سارا علیاری:از دیرباز فرهنگ تعاون در ایران یك فرهنگ ریشهدار و اصیل بوده است و در طول سالیان سال مردم با بهرهگیری از فلسفه وجودی این اصل افتخارات بسیاری را به ثبت رساندهاند. بررسیها نشان میدهد كه علیرغم وجود ظرفیتها و پتانسیلهای موجود این بخش هنوز نتوانستهایم به اهداف پیشبینیشده در این زمینه دست یابیم.
مطابق قانون اساسی، عرصه اقتصادی كشور بر سه محور اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و محور اقتصاد دولتی و خصوصی بهعنوان مكمل اقتصاد تعاونی در عرصه اقتصاد ملی مطرح هستند كه تاكنون در تمام برنامهها و اهداف مدنظر برای ارتقا و رشد كشور توجه ویژهای به بخش تعاون شده است.
سند چشمانداز ۲۰ ساله و برنامههای توسعه همهوهمه به ارتقای سهم تعاون در اقتصاد توجه داشتهاند و در همین راستا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد بهعنوان یكی از اهداف مدنظر در برنامه توسعه پنجم لحاظ شده است.
بنابر گفته محمد عباسی وزیر تعاون، بخش تعاونی را میتوان یك بخش خصوصی نظاممند و جامعهمحور قلمداد كرد كه علاوهبر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و جامعه را مدنظر قرار میدهد. با توجه به موارد یادشده كارشناسان اقتصادی و تحلیلگران معتقدند هنوز بخش تعاون نتوانسته بهطور جدی در اقتصاد ایران نقشآفرینی كند و این امر به مشكلات زیادی ازجمله دولتیبودن اقتصاد و عدم حضور بخشهای خصوصی و تعاونی در این حوزه بازمیگردد كه همراستا با اینها از فرهنگسازی ناكافی و فراهمنشدن ابزارها و امكانات لازم، دشواریهای قانونی و شفافنبودن برخی مقررات بخش خصوصی و نیز كمبود اعتبارات لازم نشأت میگیرد.
از میان موارد یادشده گام اول و اساسی برای دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد كشور، شناخت و تعیین وضع موجود اقتصاد تعاون است بدین معنا كه باید شاخصهای آماری لازم برای تعیین وضعیت جاری بخش تعاون در اقتصاد كلان را شناسایی و برای رسیدن به اهداف مدنظر تلاش كرد و درنهایت پس از نیل به اهداف جایگاه نظارت و مدیریتی در زمینه را ارتقا داد.
این نكات ازجمله نكاتی است كه مدنظر وزیر تعاون نیز میباشد بهطوری كه اظهار میدارد بخش تعاون یك بخش خصوصی نظاممند و جامعهمحور است كه علاوه بر حفظ منافع فردی اعضا، منافع گروه و جامعه را مدنظر قرار میدهد.
وی گام دوم در این راه را تعیین استراتژی تحققپذیری نقش ۲۵ درصدی تعاون و گام سوم را تعیین مزیتهای نسبی و رقابتی بخش تعاون میداند و میگوید: در فرآیند اجرای این برنامهها، كاهش بروكراسی غیرضروری، اتوماسیون فعالیتها و یكپارچهسازی سیستمهای برنامهریزی و نظارتی ازجمله الزامات است. وی مدعی است كه با تقویت مدیریت بخش تعاون و استفاده مطلوب از ظرفیتهای قانونی بخش تعاون، امكان گسترش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ویژه در تولید ملی فراهم میشود.
عباسی اظهار میدارد كه اقتصاد تعاونی در ایران در سالهای اخیر دوره تازهای از رونق را آغاز كرده است و هماكنون در حال گذار از دوره سنتی به نسل جدید است و اینكه در طول پنج سال گذشته یك میلیون و ۵۰ هزار فرصت شغلی در كشور ایجاد شده نشان از پتانسیل بالای این بخش دارد. به گفته وی برای دسترسی به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد كشور سالانه باید ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود كه اولویت لازم برای دستیابی به این مهم شناخت و تبیین وضع موجود اقتصاد تعاون است.
