جهانيشدن حقوق بهعنوان فرآيندي که تحتتاثير نهادهاي حقوق بينالملل، تدريجا گسترش يافته است بر نظام حقوق ارتباطات نيز تاثير ميگذارد. علاوه بر قواعد حقوقي موجود در نظام حقوق بينالملل ارتباطات، نظام بينالمللي حقوق بشر و قواعد مشترک کنوني نظامهاي حقوقي داخلي، ميتوان اميدوار بود که رويدادها و حوادث آينده، جهانيشدن حقوق ارتباطات را بيش از پيش تحتتاثير قراردهد.
جهانيشدن حقوق، ديگر آن رويا و آرزويي نيست که «سالي» حدود 109 سال پيش در «نمايشگاه بينالمللي» پاريس بيان کرد، بلکه فرآيندي واقعي و گريزناپذير در بسياري از شاخههاي حقوقي است. فرآيندي که با گسترش مطالعات حقوق تطبيقي و با توسعه تدريجي حقوق بينالملل پيش ميرود. حقوق بينالملل روشهاي عادلانهاي براي تاثيرگذاري نظامهاي حقوقي مختلف بر اين فرآيند پيشبيني کرده است. در اين فرآيند دو مرحلهاي، ابتدا بايد هنجارها و قواعد حقوقي مشترک کشف يا ابداع شوند. در پديدارشدن قواعد مشترک، بيش از هرچيز نيازها و ضرورتهاي مشترک زيست بينالمللي بشري تاثيرگذار است. در اين مرحله حقوق بينالملل از طريق نهادهايي چون ديپلماسي چندجانبه در گردهماييها و سازمانهاي بينالمللي با تدوين معاهدات، بستر لازم براي پيشرفت جهانيشدن حقوق را فراهم ميآورد. در مرحله دوم هنجارهاي مشترک از رهگذر نظامهاي حقوقي داخلي به قوانيني براي نظامهاي حقوقي تبديل ميشوند. اينجا نيز حقوق بينالملل از منظر «مسووليت بينالمللي» دولتها را نسبت به اصلاح قوانين داخلي در راستاي تعهدات قراردادي و عرفي بينالملليشان ملزم ميکند و نظامهاي حقوقي داخلي براساس الگوهاي قابلپذيرش خود، تصويري از «هماهنگي» يا «يکساني» قواعد حقوقي را به نمايش ميگذارند اما آيا حقوق ارتباطات نيز تحتتاثير اين فرآيند قرار گرفته يا ميگيرد؟
حقوق جهاني ارتباطات
«حــقوق جــهــاني ارتباطات»
(Global Law of Communications) که البته چيزي جز «حقوق بينالملل ارتباطات
(International Law of Communications)»
و «حــقوق ارتبــاطات جهــاني»
(the Law of Global Communications) است؛ آن دسته از قواعد حقوقي نسبتا جهانشمولي است که بر عرصه ارتباطات و فعاليتهاي رسانهاي حاکم است. اين قواعد حقوقي در حال توسعه، بخشي تفکيکناپذير از فرآيند جهانيشدن حقوق و به صورت عام بخشي از فرآيند گريزناپذير جهانيشدن (Globalization) است. بدون قصد ورود به ماهيت اين نظام حقوقي، در اين يادداشت مختصر قصد دارم مباني اين «حقوق جهاني ارتباطات» را بهعنوان يک ايده کلي و ابتدايي مطرح كنم. در واقع پرسش اين است که چرا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور و امکانپذير است و از کدام سرچشمهها جاري ميشود؟
پيش از اين لازم است تعريف ابتدايي از عبارات فوق انجام شود تا بيش از اين، درگير تفاوت در برداشتها از اصطلاحات نشويم. «حقوق جهاني ارتباطات» عبارت است از قواعد و هنجارهاي حقوقي مشترکي که در نظامهاي حقوقي داخلي پذيرفته شدهاند. بديهي است منظور از «جهاني» بودن در اينجا آن نيست که هيچ سرزمين و دولتي خود را مبري از اين هنجارهاي مشترک نميداند، بلکه منظور اين است که جامعه بينالمللي «در کل»
(As A Whole) اين قواعد را پذيرفته است و البته منظور از کاربست عبارت «در کل» در اينجا مشابهتسازي فرآيند جهاني شدن حقوق با فرآيند ايجاد قواعد آمره بينالمللي نيست اما چهبسا برخي قواعد «حقوق جهاني» به مثابه قاعده آمره در «حقوق بينالملل» پذيرفته شوند ولي «حقوق بينالملل ارتباطات» صرفا قواعد حقوقي است که در عرصه حقوق بينالملل کاربرد دارد و بيش از آنکه هدف از آن تنظيم يا بازتنظيم مقررات داخلي دولتهاي متعهد باشد، به دنبال ايجاد قواعدي براي تنظيم روابط ميان دولتها با يکديگر است؛ هرچند ناگزير فرآيندهاي حقوق بينالملل ارتباطات در مواردي به ايجاد هنجارهايي که بايد در روابط ميان دولتها و شهروندانشان رعايت شوند نيز ميانجامد؛ درست مانند آنچه در موازين بينالمللي حقوق بشر مشاهده ميشود. حقوق ارتباطات جهاني نيز مجموعه قواعد حقوقي است که بر فعاليتهاي ارتباطاتي و رسانهاي در عرصه جهاني حاکم است؛ خواه اين قواعد از رهگذر حقوق داخلي ايجاد شده باشند (مانند قوانين مربوط به دريافت تصاوير ماهوارهاي در يک کشور) يا از رهگذر حقوق بينالملل (مانند ايجاد سازمانهاي بينالمللي براي تنظيم ارتباطات و مخابرات).
