مادرش مي‌گويد شايد يك سال ديگر هم كارش به درازا بكشد. از شروط ضمن عقد و حق طلاق چيزي نمي‌داند، البته در حياط شلوغ دادگاه خانواده ونك هيچ‌كدام از مراجعان از اين موضوع حقوقي اطلاعي ندارند، حقي كه مي‌تواند در صورت نياز به طلاق دوندگي‌هاي يك ساله و دو ساله زنان در پله‌هاي دادگستري را به چند ماه كاهش دهد.
عاطفه ديپلمش را نگرفته بود كه به اولين خواستگار، شوهرش دادند، از همان ماه اول ازدواج مشكلاتش با همسرش آغاز مي‌شود درست زماني كه پي مي‌برد او اعتياد پيشرفته‌اي دارد و متاسفانه نتايج آزمايش‌هاي قبل از ازدواج هم به او براي فهم مشكل همسرش كمكي نكرده بود.
جلوتر  مي‌روم و وقتي ماجراي سختي‌هاي يك سال اخير را برايم بازگو مي‌كند اشك از گوشه چشمش روي روسري گل گلي‌اش مي‌دود. «حتي گاهي اوقات پول كافي ندارم كه به دادگاه بيايم. سر كار نمي‌روم و همسرم هم نفقه‌اي كه نمي‌دهد هيچ، همه وسايل و جهيزيه‌ام را هم فروخته. با اين حال هر بار پيش قاضي مي‌آيم مي‌گويد عسر و حرج اثبات نشده است. دنيا به كام مردان است خانم، چه سالم و چه معتاد وضعيت‌شان بهتر از ما زنان است.»
درباره شروط ضمن عقد تا حالا چيزي به گوشش نرسيده است. خانواده‌ها در صف رسيدگي به موارد دادخواست طلاق ايستاده‌اند، از مهريه گرفته تا كتك‌كاري و ناشزه بودن و ديگر موارد بهانه‌هايي است كه كلي زن و مرد را صبحگاه يكي از روزهاي تابستاني به ميدان ونك كشانده است. با هر خانواده‌اي كه سر صحبت را باز مي‌كنم از شروط ضمن عقد چيزي نمي‌داند.
گاهي هم با حوصله به توضيح قوانيني گوش مي‌كنند كه حق مسلم دخترشان بود و حال در نبود آن حق، بايد ماه‌ها دوندگي كنند تا طلاق امكان‌پذير شود.
مرد جوان با كت و شلوار سرمه‌اي در ميان ده‌ها مشاور وكيل دادگاه خانواده نشسته و وقتي ذهنش را مرور مي‌كند طي يك سال اخير هيچ موردي از طلاق با شرط حق طلاق زن به يادش نمي‌آيد.
مي‌گويد: «شما فكر مي‌كنيد در اين اوضاع و شرايط، خانواده‌اي مي‌تواند همان ابتداي زندگي حرف از طلاق بزند.»
مي‌پرسم، ماجرا طلاق نيست، شما كه خودتان وكيل هستيد، صحبت از حق طلاق است، مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيد نظر من را بدانيد به عنوان وكيل پايه يك دادگستري فكر مي‌كنم اگر به زن‌ها حق طلاق بدهند، چون احساساتي هستند شايد به خاطر هر مساله كوچكي از كوره در بروند و تقاضاي طلاق كنند، به همين خاطر صلاح نمي‌دانم كه به زن‌ها حق طلاق تعلق بگيرد.»
صورتش نشان مي‌دهد كه وكيل جوان هنوز به 30 سال پا نگذاشته،‌ حلقه زردرنگ ساده‌اي در دست چپش خودنمايي مي‌كند، مي‌پرسم شما حتي به همسرتان حق طلاق نداديد، شما كه خودتان وكيل هستيد؟ با اعتماد به نفس مي‌گويد: «همسر من وكيل پايه يك دادگستري است و نيازي نديد كه حق طلاق بخواهد.»
مراجعان پشت درهاي مشاوره رايگان دادگاه خانواده رديف ايستاده‌اند و نمي‌شود بيشتر از اين فرصت آقاي وكيل را گرفت. مراجعان همه در پي طلاق‌اند. طلاق‌هايي كه مانند سريال‌هاي بلند تلويزيون ماه‌ها به طول مي‌انجامد. در چهره همه مراجعان خشم و بي‌حوصلگي موج مي‌زند.
شروط ضمن عقد ازجمله تمهيدات قانوني‌اي است كه هنگام ازدواج در متن عقدنامه مطرح مي‌شود اما قانوني‌شدن آن منوط به محضري‌شدن وكالتنامه است.