عزم جدی و هماهنگی میخواهیم
سیدكاظم دلخوشاباتری عضو كمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراكسیون تعاون مجلس در این باره معتقد است كه مجلس برای احیای سهم تعاون از اقتصاد كشور تلاش بسیاری كرده است و در قانوننویسی در این خصوص چیزی كم نگذاشته اما اینكه هنوز به سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نرسیدیم به مشكلاتی درخصوص سیاستگذاری و اجرا بازمیگردد. وی به بحث اشتغال در بخشهای مختلف و استانهای كشور اشاره كرده و میگوید: در برخی استانها بیكاری پنهان بیداد میكند مخصوصا در مورد كشاورزان كه فصلی با این معضل روبهرو میشوند. به گفته دلخوش در حال حاضر ارتباط میان وزارت تعاون با بخشهای مختلف مجلس مطلوب نیست.
رئیس فراكسیون تعاون مجلس مدعی است برای تحقق اهداف پیشبینی شده در بخش تعاون باید میزان سرمایهگذاری و جایگاهها در این بخش مشخص شود.
وی میافزاید: در حال حاضر امكانات وزارت تعاون كافی نیست و برای آنكه بتوانیم به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد با تكیه به تعاون برسیم تمام زیرمجموعهها و نهادهای دولتی باید بسیج شوند. دلخوش اظهار میدارد هنوز شاكله تعاونیها و اتحادیهها طبق آنچه كه در سال ۴۴ تعریف شده بسته نشده و بخش تعاون نقاط ضعفی دارد كه باید برطرف شود.
راه بسیاری پیش رو است
اما مهرداد لاهوتی دیگر همتای وی در مجلس شورای اسلامی میگوید در حال حاضر تنها سه تا چهار درصد از سهم ۲۵ درصدی پیشبینیشده در برنامه توسعه محقق شده است و برای رسیدن به این عدد راه بسیاری در پیش داریم.
به گفته وی باور تعاون و تحقق اهداف در این زمینه نیازمند آموزش است و این وظیفه وزارت تعاون است كه در این مورد اقدامات لازم را عملیاتی كرده و برای گرفتن سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد تلاش كند. لاهوتی فعالیتهای كنونی بخش تعاون را مربوط به زمانی میداند كه ما به سهم ۲۵ درصدی رسیده باشیم و آنگاه تنها نیاز به مدیریت باشد اما در حال حاضر كه حدود ۳ تا ۴ درصد اهداف برنامه محقق شده باید برای ارتقای سطح و دانش مردم در این زمینه بكوشیم.
۱۸ درصد فاصله داریم
این اظهارات نمایندگان مجلس در حالی مطرح میشود كه بنا به گفته معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون سهم كنونی تعاون از اقتصاد كشور هفت درصد است.
عبدالمجید غریبالرضا با بیان اینكه حمایتهای بخش تعاون از گذشته با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بوده است، میگوید: در سال ۸۴ با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری تكلیف بزرگی بر دوش دولت گذاشته شد تا در نتیجه این تكلیف سهم تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد برسد.
وی میافزاید: با تقویت حمایتهای این بخش طی سالهای اخیر توانستیم سهم بخش تعاون در اقتصاد را از ۳/۵ درصد به هفت درصد برسانیم و در طول پنج سال اخیر حدود یك میلیون و ۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد كنیم كه بهطور متوسط سالی ۲۱۰ هزار شغل میشود.