اينک به پرسش اصلي بازگرديم؛ آيا حقوق جهاني ارتباطات قابل تصور است؟
مباني حقوق جهاني ارتباطات
در پاسخ بايد ميان موضوعاتي که به توسعه تدريجي حقوق جهاني ارتباطات کمک ميکنند و راه «آينده» اين توسعه را نشان ميدهند، جدا از مباني موجود مطالعه كرد.
الف – مباني پيشامدي (Eventual)
برخي روندها، رويدادها و حوادث (Events) پيرامون فعاليتهاي رسانهاي به توسعه تدريجي «حقوق جهاني ارتباطات» کمک ميکند.
اين دسته از مباني، بيشتر به ايجاد قواعد حقوقي جديد ميانجامد:
1- مسائل و مصائب جهاني: مسائل و موضوعاتي که به بحرانهاي بزرگ جهاني تبديل ميشوند بدون حضور و آگاهيبخشي رسانهها قابل «شناسايي» نيستند و اين شناسايي به يافتن راهحلهاي سياسي، حقوقي، اقتصادي و فرهنگي براي مقابله با اين مصائب کمک ميکند.
در درجه اول به نظر ميرسد اين راهحلها، براي مثال در بعد حقوقيشان از آنجا که «مشترک» و تقريبا «جهاني» هستند، خود موجب تقويت «جهاني شدن حقوق» ميشوند.
در درجه دوم بايد گفت حضور رسانههاي مستقل براي نشان دادن بحرانها و فجايع بشري مانند آنچه در غزه، گوانتانامو، ابوغريب و... گذشته، ميگذرد و خواهدگذشت، نيازمند حمايتهاي حقوقي خاص است.
براي مثال در جريان منازعات مسلحانه با استفاده از نشانهاي خبري يا مجوزهاي خاص (مطابق کنوانسيونهاي حقوق جنگ 1949 ژنو) خبرنگاران از حمايت «حقوق بشردوستانه» بهرهمند ميشوند. حمايت حقوقي از خبرنگاران در بحرانهاي جهاني براي انجام وظيفه ميتواند موضوع توسعه حقوق جهاني ارتباطات باشد، بهويژه آنکه برخي نهادهاي غيردولتي مانند «خبرنگاران بدون مرز» تلاش ميکنند اين حمايتها حتي در فقدان قواعد حقوقي داخلي يا بينالمللي نيز انجام شود.
2 - کشف و فهم ارزشهاي مشترک بشري: ارزشها و هنجارهاي مشترک و فراسرزميني ميان انسانها يکي از مباني «جهانيشدن» است. رسانهها نيز در اين خصوص نقش ويژهاي دارند، چراکه در دنياي رسانههاي متعدد، متکثر و متنوع، امکان مطالعه و پيمايش ارزشها و هنجارهاي مشترک اجتماعي (عرفي) تسهيل شده و نيازي به سالها سفر و تحقيق نيست.
اين پيمايش نيز در درجه اول ميتواند به شناخت قواعد حقوقي مشترک و توسعه «حقوق جهاني» کمک کند و در درجه دوم ميتواند به شناسايي قواعد اخلاق حرفهاي ارتباطات بينجامد.