فريده غيرت، وكيل پايه يك دادگستري در اين‌باره مي‌گويد: «شروط ضمن عقد شامل حق تعيين مسكن، حق حضانت، حق ادامه تحصيل، حق سفر به خارج از كشور، حق طلاق و ساير مواردي مي‌شود كه زن و مرد در ابتداي زندگي توافق مي‌كنند آنها را در عقدنامه مورد تاكيد قرار دهند. اين موارد به جز شروطي است كه در متن عقدنامه آمده و در بخشي كه به موارد ديگر اشاره شده، اين موارد اضافه مي‌شوند.»
او شروط ضمن عقد را ازجمله ابزارهاي حمايتي از دختران جوان در برابر تبعيض‌هاي حقوقي در قانون مدني و خانواده ايران مي‌داند و مي‌گويد: «حتي امام‌خميني(ره) در يكي از صحبت‌هايشان بر شروط ضمن عقد براي دختران اصرار داشته و معتقد بودند از آنجايي كه براي دختران حق طلاق در نظر گرفته نشده لازم است در قالب شروط ضمن عقد يك‌سري از حقوق براي دختران لحاظ شود تا در جامعه بهتر از آنها حمايت صورت بگيرد.»
با اين حال همان معدود افرادي كه اين روزها درصددند شروط ضمن عقد را در عقدنامه خود بگنجانند به‌خاطر همكاري نكردن محضرداران و تفاضاي مبالغ هنگفت مالي انگيزه‌شان را براي درج شروط ضمن عقد در عقدنامه را از دست داده‌اند.
مبالغي از 200 هزار تا يك ميليون تومان از سوي محضرداران براي محضري‌كردن وكالتنامه شروط ضمن عقد از افراد تقاضا شده در حالي كه براساس قانون، دفترداران موظفند در زمينه محضري‌كردن وكالتنامه تنها با همان هزينه عقدنامه اقدام كنند و دريافت هزينه بيشتر كاملا غيرقانوني است.
فاطمه، سال گذشته ازدواج كرده و شروط ضمن عقد را هم گرفته اما هيچ محضرداري در منطقه سكونت آنها در صادقيه راضي نشده شروط ضمن عقد او را محضري كند.
مي‌گويد: «بعد از عقد روزي براي تكميل كارهاي عقدنامه و قانوني‌كردن شروط ضمن عقد به محضر مراجعه كردم و البته از قبل مي‌دانستم كه هر محضري اين كار را نمي‌كند و حتي همسرم برايم توضيح داده بود كه دستمزد اين كار آنقدرها كه ‌من فكر مي‌كنم پايين نيست. اما چون به مباحث حقوقي و به‌ويژه حقوق زنان مسلط هستم دست‌كم براي كنجكاوي هم كه شده راهي محضر شدم. صادقيه و حول و حوش آن تا بخواهيد پر است از دفاتر اسناد رسمي. اولين جايي كه رفتيم يك دفتر قديمي و كهنه بود با چند كارمند كه همان جلوي در با شنيدن تقاضاي من آب پاكي روي دستمان ريختند كه اين كار را انجام نمي‌دهم: دفتر دوم نيز خيلي صريح گفت كه اين كار خلاف شرع و قانون است و برو اول زندگي از اين حرف‌ها نزن و در محضر بعدي نيز سرمحضردار خطاب به من گفت كه ما كار غيراخلاقي نمي‌كنيم.»
فاطمه كه در يك روز براي محضري‌كردن شروط ضمن عقد، شانزده دفترخانه طلاق و ازدواج را پشت سرگذاشته به تجربه تلخ اين فرآيند حقوقي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «وقتي تقريبا هيچ محضري از اين حقي كه همسرم در اختيار من گذاشته حمايت نمي‌كند حيران مي‌مانم كه مگر من چيزي خارج از اصول و قانون خواسته‌ام.»
او مي‌گويد: «جزو شروط ضمن عقد من و همسرم دادن وكالت بلاعزل طلاق بود و تا اين وكالتنامه محضري نشود ارزش اجرايي و قانوني نخواهد داشت. من اصلا به مقوله طلاق فكر نمي‌كنم اما تنها اين نكته برايم مهم است كه من و همسرم تصميم داريم حقوق انساني هم را به رسميت بشناسيم. در ضمن اين شرط ضمن عقد ما است و بدون آن عقد ما باطل است.»
اما او به جملات پياپي همه محضرداران اشاره مي‌كند كه حق طلاق را تنها حق مرد دانسته‌اند، آنها زنان را موجودات احساساتي مي‌دانند كه اگر حق طلاق داشته باشند شايد همان هفته اول زندگي از آن استفاده كنند.
فريده غيرت، حقوقدان در اين زمينه مي‌گويد: «هيچ محضري حق ندارد براي ثبت شروط ضمن عقد در عقدنامه اقدام نكند چرا كه اين كار نه غيرشرعي، نه غيراخلاقي و نه غيرحقوقي است بلكه كاملا بر اساس قانون انجام مي‌شود.  اگر فردي به محضري مراجعه كند و آن محضر از انجام اين امر سر باز زند، فرد مي‌تواند در اولين فرصت از محضر مذكور شكايت رسمي و قانوني كند.»
