احسان مهرابی: پس از تغییر اسفندیار رحیممشایی معاون جنجالی احمدینژاد اینبار محمدرضا رحیمی معاون اول وی خواهد بود.
هنوز یك هفته از تذكر الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس درباره مدرك رحیمی نمیگذرد كه احمدینژاد حكم معاون اولی را برای او صادركرده است. رحیمی به واسطه مطالب مطرحشده درباره مدرك خود و همچنین حضور در هنگام مذاكره كردان با طرفهای قرارداد كرسنت در وزارت كشور مورد انتقاد اصولگرایان و حتی روزنامه اصولگرای كیهان بوده است. محمدرضا رحیمی پیش از حضور در معاونت حقوقی و پارلمانی احمدینژاد نیز چهرهای خبرساز بوده است.
رحیمی نیز بهمانند احمدینژاد ازجمله استاندارهای تغییریافته در دولت خاتمی بود. جانشین رحیمی در استانداری كردستان البته این روزها در زندان بسر میبرد. او كسی نیست جز عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات. حضور رمضانزاده در استانداری كردستان و طرح مطالبی درباره ماجرای فروش آرد توسط رسانههای اصولگرا سبب شد كه نام رحیمی توسط حامیان رمضانزاده در سایتهای اینترنتی مطرح شود. ماجرای منازعه رحیمی و رمضانزاده از زمانی كه رحیمی به دیوان محاسبات رفت پررنگتر شد. زمانی كه رمضانزاده اعلام كرد دیوان محاسبات با احضار ذیحساب نهاد ریاستجمهوری اعلام كرده اختصاص سه میلیارد تومان برای اطلاعرسانی درباره اقدامات دولت خاتمی در سال آخر دولت غیرقانونی است این خبر البته توسط دیوان محاسبات تكذیب شد اما رحیمی را به همراه رمضانزاده پرخبر كرد. این روزها در حالی كه عبدالله رمضانزاده در زندان بهسر میبرد رحیمی همچنان پلههای ترقی را طی میكند البته این شاید آخرین پله ترقی رحیمی باشد چراكه طبیعتا این انتصاب و حساسیتهای پس از آن طی كردن مدارج بعدی توسط رحیمی را محدود میكند.
سریشآبادی مقتدر
مردم سریشآباد كردستان اینك محمدرضا رحیمی را بهعنوان مقتدرترین و مشهورترین فرد در طول اعصار این روستا میشناسند. سریشآبادیهای مخالف رحیمی نیز البته جایگاههایی در سمتهای دولتی یافتهاند ازجمله اینكه یكی از سریشآبادیهای منتقد رحیمی معاون رمضانزاده در دوران سخنگویی دولت شد. سریشآباد یكی از روستاهای قروه و از شیعههای كردستان است. رحیمی كه مدتی در شهرهای قروه و سنندج دادستان بود، در مجلس دوم از قروه راهی مجلس شد و در دوره سوم و چهارم نیز نمایندگی خود را تمدید كرد. رحیمی در سیزدهم مهرماه سال ۱۳۷۲ از نمایندگی استعفا داد و استاندار كردستان شد. رحیمی ازجمله حامیان اصلی ناطقنوری در انتخابات دوم خرداد بود و آرای بیشتر ناطقنوری در این استان نسبت به استانهای دیگر سبب شد تا مباحثی درباره رحیمی مطرح شود. رحیمی پس از دوم خرداد مدتی را حاشیهنشین بود تا اینكه با شكلگیری مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات شد. رحیمی پس از حضور در دیوان محاسبات راه خود را برای حضور در دولت هموار كرد؛ هنگامی كه در یك سخنرانی درباره احمدینژاد سخن گفت. رحیمی در همایش مدیران دیوان محاسبات خطاب به محمود احمدینژاد رئیسجمهور كه در این همایش حضور داشت، گفته بود امسال گزارشی از تخلفات مالی را ارائه نمیدهیم زیرا مطمئنیم كه در دولت شما وزیرانی پاك و مومن وجود دارند و تخلفات بهشدت پایین میآید. وی همچنین بهنقل از یك شهروند مسلمان سوری گفته بود اگر بعد از پیامبر(ص)، پیامبری میآمد آن محمود احمدینژاد بود. اظهارات رئیس دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس فعالیت میكند اما با اعتراضهای گستردهای در جلسات علنی مجلس مواجه شد و برخی نمایندگان تقاضای بركناری او را مطرح كردند. نمایندگان معتقد بودند اینكه مسوول نظارت مجلس بر عملكرد مالی دولت میگوید نیازی به نظارت بر مدیران دولت نهم وجود ندارد نشانه این است كه شرایط ریاست بر دیوان محاسبات را از دست داده است. این اعتراضها البته نتیجهای نبخشید و علیرضا رحیمی در دیوان محاسبات باقی ماند تا اینكه بهعنوان معاون حقوقی و پارلمانی احمدینژاد به نهاد ریاستجمهوری رفت. حضور رحیمی در نهاد ریاستجمهوری البته به تنهایی خبرساز نبود تا اینكه علی كردان یكی از دوستان نزدیك رحیمی وزیر كشور احمدینژاد شد.
