با اين وجود وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به واگذاري‌هاي‌ اخير شركت‌ها و انحراف آنها از خصوصي‌سازي به اين گفته بسنده مي‌كند كه ما مصوبات هيات واگذاري را اجرا مي‌كنيم و در صورت انحراف از قانون آن را اصلاح خواهيم كرد. حسيني ميزان واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي تا پايان امسال را
بر اساس قانون 10 هزار و 500 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: طبق قانون بايد تا پايان سال 93 شركت‌هاي خارج صدر اصل 44 واگذار شوند و ما
بر اساس همين زمانبندي حركت خواهيم كرد و طي چهار سال گذشته هم اين موضوع رعايت شده است، به‌طوري كه 221 بنگاه با ارزش 18 هزار و500 ميليارد تومان عمدتا در بورس عرضه شده و 7500 ميليارد تومان هم بابت رد ديون واگذار شده است. به گفته وي، بخش ديگري هم در قالب سهام عدالت واگذار شده است. اگر خوشبينانه نگاه كنيم نيمي از كار واگذاري بنگاه‌هاي دولتي انجام شده و اگر سخت‌گيرانه نگاه كنيم يك‌سوم مسير طي شده است. با اين وجود شمس‌الدين حسيني در اين همايش از آغاز فاز جديد اجراي اصل 44 قانون اساسي خبر داد و گفت: سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجراي اصل 44 شنبه شب هفته جاري در شوراي عالي اصل 44 در چهار سرفصل «محدود كردن امور تصدي‌گري دولت»، «توسعه و افزايش توانمندسازي بخش خصوصي»، «بسترسازي براي حضور غيردولتي‌ها» و «ساماندهي فعاليت‌هاي اقتصادي دولت و آماده‌سازي بنگاه‌ها» تصويب شد.
وي افزود: براي اجراي اصل 44 لازم است نگاه اداره كشور به بخش غيردولتي تغيير كند و دولت نيز وارد انحصارات دولتي نشود، با اين حال هنوز هم برخي اين مساله را نمي‌پذيرند و با اجراي سياست‌هاي اصل 44 مخالف هستند. حسيني با اشاره به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها خاطرنشان كرد: حضور بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي در اقتصاد موجب ايجاد انگيزه و اصلاح قيمت‌ها است به همين دليل يكي از پيام‌هاي اصلي هدفمند كردن يارانه‌ها حركت از قيمت‌هاي دستوري به سمت يك قاعده علمي است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: در برنامه پنجم نيز اينگونه مباحث پيگيري خواهد شد. ازجمله دغدغه‌ها در بخش اصل 44، رويكرد مقررات‌زدايي، ايجاد اطمينان براي فعالان اقتصادي، توانمندسازي بخش غيردولتي و تجويز و معرفي شيوه‌هاي دولتي و غيردولتي بوده است.وي گفت: تاكنون 36 آيين‌نامه در راستاي اجراي اصل 44 تدوين شده كه 30 آيين‌نامه آن تصويب و ابلاغ شده است، ضمن اينكه سه آيين‌نامه ديگر نيز در جلسه قبلي شوراي اصل 44 بررسي شد.
حسيني همچنين از تشكيل تعداد قابل توجهي نهاد ديگر در راستاي اجراي اصل 44 خبر داد و گفت: البته تشكيل شوراي رقابت نيز كار سختي بود زيرا همواره در اينگونه شوراها يكي از وزرا و يا معاون وي حضور داشتند ولي اين شورا تمام‌وقت و مستقل است. حسيني بر توانمند كردن بخش غيردولتي و خصوصي از طريق تقويت مالي تاكيد و تصريح كرد: با واگذاري سهام شركت‌هاي مختلف تنوع صنايع در بورس افزايش يافته است. وزير اقتصاد با بيان اينكه واگذاري‌ها شتاب گرفته است، يادآور شد: طي چهار سال گذشته سهام 221 بنگاه به بخش‌خصوصي واگذار شده است، همچنين دو هزار و 750 ميليارد تومان طي سال‌هاي 71 تا 83 به جز سهام عدالت و رد ديون واگذار شده و 18 هزار و 500 ميليارد تومان يعني نزديك به 20 ميليارد دلار از سال 84 تاكنون به بخش‌خصوصي واگذار شده است.
وي همچنين از واگذاري نيروگاه‌ها، پتروشيمي‌ها و هواپيمايي هما در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: بخش عمده انتقادات به واگذاري‌ها ناشي از شفاف‌سازي است. برهمين اساس، نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله سازمان تامين اجتماعي در اقتصاد ايران فعال بودند به نحوي كه چهار هزار ميليارد تومان ارزش سهام اين سازمان در بورس است اما همين كه در مزايده‌هاي بورس شركت مي‌كنند نسبت به اين موضوع حساسيت ايجاد شده است.حسيني در ادامه با تاكيد بر اينكه از نقدها انتقاد نمي‌كنم بلكه استقبال مي‌كنم، تصريح كرد: انتقاد، فضاي انتقادي شفافي را ايجاد خواهد كرد.

10 سال  خصوصي‌سازي
در اين همايش معاون امور بانكي و شركت‌هاي دولتي وزير اقتصاد ميزان واگذاري‌هاي سه سال گذشته را به ميزان 10 سال قبل ارزيابي كرد و گفت: اين در حالي است كه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بايد چندين مرحله را كه زمان‌بر است، طي كند. در ادامه نيز وزير امور اقتصادي و دارايي با ارزيابي مثبت از وضعيت خزانه اعلام كرد: بدون احتساب مخابرات، از مجموع واگذاري‌هاي انجام‌شده مطابق با سياست‌هاي اصل 44 در بودجه سال جاري 900 ميليارد تومان از محل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز شده است.حسيني افزود: براساس قانون بودجه بايد 10 هزار و 500 ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها به خزانه واريز شود كه البته رقم واريزي به خزانه بدون در نظر گرفتن سهام مخابرات است. وي تصريح كرد: براساس تكاليف قانون اصل 44 واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به دو بخش بنگاه‌هاي صدر اصل و خارج اصل 44 تقسيم‌بندي شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه بنگاه‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي بايد بر اساس قانون تا پايان سال 93 و شركت‌هاي خارج از اين اصل تا پايان سال جاري واگذار شود، خاطرنشان كرد: براساس همين زمانبندي براي واگذاري‌ها حركت شده است ضمن اينكه طي چهار سال گذشته نيز 221 بنگاه با ارزش 18 هزار و 500 ميليارد تومان و عمدتا از طريق بورس عرضه شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: حدود 7 هزار و 500 ميليارد تومان براي رد ديون و بخش ديگر نيز براي سهام عدالت در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه واگذاري‌ها در چارچوب مصوبات هيات واگذاري كه نهادي مستقل محسوب مي‌شود، است، اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم مصوبات هيات واگذاري با اطمينان اجرايي شود. وي تصريح كرد: قانون ملاك عمل است و بر همين اساس، تاكنون واگذاري‌ها را انجام داده‌ايم.