شايد بتوان گفت بخش عمده اخلاق حرفهاي را از يکسو رويهها و عرفهاي ايجاد شده توسط صاحبان حرفه (رسانه) و از سوي ديگر انتظارات و توقعات مشتريان حرفه (مخاطبان) ميسازند.
تضمين حقوقي رعايت قواعد اخلاق حرفهاي در حقوق ارتباطات نيز با کشف ارزشهاي مشترک بشري بهويژه از طريق گردهمايي فعالان رسانهاي در نهادهاي صنفي – حرفهاي و ارتباط و تبادل اطلاعات ميان آنها امکانپذير است. اين کشف و فهم مشترک از ارزشها و هنجارها به تقويت حقوق جهاني بهطور عام و حقوق جهاني ارتباطات بهطور خاص ميانجامد. اين مسأله که آيا تضمين حقوقي رعايت قواعد اخلاق حرفهاي ضروري است يا نه، بحثي ديگر است (مسأله ضرورت حمايت حقوقي از اخلاق)، اما به نظر ميرسد نظامهاي حقوقي تمايل دارند تا قلمرو اين حوزه اخلاق عرفي گسترش يابد، چنانکه قواعد اخلاقي مربوط در مباحث حقوقي صنفي مانند حقوق پزشکي، قوانين وکالت و قضاوت دادگستري جايگاه خاصي پيدا کرده و نقض آنها به مثابه تخلف انضباطي و گاه بهعنوان جرم کيفري قابل پيگرد است. علاوه بر کشف قواعد اخلاق حرفهاي ميتوان به مساله ارزشهاي اجتماعي در روابط انساني اشاره كرد. براي مثال، چاپ کاريکاتورهاي موهن نسبت به پيامبر گرامي اسلام(ص) در برخي کشورهاي اروپايي بهعنوان يک پيشامد، اين پرسش جدي حقوقي را ايجاد کرده است که چه ارتباطي ميان آزادي بيان و احترام به اديان و مقدسات ديني وجود دارد؟ ناکافي بودن نظام حقوقي موجود در پاسخ مناسب به اين پرسش، موجب تلاشهايي براي تدوين قواعد حقوقي- حداقل در چارچوب قطعنامههاي سازمانهاي بينالمللي- شده است.
ب – مباني نظام حقوقي موجود کنوني (Current Laws)
نظام حقوق جهاني موجود بيتوجه و خالي از قواعد مربوط به ارتباطات نيست. ذيلا مواردي از نظام حقوقي موجود که بستر حقوق جهاني ارتباطات را ايجاد كرده است، معرفي ميشود:
1- حقوق بينالملل ارتباطات: بايد اعتراف کرد که حقوق بينالملل بهعنوان منبع عمده «حقوق جهاني» در اين زمينه توسعه چنداني نيافته و بيشتر اسناد حقوقي بينالمللي مربوط به ارتباطات در زمينه تأسيس سازمانهاي بينالمللي و اتحاديههاي مربوط به تنظيم امور ارتباطي هستند (مانند کنوانسيون ارتباطات بينالمللي از راه دور 1975) و کمتر به قواعد حقوقي حاکم بر فعاليتهاي رسانهاي پرداختهاند. مثلا در کنوانسيون 1975 به موضوعاتي نظير توقف ارتباطات از راه دور به دليل مسائل امنيتي ماده «19»، تعليق سرويس ماده «20»، مسووليت مدني ماده «21»، رازداري و حريم خصوصي ارتباطي ماده «22» و... اشاره شده است. پذيرش اين قواعد توسط دولتها با تصويب معاهدات و تنظيم قوانين داخلي براساس آنها به جهانيشدن حقوق ارتباطات ميانجامد. (از بينالملليشدن به جهانيشدن)
2- نظام جهاني حقوق بشر
Universal Human Rights Law :
مباني حقوق ارتباطات تقريبا در سه نسل حقوق بشر قابل رديابي هستند. آشکارترين مباني حقوق بشري حقوق ارتباطات در زمره نسل اول حقوق بشر و قواعد حقوق مدني و سياسي ظاهر شدهاند. حق آزادي بيان و آزادي ابراز عقايد، منع تبليغ جنگ و تنفر و تبعيضنژادي که در مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و مواد 18، 19 و 20 ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي مطرح شده و نيز منع تحريک علني براي ارتکاب نسلزدايي (ماده 3 کنوانسيون منع و مجازات جرم نسلزدايي Genocide و اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي) از اين دست هستند. اين قواعد هنوز ميان دولتهاي ناقض حقوق بشر و رسانههاي مستقل، محل مناقشهاند. در ميان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز ميتوان به حق بهرهمندي از پيشرفتهاي علمي و شرکت در زندگي فرهنگي و حمايت از حقوق مالکيت فکري مصرح در ماده «27» اعلاميه جهاني و ماده «15» ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشاره كرد.