به گفته وی، درصورتی كه ۱۸ درصد به سهم كنونی افزوده شود به اهداف برنامه دست مییابیم و برای همین منظور برنامههای وزارت تعاون را در سه بخش گنجاندهایم كه بخش اول آن به انتقال بخشی از سهام شركتهای دولتی و بخش دوم آن به ارتقای بهرهوری و درنهایت هم ایجاد تسهیلات و بالا بردن سطح توانمندی مردم برای تشكیل تعاونیها و ایجاد فرصت شغلی بازمیگردد.
به گفته غریبرضا دو درصد از سهم ۱۸ درصدی كه در راه داریم به مساله بهرهوری تعلق دارد. معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون موضوع مهم دسترسی به اهداف را ترویج فرهنگ تعاون میداند و میگوید: این موضوعی است كه در كل كشور تمام تصمیمگیران باید به آن باور داشته باشند و همراستا با آن اگر به مردم و توانمندی آنها اعتماد شود، قطعا شاهد رشد فعالیتهای اقتصادی و گرایش مردم به این فعالیتها در شكل تعاونی خواهیم بود.
فعالیت ۲۰۰ تعاونی
خارج از ضوابط
از سوی دیگر معاون تشكیل، توسعه و نظارت بر تعاونیها با بیان اینكه بخش تعاونی به علت مردمیبودن در فرهنگ ایرانیان از گذشته جایگاه خاصی داشته اظهار میدارد كه هماكنون تعاونیها در ایران در حال رشد و اصلاح نگرش هستند و با توجه به ذهنیت مثبت مردم از تعاونیها نقش این بخش در اقتصاد در حال تغییرات عمدهای است.
وی از برنامههای مختلف ازجمله پررنگ كردن تجارت الكترونیك در تعاونی یاد میكند و میگوید: ما به دنبال ارزان كردن كالا برای مصرفكننده هستیم و در نظام توزیع باید یك تحول اساسی صورت گیرد. به همین منظور ما در راستای تجارت الكترونیك برنامههایی جهت تاسیس فروشگاههایی برای این نوع خرید در نظر داریم و معتقدیم تجارت الكترونیك میتواند تحولی شگرف در بازار ایجاد كند. وهاب فرهمند از تجمع تعاونیهای كوچك و تاسیس بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری بهعنوان دیگر برنامههای وزارتخانه یاد میكند و میگوید كه در بحث نظارت به صورت كاملا جدی با متخلفان برخورد میشود. فرهمند تعاونیها را در دو گروه شغلی و آزاد تقسیمبندی میكند و میگوید: تعاونیهای شغلی مانند كاركنان یك سازمان یا نهاد هستند و تعاونیهای آزاد هم خارج از این بخش بوده و ارتباط سازمانی ندارند. وی در ادامه به بحث تعاونیهای اعتباری و داستان اخذ مجوز آنها از بانك مركزی اشاره میكند و اظهار میدارد كه در حال حاضر حدود ۱۱۰۰ تعاونی اعتباری وجود دارد كه بیش از ۸۵۰ تعاونی تحت ضوابط بانك مركزی و وزارت تعاون مشغول به فعالیت هستند و حدود ۲۰۰ تعاونی هم خارج از ضوابط كار میكنند.
فرهمند از اعلام اولتیماتوم یكهفتهای به این تعاونیهای خارج از ضوابط خبر داد و اعلام كرد كه گروههایی هم برای بازرسی به این موسسات اعزام شدند و در حال حاضر بیشتر آنها به فعالیت خود عمل كردهاند و تعداد اندكی باقی ماندهاند كه اقدامات لازم برای آنها در حال انجام است.
مسكن مهر، نامی آشنا
بیشك یكی از عواملی كه در طول سالیان قبل موجب شد تا تعاونیها بیش از قبل در اذهان عمومی جای گیرند اجراییشدن طرح مسكن مهر بود. طرحی كه میكوشد با ارائه تسهیلات نسبت به خانهدار شدن مردم كمك شایانی بكند.