اما مريم يكي ديگر از زناني است كه براي شروط ضمن عقد به محضر مراجعه كرده و با پيشنهادهاي عجيب و غريب مالي براي پرداخت هزينه محضري‌كردن اين شروط مواجه شده است.
او مي‌گويد: «از يكي از آشنايان كه خودش در دم و دستگاه حقوقي بود در اين‌باره پرسيدم و او هم آدرس چند محضر را به من داد، به يكي از همين دفاتر مراجعه كردم، آقايي كه گويا رئيس دفتر بود با اين امر موافقت كرد اما آن را منوط به حضور همسرم در دفتر كارش دانست. او خطاب به من گفت بايد به همسرتان توضيحاتي در اين‌باره ارائه كنم گاهي اوقات مردها نمي‌دانند چه مي‌كنند و از پيامد عملشان آگاه نيستند.»
اما او درباره هزينه‌هاي پيشنهادشده براي انجام اين عمل حقوقي در دفاتر طلاق و ازدواج مي‌گويد: «يكي از سردفتران وقتي از تقاضاي من مطلع شد گفت كه اين وكالتنامه چقدر براي شما ارزش دارد و من هم بلافاصله ساده‌دلانه جواب دادم خيلي. سردفتردار پرسيد يعني 200 هزار تومان ارزش دارد. خيلي تعجب كردم. تصورم اين بود كه با قيمتي در حدود 40 تا 50 هزار تومان اين اقدام انجام شود و بعد سردفتردار با كنايه گفت با اين رقم چرا به دفاتر ديگر نرفتيد كه اين كار را براي شما انجام بدهند.»
يكي ديگر از زناني كه پيگير همين ماجرا بوده از پيشنهاد رقم 110 هزار توماني خبر مي‌دهد.
ارقام ديگري از 500 هزار، 700 هزار و تا يك ميليون تومان هم از سوي دفترداران به برخي زنان كه متقاضي محضري كردن شروط ضمن عقدشان و به‌ويژه وكالت بلاعزل طلاق بوده‌اند، مطرح شده است.
غيرت در همين زمينه مي‌گويد: «گنجاندن شروط ضمن عقد در عقدنامه كاري مضاعف براي سردفترداران و محضرداران به‌شمار نمي‌رود بلكه بايد ذيل انجام كارهاي عقدنامه اگر زوجي خواستار درج شروط ضمن عقد باشند بدون دريافت هزينه اضافي اين كار را انجام بدهند. بنابراين هيچ هزينه اضافي نبايد براي شروط ضمن عقد به محضر پرداخت شود.»
او همچنين تاكيد مي‌كند: «اگر محضري معتقد است كه اين كار غيرقانوني است نبايد آن را انجام دهد، نه اينكه براي آن هزينه‌اي از فرد مطالبه كند، اينها را برخي سودجويان انجام مي‌دهند و ضرر اصلي‌اش اين است كه همان تعداد اندك زناني كه متقاضي شروط ضمن عقد هستند نيز با اين برخوردهاي بازدارنده نمي‌توانند اين فرهنگ را در جامعه باب كنند.»
برخي فعاليت‌هاي حقوقي از جانب NGOها براي گسترش دانش حقوقي زنان در سطح جامعه صورت گرفته است. نازلي، يكي از فعالاني است كه در جهت بالا بردن آگاهي عمومي زنان اقدام كرده و با گفت‌وگو با زنان آنها را از برخي حقوق اصلي‌شان و ازجمله شروط ضمن عقد آگاه مي‌كند وی در اين‌باره معتقد است كه فقدان آگاهي و ناآشنا بودن دختران جوان با شروط ضمن عقد دليل اصلي بي‌كاربردبودن آن در جامعه است. از سوي ديگر ترس خانواده‌ها براي طرح اين شروط در ابتداي ازدواج عامل بازدارنده ديگر در اين راستا به شمار مي‌آيد.»
فاطمه ظريف‌جلالي، كارشناس‌ارشد مطالعات زنان كه به‌عنوان همكار با يكي از پروژه‌هاي سازمان ملل كار كرده درباره مشاهدات چندماهه خود در دادگاه‌هاي خانواده مي‌گويد: «متاسفانه ماجراي طلاق داستان تكان‌دهنده و زجردهنده‌اي در دادگاه‌هاي خانوده است و در اين ميان زنان فشار مضاعفي را تحمل مي‌كنند اما فرآيند طولاني طلاق گرفتن در موارد معدودي كه زنان در شروط ضمن عقد، حق طلاق اختيار كرده بودند، به سرعت انجام مي‌شد.»