مباحث مربوط به مدرك كردان و دفاع رحیمی از او سبب شد نمایندگان معترض به كردان بحث مدرك رحیمی را مطرح كنند تا حدی كه برخی از نمایندگان درباره مدرك رحیمی سوالی را مطرح كردند. این سوال البته توسط رحیمی غیرقانونی خوانده شد و هیاترئیسه مجلس نیز ضرورتی به اعلام وصول این سوال ندید. كش و قوسهای مربوط به استیضاح كردان و ماجرای چكهای پنج میلیون تومانی كه توسط مدیركل دفتر دولت در مجلس به نمایندگان برای امضای نامه انصراف از استیضاح كردان داده شده بود بار دیگر نام رحیمی را مطرح كرد اما مخالفان رحیمی نتوانستند نقش داشتن رحیمی در این موضوع را اثبات كنند. اختلاف نمایندگان اصولگرای مجلس با رحیمی از كابینه نهم به كابینه دهم نیز امتداد یافت. مطرح شدن رحیمی بهعنوان معاون اول احمدینژاد سبب شد حملات به او شدت بگیرد اما رحیمی معاون اول شدن خود را تكذیب كرد. البته شاید مخالفان رحیمی این تكذیب را باور نكردند و الیاس نادران گویا پیشبینی كرده بود كه رحیمی قرار است معاون اول احمدینژاد شود از همین رو در روزهای قبل از تعطیلات مرحله دوم مجلس تذكری را در صحن علنی مجلس درباره مدرك رحیمی مطرح كرد.
نادران در تذكر خود گفت: بند ۱۱ ماده ۲۳ و ماده ۱۷ را كه مستحضر هستید. نزدیك به یكسال پیش تذكری را من به رئیس جلسه دادم درخصوص اینكه در دفترچه محرمانه دولت برای جناب آقای رحیمی ذكر عنوان دكترا شده بود؛ دكترای حقوق. آقای رئیس آن موقع فرمودند كه ما موضوع را بررسی میكنیم و نتیجه را اعلام میكنیم. علت اینكه تذكر را مجددا دارم خدمتتان میدهم این است كه برگهای را من دریافت كردهام كه موسسه فرهنگی - آموزشی زبانسرا در تاریخ ۲۰/۶/۷۸ متنی را تنظیم كرده و دستخطی است مبنیبر اینكه آن متن را تصحیح كرده. من این را در هفته گذشته از طریق یكی از دوستان كه با آقای رحیمی مرتبط بود تقاضا كردم پرسیده شود و ایشان فرمودند كه من به ایشان نشان دادم و ایشان هیچ توضیحی ندادهاند كه این دستخط خود ایشان است كه تصحیح كردهاند و یا دستخط كسی دیگر است؟ متن اهدایی عنوان افتخاری است از آكسفورد كه موسسه فرهنگی- آموزشی زبانسرا اعلام كرده میخواهد به آقای رحیمی تقدیم كند. یكی از دوستان وقتی من این را توضیح دادم خدمتشان و فرمودند آقای رحیمی گفتند كه ما جلسه بگذاریم و مساله را حل كنیم. من فكر میكنم كه این جزو وظایف هیاترئیسه است كه قبلا هم تقاضا كرده بودم. بالاخره روشن بشود ایشان رئیس دانشكده حقوق دانشگاه بودهاند و از عنوان دكتر استفاده كردهاند و خودشان امضا كردهاند. یعنی كسی به ایشان لقب دكتر نداده، خود ایشان استفاده و بهعنوان دكتر امضا كرده.
در سال ۱۳۸۲ حداقل مطابق برگهای كه من دارم.
من استدعایم این است؛ با توجه به اینكه آقای رئیسجمهور در زمان استیضاح آقای كردان فرمودند مدارك مسوولان رسیدگی و بررسی بشود ما بالاخره وضعیتمان روشن بشود، یعنی ما بهعنوان نماینده مردم بدانیم كه این آقایان آیا دكترا دارند یا ندارند، اگر دارند مساله منتفی شود كه پرونده بسته شود اگر نیست اگر یك كارمند عادی چنین جرمی را مرتكب شده باشد با آن چه برخوردی را میكنند. حتما نسبت به مسوولان اجرایی جدیتری باید انجام شود.
آرﺷﯿﻮ بخشهای خبری 