هرچند در سایر بخشها انتقادات و نقطهنظرات متفاوتی در رابطه با فعالیت تعاون وجود دارد اما با بررسی آمارهای موجود میتوان به وجود گامهای بلند تعاون در طرح مسكن مهر پی برد.
بنابر اعلام محمد عسگری مشاور وزیر و مدیر پروژه ملی مسكن مهر وزارت تعاون، وزارت تعاون در ۵۲ سر فصل وارد طرح مسكن مهر شده كه كار وزارت تعاون در اجرای این پروژه سازماندهی و نظارت بر واجدان شرایط را دربرمیگیرد كه تاكنون از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار متقاضی بیش از یك میلیون و چهارصد هزار نفر واجد شرایط شناخته شدهاند.
به گفته وی حدود ۲۰۰هزار نفر در قالب گروهی برای این طرح ثبتنام كردهاند كه با بررسیها لحاظشده هماكنون ۹ هزار تعاونی در قالبهای كارگری، كارمندی و آزاد وجود دارند.
عسگری اذعان میدارد كه در حال حاضر از یك میلیون و ۴۱۳ هزار نفر متقاضی تاكنون قرارداد ساخت یك میلیون واحد مسكونی بسته شده و ۶۴۱ هزار واحد در مرحله پیریزی، ۲۴۳ هزار واحد در مرحله اسكلت و سقف و ۱۱۰ هزار واحد نیز در مرحله سفتكاری قرار دارند.
سهم ۵/۳۲ درصدی مسكن
از هزینهها
عسگری سهم هزینه مسكن در سبد خانوارهای شهری را ۵/۳۲ درصد اعلام میكند و میگوید این سهم در كشورهای توسعهیافته كمتر از ۱۵ درصد است كه با توجه به این سهم، پروژه مسكن مهر افق جدیدی را برای توسعه ساخت مسكن پدید آورده است و برنامههای موجود میتواند مشكل مسكن قشرهای آسیبپذیر را در سالهای آتی برطرف كند.
موانع را دریابیم
همراستا با اقدامات یادشده درخصوص افزایش سهم تعاون از اقتصاد برخی نمایندگان معتقدند كه هرچند این فعالیتها قابل تأمل و تقدیر است اما سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد تنها با برنامهریزی ارائه تسهیلات و امكانات ویژه محقق میشود.
سیدنجیب حسینی معتقد است كه عمر تعاون در ایران كوتاه است و برای رسیدن به تكامل مسیر زیادی را پیش رو دارد و در صورتی كه یك برنامهریزی منسجم وجود داشته باشد تعاون میتواند سهم خود را از اقتصاد دریابد.
به گفته حسینی در صورتی كه تسهیلات و امكانات ویژه همراه با ضمانتهای كافی در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، رشد آن قطعی خواهد بود.
اسدالله عباسی نیز معتقد است كه یكی از موانع موجود در سر راه توسعه و گسترش تعاونیها نبود مكانی برای ارائه مشاوره از زمان شكلگیری تا تداوم فعالیت است. وی اظهار میدارد كه نبود مكان مشاوره برای تعاونگران یك خلاء جدی در راستای ارتقای جایگاه تعاون است و در صورتی كه یك نهاد بتواند نسبت به حمایت و مشاوره آنها اقدام كند كمتر تعاونیها دچار ضرر و زیان خواهند شد. خستهبند عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز اصلاح قوانین موجود را یك راهكار دیگر برای ارتقای سهم تعاون از اقتصاد میداند و میگوید: بسیاری از قوانین موجود سالها قبل به تصویب رسیدهاند كه با شرایط كنونی قابلیت اجرایی كمی دارند لذا اگر بتوانیم این قوانین را اصلاح كنیم بیشك گام مهمی را در رشد و توسعه این نهاد برداشتهایم و نباید فراموش كنیم كه مهمترین كار در ارتقای سهم تعاون از اقتصاد بالابردن فرهنگ آن و اطلاعرسانی در این زمینه است.
