فرهیختگان: نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه مواد ۲۸ و ۵۸ لایحه حمایت از خانواده را تصویب و در بررسی ماده ۵۹ و ماده پایانی لایحه مذکور را تا زمان اعلام نظر کمیسیون در خصوص مواد پربحث ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و دیگر مواد مراعا مانده این لایحه متوقف کردند. به جرات میتوان گفت تا پیش از این هیچ لایحهای قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس با این حجم از مخالفتها مواجه نشده بود.
در اهمیت این لایحه همین بس که وقتی مجلس هفتم در تعطیلات بهسر میبرد، گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق برابر و فعالان حقوق زنان تلاش میکردند با اعتراض و اعلام نگرانی از تصویب ماده ۲۳ و ۲۵ از فروپاشی بیشتر خانوادههای ایرانی و تضییع بیشتر حقوق زنان جلوگیری کنند.اعتراض دبیر جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس، بیانیه ۲۰۰۰ نفر از مدافعان حقوق برابر بیانیه برخی احزاب، فتاوی در اعتراض به برخی مفاد این لایحه، انتقاد سخنگوی قوه قضاییه از دولت به دلیل تغییراتی که در این لایحه ایجاد کرده و برگزاری دیگر نشستهای اعتراضی مختلف از جمله این اقدامات است.ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده به موضوع ازدواج موقت میپردازد و ثبت این ازدواج را فقط در صورت باردارشدن زوجه الزامی میداند. طبق ماده ۲۲ آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما طبق تبصرهای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آییننامهای است که به تصویب وزیر دادگستری میرسد.منتقدان ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده بر این باورند که ازدواج مجدد حقوق زنان را تضییع میکند زیرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمیبرند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست و هروقت بخواهد میتواند از زن جدا شود. منتقدان این طرح را موجب بیبندوباری مردان متمکن و سستی ارکان خانواده میدانند. اما ماده ۲۳ که یکی از جنجالیترین بخشهای این لایحه است، مقرر میدارد: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران میباشد.» درواقع با این ماده، محدودیت کنونی برای مردانی که درصدد ازدواج مجدد هستند، برداشته میشود.درحال حاضر، ازدواج مجدد برای مردان متاهل، منوط به رضایت همسر اول است ولی با تصویب این لایحه، هر مردی که استطاعت مالی داشته باشد، میتواند بدون رضایت همسر دائمیاش و فقط با اثبات اینکه «ثروتمند» است، مجددا ازدواج کند و البته باید تعهد دهد که بین همسرانش به عدالت رفتار خواهد کرد؛ تعهدی که هیچ ضمانت اجراییای برای آن پیشبینی نشده است. البته در تبصره این ماده آمده است: «در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.» که مخالفان لایحه بر این باورند این تبصره هیچ مزیتی برای زن محسوب نمیشود زیرا مهریه در همه حال از سوی زن قابل مطالبه است و نیازی به ازدواج مجدد مرد نیست و در ضمن کسی که تمکن مالی برای ازدواج مجدد دارد و آن را در دادگاه نیز ثابت میکند، لابد خواهد توانست نسبت به پرداخت مهریه نیز اقدام کند تا با خیال آسوده زن دیگری اختیار کند. این درحالی است که در شرایط کنونی که ازدواج مجدد مرد نیازمند اجازه همسر اول است، زن میتواند رضایت خود را منوط به اخذ مهریه کند و از این رو تبصره حاضر هیچ حق جدیدی را برای زنان ایجاد نکرده است. این ماده، باعث شده است برخی مخالفان، این لایحه را به کنایه «لایحه حمایت از مردان خانواده» بنامند.ماده ۲۴ نیز با هدف محدود کردن میزان مهریه است، زیرا بالا بودن میزان مهریه در سالهای اخیر معضلاتی را ایجاد کرده و خصوصا با توجه به «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» سبب بازداشت بسیاری از مردان در سالهای اخیر شده است.البته باید تأیید کرد هرچند در شرع محدودیتی برای تعیین مهریههای بالا وجود ندارد، ولی حکومت اسلامی میتواند با عنایت به مصالح اجتماعی و عمومی تدابیری در اینخصوص بیندیشد که در متن تقدیم شده مورد عنایت قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که معضل مهریههای سنگین اساساً با دخالت قانونگذار بهصورت کامل قابل حل نیست و این مساله بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد. بر همین اساس این ماده مهریه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم کرده است.پیرو ماده ۲۴ در ماده ۲۵ نیز که گویا با هدف کاستن از مهریههای نجومی تدوین شده، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریههای بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.»