در ميان نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي) که بيشتر مبتني بر «قواعد غيرالزامآور» (Soft Law) مورد توجه سازمانهاي بينالمللي، دولتها و فعالان حقوق بشر است، شايد نتوان مستقيما به قواعد حقوقي ارتباطي اشاره كرد اما بدون ترديد دستيابي به صلح، محيط زيست سالم و توسعه پايدار بدون اهتمام به آگاهيبخشي عمومي غيرقابل تصور است. براي مثال چگونه ميتوان در بيخبري زيست اما خطرات تازه و مهلک محيط زيست را مهار و دفع کرد؟ همچنين ميتوان گفت دولتها بايد از ترويج جنگ و خشونت خودداري كرده و صلح را ترويج کنند. چنانکه «کنوانسيون بينالمللي استفاده از راديو به منظور صلح» در سال 1936 به منظور متعهد كردن دولتها به نظارت بر صلح آميز بودن برنامههاي راديويي در قلمروشان تدوين شد و البته اين کنوانسيون خودش هرگز جهاني نشد و کمتر از 30 کشور به آن پيوستهاند و بهروزرساني آن و تنظيم معاهدهاي جديد با همين منظور و در گستره وسيعتر (با توجه به تنوع رسانهها در دوره کنوني) ضروري است.
3 - اصول حقوقي مشترک ملل متمدن: اين اصول که در رهيافتي «تطبيقگرايانه» حاصل ميشوند و خود از منابع «حقوق بينالملل» (بهعنوان حقوق حاکم بر بر روابط بينالمللي دولتها، سازمانهاي بينالمللي و گاه در روابط بينالمللي اشخاص خصوصي) نيز هستند در کشف «حقوق جهاني» اهميت و ارزش ويژه دارند. ضرورت تاسيس هيات منصفه براي جرائم مطبوعاتي و علني بودن رسيدگي به اين جرائم بهطور خاص در حوزه حقوق کيفري ارتباطات ميتواند از زمره اصول حقوقي مشترک ملل متمدن باشد.
حقوق جهاني ارتباطات برکنار از اين قواعد پيش آماده نيست و ميتوان اين قواعد را «حداقل حقوق جهاني ارتباطات»
(Minimum of Global Law of Communications)
يا «حقوق جهاني ارتباطات کنوني»
(Current Global Law of Communications) دانست که يقينا در تعامل بيشتر نظامهاي حقوقي ملي، با ترويج قواعد جهانشمول حقوق بشر و توسعه نظام «حقوق بينالملل ارتباطات» از طريق معاهدات بينالمللي (نظير همان کنوانسيون 1936 و چند کنوانسيون اروپايي) بيشتر توسعه خواهد يافت.
نتيجه: نهتنها گريزي از «جهاني شدن حقوق» در بسياري از عرصههاي حقوقي نيست و نظامهاي حقوق داخلي که از اين فرآيند جداماندهاند، خواه ناخواه در مسير تحولات خود از اين فرآيند تاثير خواهند پذيرفت، بلکه «حقوق ارتباطات» نيز از اين فرآيند جدا نيست؛ بهويژه آنکه ماهيت «ارتباطات» و فعاليتهاي رسانهاي بخش مهمي از جهانيشدن حقوق را نيز تشکيل ميدهد که اگر جهانيشدن حقوق بر پايه «قانون مشترک براي مسائل و مشکلات مشترک» بنا شده باشد؛ رسانهها نقش مهمي در شناسايي «مسائل و مشکلات مشترک» و انتقال ارزشها و هنجارها ايفا ميکنند. در اين مسير، قواعد حقوقي – و چه بسا اخلاقي – حاکم بر فعاليتهاي رسانهاي نيز خود تحتتاثير اين فرآيند قرار ميگيرد. امروز و پيش از هرگفتوگويي، نظام حقوق بينالملل نيز قواعد جهانشمولي را براي فعاليتهاي رسانهاي تضمين کرده است؛ آزادي مطبوعات و حق آزادي بيان!
منبع: انديشکده روابط بينالملل
