دكتر عبدالرضا رحمانیفضلی رئیس دیوان محاسبات كل كشور در رابطه با نحوه ورود دیوان محاسبات در بررسی لایحه برنامه پنجم، گفت: دیوان محاسبات علاوهبر تشكیل گروههای كارشناسی از كارشناسان دیوان محاسبات و كارشناسان دولتی و همچنین سایر كارشناسان خارج از حوزه دولت و ارائه گزارشی با صرف بیش از هزار نفر ساعت كار بسیار دقیق به مجلس و تكتك كمیسیونها نظراتش را از طریق كارشناسانش بهعنوان مشاور در مرحله بررسی برنامه پنجم در كمیسیونها ارائه كرد. اكنون این كارشناسان در كمیسیون تلفیق حضور داشته و به صورت دقیق نظرات كارشناسیشان را ارائه میدهند.
وی با ابراز رضایت از روند تصمیمگیری در كمیسیون تلفیق و توجه به نظرات كارشناسی دیوان گفت: كارشناسان دیوان در كنار كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس و نمایندگان دولت به اظهارنظر پرداختهاند كه به نظر میرسد بیش از ۷۰ درصد نظرات دیوان در حوزههای مختلف كارشناسی در كمیسیونها منشاء اثر بوده است. لایحه برنامه پنجم با اهداف چشمانداز و سیاستهای كلان ابلاغی مقام معظم رهبری انطباق كامل ندارد.
رحمانیفضلی در ارزیابی از كلیت لایحه برنامه پنجم و توجه این لایحه به سند چشمانداز به ارسال مكتوب ایرادات لایحه در بررسیهای انجامشده به مجلس و دولت اشاره و اظهار كرد: یكی از این ایرادات عدم انطباق كامل لایحه برنامه پنجم با اهداف سند چشمانداز و عدم انطباق با سیاستهای كلان ابلاغی مقام معظم رهبری است.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور، عدم تعیین دادههای كمی قابل اندازهگیری و عدم انسجام درونی برنامه به معنای حفظ نشدن ارتباط بین بخشهای مختلف برنامه با هم را از جمله ایرادهای دیگر لایحه برنامه پنجم عنوان كرد كه اكنون اصلاحیههای دیوان در این رابطه به مجلس در كمیسیون تلفیق در حال اصلاح است.
روحیه نظارتپذیری مسوولان كم است
رحمانیفضلی ادامه داد: همواره دستگاهها در دورانهای مختلف نظراتی در مورد نحوه هزینه كردن، سرعت انجام كار و رسیدن به نتیجه و اهداف یكسری نظراتی را مطرح میكنند كه نشان میدهد نظارت را مانع خودشان یا باعث كند شدن كارشان میدانند. این موضوع در برخی مواقع كه با رویكرد دقیق انجام نمیشود، درست است و نظارت میتواند مانعی تلقی شود. به گزارش ایسنا، رئیسكل دیوان محاسبات كشور، اضافه كرد: متاسفانه در بسیاری از موارد روحیه نظارتپذیری مسوولان كم است كه شاید دلیلش تلقی نكردن نظار بهعنوان همكار در مسیر كار خودشان باشد. البته ممكن است عملكرد دستگاههای نظارتی نیز این شرایط را به وجود آورده باشد. وی خاطرنشان كرد: بنده با توجه به سوابق مدیریتی كه پیش از حضورم در دیوان محاسبات داشتهام، با نگاه آسیبشناسانه هدف اولیه و اصلی دیوان را بحث پیشگیری قرار دادم. این هدف نشان میدهد نیت ما مچگیری برای پیدا كردن خلاف و تخلف نیست بلكه با حضور در كنار دستگاهها، در صورت لزوم به ارائه مشورت و راهنماییها پرداخته تا دستگاهها بتوانند عملكرد خوبی داشته باشند. خوشبختانه این سیاست تاكنون موثر بوده به گونهای كه ۵۰ درصد از تخلفات در مسیر رسیدگی حل شده و به دادسرا ارسال نشده است.
رئیس كل دیوان محاسبات كشور، ادامه داد: كار دیوان محاسبات مبتنیبر اعداد و ارقامی با مبدا و منشا اسناد است كه مرجع اسناد نیز دولت و دستگاههای اجرایی هستند. بنابراین زمانی كه موردی در طول فرآیند كاری بارها اندازهگیری میشود، دیگر نمیتوان گفت كه كار سیاسی انجام شده است. به عبارت دیگر فرآیند به گونهای تعریف شده كه دیوان نمیتواند گزارشهای سیاسی تهیه كند. وی در ادامه خاطرنشان كرد: البته ممكن است پس از ارسال گزارشهای دیوان به مجلس و نهادهای مربوطه، از درون این نهادها و مجلس، نماینده یا مسوولی با سخنرانی این اعداد و ارقام را با هر نیتی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و در فضای سیاسی مطرح كند. این موضوع دیگر به دیوان محاسبات ارتباطی ندارد. وی افزود: با بررسی اخبارهای دیوان میتوان به این موضوع پی برد كه همواره بنده بهعنوان رئیسكل دیوان محاسبات در واكنش و در دفاع از جایگاه دیوان مصاحبه كردهام و بالاول هیچ سخنی نگفتهام. البته تلاش شده بخشی از اطلاعات و اخبار مورد نیاز مردم ارائه شود كه این امر نیز عمدتا از طریق تریبون مجلس و در قالب گزارش تفریغ بودجه مطرح شده است.