تكلیف«ارث» و«فرزندان ازدواج اول و دوم» در لایحه مشخص نشده
دبیركل جامعه زینب(س) تاكید كرد: بازگشت مجدد مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و صحن علنی «اشتباه» است.مریم بهروزی با بیان اینكه خروج مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ از صحن علنی، درخواست اولیه فعالان حوزه زنان، به ویژه ائتلاف اسلامی زنان بوده است، به ایسنا گفت: مجلس با بذل توجه به مطالبه اكثریت زنان جامعه، ثابت كرد كه شایسته عنوان «خانه ملت» است. وی با اشاره به اینكه موضوعات نكاح دائم، موقت، مجدد و طلاق دارای ابعاد بسیار گستردهای است، خاطرنشان كرد: در سه ماده یادشده، به ابعاد مختلف این موضوعات پرداخته نشده و تكلیف مواردی همچون «ارث» و «فرزندان ازدواج اول و دوم» مشخص نشده است. به گفته بهروزی، پرداخت به موضوع «مهریه» نیز در ماده ۲۴ لایحه بسیار ناقص است و باید بررسی همه جانبهای از ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، عرفی و اجتماعی مهریه انجام شود.
تغییر ماهوی در مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه حمایت از خانواده ایجاد نمیشود
نایبرئیس كمیسیون قضایی مجلس با بیان اینكه ارجاع مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به كمیسیون قضایی نمیتواند تغییر ماهوی در آنها ایجاد كند، گفت: این مواد با ویراستاری جدیدی مجددا به صحن علنی مجلس تقدیم میشود.عبدالرضا مرادی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: مواد ۲۲، ۲۳، ۲۴ لایحه حمایت از خانواده دغدغههایی را برای بخشهایی از جامعه ایجاد كرد؛ به عنوان مثال ماده ۲۳، حقوق زنان را ضایع میكند و ماده ۲۴ مالیات بر مهریه متعارف را بیان میكند كه موجب شد رئیس مجلس برای اینكه بتواند این موارد را دقیقتر و منسجمتر بررسی كند به كمیسیون قضایی مجلس ارجاع دهد تا مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. در ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منتفیشده نیست. در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام میگیرد. درصورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمیشود مگر اینكه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نیز توافق كنند.
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامهای به عمل میآید كه ظرف یك سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیاتوزیران میرسد؛ تا تصویب آئیننامه مذكور، نظامنامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ هجری شمسی كماكان به قوت خود باقی هستند. در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر میكند؛
۱- رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳- عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج ۵- محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یك سال یا جزای نقدی بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یك سال ۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند، ۷- سوءرفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل میكند ۸- ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از ششماه ۹- عقیم بودن زن ۱۰- غایب شدن زن به مدت بیش از یكسال. تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذكر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم كند. در ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده آمده است: دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانههای عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریههای متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره ۱ـ میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی كشور هر سه سال یك بار از طرف رئیس قوه قضاییه اعلام میشود.
تبصره ۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (۲) قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی است.
تبصره ۳ـ چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.
تبصره ۴ـ مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازمالرعایه است.
نایبرئیس كمیسیون قضایی مجلس به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اشاره كرد و بیان داشت: این ماده موجب میشود حقوق فرزندی كه از ازدواج موقت متولد شده است، رعایت شود زیرا طفلی كه از ازدواج موقت متولد میشود نسبت به طفلی كه از ازدواج دائم به وجود میآید، از لحاظ حقوقی نسبت به والدین هیچ فرقی ندارد.
مرادی در خصوص الزامی بودن ثبت ازدواج موقتی كه منجر به بارداری میشود، تأكید كرد: این مورد چیز جدیدی نیست كه در كمیسیون قضایی ابداع شده باشد بلكه در شرع مقدس اسلام، فقه شیعه و در قانون مدنی ازدواج موقت مباح بوده و این كمیسیون موردی كه جامعه به آن مبتلا هست را مطرح كرده است.
وی ادامه داد: تصور میكنم ارجاع ماده ۲۲ به كمیسیون قضایی مجلس بتواند تغییراتی را در این ماده ایجاد كند ولی هیچگونه تغییر ماهوی در رابطه با این ماده در كمیسیون قضایی شكل نخواهد گرفت و اگر تغییری هم باشد جزئی خواهد بود كه به مفهوم ماده خللی وارد نمیكند.
