فرهیختگان :صنعت نساجي در كشور ما هرگز آنگونه كه بايد و شايد - به جز مواردي اندك - مورد توجه نبوده و عمده منسوجات مورد مصرف از كشورهاي خارج تهيه ميشده است. توليد پارچههاي گوناگون همچون چيت، كودري، چلوار، فاستوني، ماهوت، ژاگار، كانگا، ژرسه، متقال، قدك، شمد، ملحفه، كتاني، گيپور، تور، حرير، پوپلين و... طي اين سالها در كشور ميسر شده است، اما همواره منسوجات فرنگي و حتي تركيهاي بر توليدات داخل كشور به گونهاي رواني برتري داشتهاند و امروزه حتي شاهد ورود ميليونها متر پارچه چادري از ژاپن، چين، سنگاپور و حتي كشورهاي اروپايي هستيم. (نصرالله حدادي/ دنياي اقتصاد)
جمشيد بصيري، دبير انجمن نساجي نيز با بيان اينكه تصوري درباره صنعت نساجي ايران وجود دارد كه من آن را اصلا قبول ندارم گفت: متاسفانه واحدهاي نساجي دولتي كه مديرانشان از جنس صنعت نيستند، فضايي را به وجود آوردند كه اين صنعت آسيبديده و زيانده جلوه ميکند.در حقيقت اين واحدهاي دولتي هستند كه وضعيت تاسفباري دارند. دولت كارخانههای نساجي بزرگي را در دست دارد كه به دليل واگذاري نامناسب با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم ميكنند. به هر حال بايد فكري اساسي به حال اين واحدها شود و در بسياري از قوانين تجديدنظر صورت گيرد. ديگر تاريخ مصرف بسياري از قوانين گذشته و نميشود با قوانيني كه مناسب با شرايط ٣٠ سال پيش است و براساس شرايط سالهاي نخست انقلاب تدوين شده بود، روزگار گذراند.
مشكلات نساجي را دولت نميتواند حل كند
محمد مروجحسيني، رئيس هياتمديره انجمن صنايع نساجي ايران با انتقاد از اينكه اگر دولتمردان واقعا قصد دارند صنعت نساجي ايران را نجات دهند، پيشگيري از قاچاق محصولات نساجي، بزرگترين كمكي است كه ميتوانند به صنعت نساجي كشور كنند، گفت: در اين ميان گاه برنامههايي از وزارت صنايع براي ساماندهي صنعت نساجي ارائه ميشود كه ايجاد برندهاي معتبر در صنعت نساجي يكي از برنامههايي بوده كه وزير صنايع و معادن دولت دهم بر آن تاكيد كرده است. با اين حال بايد توجه داشت برند مقولهاي نيست كه با سياستهاي دستوري بتوان آن را ايجاد كرد و احتياج به فعاليت ظرف سالهاي طولاني دارد. در عين حال، اين مساله را نميتوان توسط دولت به ثمر رساند چرا كه ميزان كار لازم براي آن بيش از عمر يك دولت است. در اينباره ميتوان به سرنوشت كارخانه نساجي مازندران اشاره كرد كه ازجمله كارخانههايي بود كه قبل از انقلاب داراي نام معتبر بود اما در شرايط پس از انقلاب اين كارخانه با مشكلات فراواني مواجه شد و به تدريج از پا درآمد.
تغيير نگرش دولت به نساجي
عليرضا حائري، نايبرئيس هياتمديره انجمن صنايع نساجي ايران نیز درگفتوگو با موج اصليترين وظيفه وزارت صنايع و معادن را تعيين اولويتهاي اصلي سرمايهگذاري در كشور بر مبناي مزيتهاي نسبي آن رشته دانست و گفت: درواقع وظيفه دولت تعيين گروههاي اصلي سرمايهگذاري است و تعيين گروههاي فرعي آن را بايد به تشكلهاي مربوطه واگذار كند.سياست كاهش قيمت تمامشده محصولات واحدهاي صنعتي از ديگر انتظارات توليدكنندگان از وزير صنايع و معادن دولت دهم است، هماكنون اصليترين و بزرگترين مشكل واحدهاي صنعتي كشور اعم از نساجي و غيرنساجي، بهاي تمامشده محصولات بوده كه غيرقابل رقابت با ساير رقبا در داخل و خارج از كشور است.
تحقيقات نشان ميدهد هزينههاي توليدشده در بخش نساجي بين 35 تا صد درصد بيشتر از محصولات رقباي خارجي است و مادامي كه اين مشكلات برطرف نشود امكان رقابت در بازارهاي جهاني و جهش صادراتي وجود نخواهد داشت.
آمار متناقض یک خبرگزاری
اين در حالي است كه خبرگزاري فارس بهتازگي از رشد بيش از 12 درصدي صادرات محصولات نساجي و پوشاك خبر داده و اعلام كرده است: براساس اعلام دفتر صنايع نساجي و پوشاك، در اين مدت بيش از 194 ميليون و 600 هزار دلار محصولات نساجي و پوشاك به كشورهاي مختلف صادر شد كه از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/12 رشد داشته است.خبرهاي اميدواركننده اين خبرگزاري تنها محدود به اين موضوع نميشود بلكه عليرغم اظهارات نگرانكننده رئيس و نايبرئيس هياتمديره انجمن صنايع نساجي ايران و دبير انجمن نساجي درباره ركود اين صنعت، شهريورماه در خبري احيا و بازسازي نساجي مازندران و تبديل شدن آن به چهارمين كارخانه نساجي خاورميانه را اعلام كرد.
بخشهای خبری 