دیوان، عامل اختلاف
بین دولت و مجلس نیست
رحمانیفضلی تاكید كرد: این موضوع كه دیوان محاسبات بهعنوان نهاد برخاسته از متن مجلس عنصر عامل اختلاف بین دولت و مجلس تلقی شود، صحیح نیست و هیچ مصداقی برای این موضوع نیز وجود ندارد. البته اگر مجلس موضوعاتی را برای كار كارشناسی به دیوان ارجاع دهد دیوان با دقت و سرعت آن موارد را بررسی میكند. تلاش دیوان آن است كه این بررسیها منجر به افزایش تنش و اختلاف بین مجلس و دولت نشود. رئیس كل دیوان محاسبات كشور، یكی از راهكارهای دیوان برای پایبندی دولت به انجام كارهای نظارتی دیوان را تشكیل كمیتههای مشتركی با همه وزارتخانهها با وظیفه بررسی موضوعات طرفین عنوان و اظهار كرد: كار دیگر دیوان در این رابطه مشاوره به دستگاهها و همچنین تشكیل كمیته فنی و حقوقی است تا در صورت وجود سوالی از سوی دستگاههای مختلف به پرسشهای آنها پاسخ داده شود.
هیچ مورد غیرشفافی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد
رئیس كل دیوان محاسبات كشور در خصوص دلیل محرمانه بودن حساب ذخیره ارزی نیز گفت: هیچ كشوری كل ذخایر ارزی و منابع خود را اعلام نمیكند و ملاحظاتی در این رابطه وجود دارد. دیوان محاسبات نیز كه گزارش حساب ذخیره ارزی را به صورت سه ماهه به دولت و مجلس ارائه میدهد اجازه انتشار آن را ندارد. با این وجود مجلس و دولت از موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاعات كافی دارند. رحمانی فضلی با تاكید بر اینكه هیچ مورد غیرشفافی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد، گفت: اسناد هر چیزی كه با مجوز رسمی از موجودی حساب ذخیره ارزی هزینه شده است، تا ریال آخر به صورت شفاف وجود دارد.
دولت مشكلی در پرداخت دو میلیارد دلار بودجه مترو ندارد
وی همچنین با تاكید بر وجود دو میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی برای بودجه مترو گفت: از آنجا كه موجودی دو میلیارد دلار برای مترو در حساب ذخیره ارزی موجود است و دیوان محاسبات و مجلس از آن اطلاعات كافی دارد، باید گفت كه دولت مشكلی در پرداخت این مبلغ ندارد. وی همچنین در رابطه با مناقشات بین دولت و مجلس، گفت: هر چیزی كه مجلس تصویب كند و به تایید شورای نگهبان برسد یا اینكه به دلیل اختلاف با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت مصوب شود، قانون است و باید دستگاههای اجرایی آن را انجام دهند. در صورت عدم انجام آن قانون، از نظر دیوان محاسبات تخلف رخ داده است. رحمانیفضلی ادامه داد: اگر بودجه مترو تا پایان سال ۸۹ تخصیص داده نشود از لحاظ دیوان تخلف رخ داده است. رئیس كل دیوان محاسبات كشور، همچنین در واكنش به ابلاغ قوانین توسط رئیس مجلس تاكید كرد هرچه بهعنوان خروجی از مجلس بیرون آید به عنوان قانون است و هر كس آن را اجرا نكند تخلف انجام داده است.
با اجرای قانون یارانهها بحث افزایش قیمتها وجود دارد
فضلی در ادامه با تاكید بر اینكه باید واقعیات را به مردم در اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها بیان كرد، افزود: بهطور مثال چندی پیش قیمت برق در مازندران و گیلان افزایش چشمگیری داشت كه موجبات نارضایتی را در مردم به وجود آورد. باید این واقعیت را به مردم گفت كه در اجرای قانون هدفمندكردن یارانهها بحث افزایش قیمتها وجود دارد كه علیرغم پیشبینیهای انجامشده برای جبران آن با اختصاص یارانهها، اما این جبران به اندازه افزایش قیمتها نخواهد بود. این فاصلهها باید با همكاری، مشاركت، صبر و تحمل مردم برطرف شود. رئیس كل دیوان محاسبات كشور، افزود: متاسفانه در حال حاضر هیچ فردی در این رابطه مدیریت لازم را انجام نمیدهد. به نظر بنده دولت باید در كنار اجرای هدفمند كردن یارانهها پیوست تبلیغاتی، اطلاعرسانی و خبری جامعی را تهیه كرده تا همه رسانهها و خبرگزاریها با توجیه و اقناعسازی، برای اجرای این قانون در راستای منافع و مصالح ملی یاریرسان باشند.
۳۰۰۰ میلیارد تومان معوقات بانكی بخش خصوصی و ۱۴ هزار میلیارد بدهیهای دولت
وی همچنین در رابطه با نحوه ورود دیوان در حوزه معوقات بانكی به ارائه گزارش دیوان هر سه ماه یكبار در رابطه با معوقات بانكی به مجلس و دولت اشاره و اظهار كرد: طبق آخرین گزارش حدود سه هزار میلیارد تومان معوقات بانكی مربوط به بخش خصوصی و ۱۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهیهای دولت است كه گزارش آن به مجلس و دولت ارائه شده است. وی افزود: در حوزه معوقات قانونی نیز علیرغم تلاشها، دولت نتوانسته به موفقیت زیادی دست پیدا كند. البته حدود ۸ درصد معوقات كم شده و روند رشد كنترل شده است اما باز هم میتوانستیم قویتر و بهتر عمل كنیم.
آرﺷﯿﻮ بخشهای خبری 
