چه ميزان به قولهاي دادهشده عمل خواهد شد. در غير اين صورت هرچقدر هزينه شود كم است. اين درحالي است كه از سالهاي گذشته اين هزينهها به اندازه كافي نبوده و خيلي از پروژهها و طرحهاي عمراني مثل جاده سوم شمال و... باقيمانده است.
به گفته اين استاد دانشگاه بهتر است دولت طرحهايي را اجرا كند كه تاثيرگذار هم باشد. بهعنوان مثال بايد پالايشگاه ساخته شود تا ديگر بنزين از خارج وارد نكنيم. در اين صورت ميتوان گفت هرچقدر در اين زمينهها هزينه شود ميتوان شاهد وضعيت مطلوبي بود ولي در غير اين صورت با مشكلات عديدهاي روبهرو خواهيم شد.
او اضافه كرد: اميدواريم دولت امسال و سالهاي بعد تا حد توان و حتي بيشتر روي طرحهاي عمراني سرمايهگذاري كند چرا كه اين مساله به نفع كشور و مردم خواهد بود اين درحالي است كه هماكنون كالاهاي سرمايهاي كشور و زيرساختها فرسوده هستند پس هرچقدر در اين زمينهها هزينه و سرمايهگذاري شود، شاهد نتايج بهتري در آينده خواهيم بود. از طرفي اين مساله ميتواند منجر به اشتغالزايي شود البته به شرط اينكه روي طرحهاي عمراني كار بيشتري صورت گيرد و درنهايت فعاليتهاي اقتصادي هم تسهيل شود.
