داريوش قنبري:آقاي محمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني آقاي احمدينژاد چندي پيش تاكيد كردهاند مصوبات را به مجلس ارسال ميكنند. اين اظهارات از سوي ايشان در حالي است كه تاكنون مصوباتي از سوي دولت به مجلس ارسال نشده است.
اين تاكيد آقاي ميرتاجالديني در حالي است كه بايد از ايشان پرسيد كه مصوبات دولت به كدام مجلس ارسال ميشود؟ آيا جز مجلس شوراي اسلامي، مجلس ديگري هم وجود دارد كه دولت مصوبات خود را به آنجا ارسال كند؟ به هر حال آنچه در حال حاضر و در واقعيت وجود دارد اين است كه مصوبات دولت به مجلس ارسال نميشود يا اينكه اگرچه ارسال ميشود، اين ارسال با تاخير است. يعني بعد از مدتي كه از اجرا ميگذرد، به مجلس ارسال ميشود كه اين باز هم يك تخلف از سوي دولت است.جدا از همه اين مسائل به هر حال انحرافات دولت از اجراي قانون تنها به عدم ارسال مصوبات ختم نميشود.خود دولت صراحتا بيان ميكند كه برخي از قوانين را اجرا نميكند يا اصلا قبول ندارد، چون بر اين اعتقاد است كه اين قوانين خلاف قانون اساسي است.دولت و رئيس قوه مجريه با اين استدلال در حقيقت خود را در جايي نشانده كه مغايرت مصوبات و قوانين مجلس با قانون اساسي را گويي ايشان بايد تشخيص دهند، در صورتي كه مرجع ديگري در همان قانون اساسي كه ايشان مدعي اجراي آن هستند مشخص شده كه شوراي نگهبان بايد صلاحيت قوانين را اعلام كند.اين در حالي است كه تاكنون نيز از سوي اين مرجع نظارتي هيچ قانوني برخلاف قانون اساسي از سوي مجلس به تصويب نرسيده است. كلا روند تاييد مصوبات مجلس به اين صورت است كه زماني كه مصوبه مجلس در شوراي نگهبان تاييد شد آنگاه به صورت قانون درآمده و ديگر كسي نميتواند بگويد كه اين قانون را به دليل مغايرت با قانون اساسي اجرا نميكند.حتي اگر رئيسجمهور بر اين ادعا صادق هستند كه برخي از قوانين مجلس مغاير قانون اساسي است، ميتوانند طور ديگري برخورد كنند. مثلا ايشان ميتوانند لوايحي را به مجلس ارسال كنند كه خواهان اصلاح آن مصوباتي باشد كه بهزعم ايشان خلاف قانون است. البته در اين زمينه اقدام خاصي از سوي ايشان تاكنون صورت نگرفته است. مثل اينكه ايشان تنها به صورت انفعالي اين قضيه را مطرح كردند و مسائلي كه در حال حاضر بعضا از سوي ايشان مطرح ميشود بيشتر حالت توجيهي دارد. اين توجيهات هم زماني از طرف آقاي احمدينژاد عنوان ميشد كه جمعي از اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس پيش ايشان رفتند و گلهمند بودند از بيتوجهي به مصوبات مجلس و رئيس قوه مجريه كه در آن زمان به صورت انفعالي اين مسائل در مقام توجيه مطرح شد.به عقيده من الان هم در مقام توجيه است كه مطرح ميشود برخي از مصوبات مجلس خلاف قانون اساسي است. متاسفانه مسالهاي كه دردناكتر از عدم اجرا است. كشاندن اين اختلافسليقهها به مقام معظم رهبري است. اما حتي با وجود تذكراتي كه مقام معظم رهبري در اين خصوص ارائه دادهاند، اما باز شاهد آن هستيم كه ايشان همچنان مصر هستند و به هر حال هر روز كه ميگذرد يك بيتوجهي به قانون، شاهد هستيم و اخيرا هم گزارش ديوان محاسبات مشخص كرد كه چه انحرافاتي در قوانين بودجهاي سالهاي گذشته صورت گرفته است.گزارشي كه از تفريغ بودجه سال 87 ارائه شد اعلام ميكند كه بيش از 70 درصد از مفاد قانون بودجه سال 87 كه بسياري از موارد آن به صورت لايحه از دولت آمده، اجرا نشده است.
وقتي كه گفته ميشود 60، 70 درصد از قانون يك بودجه اجرا نشده است اين سوال پيش ميآيد كه پس چه چيزي اجرا شده است؟ اما همه اين انتقادات در حالي است كه شايد برخي اين سوال برايشان پيش آيد كه آيا زمان آن نرسيده كه مجلس از ابزارهاي نظارتي خود در اين خصوص استفاده كند؟ در اين مورد بايد گفت كه نمايندگان نميتوانند فقط نظارهگر باشند و حقوق نمايندگي هم يكي حق قانونگذاري و ديگري حق نظارت است. اين دو اختيار مهم و اساسي است كه بر دوش نمايندگان مجلس است. در عرصه قانونگذاري، زماني كه قوانين اجرا نميشود راهكار ابزارهاي نظارتي است كه در اختيار نمايندگان قرار داده شده و نمايندگان نميتوانند مثل ناظران بيروني بيايند فقط موارد نقض قانون را بيان كنند. اين به نظر ميرسد كه يك ضعف جدي براي مجلس است. نمايندگان در مجلس بايد اهرمهاي نظارتي كه طبق قانون مشخص شده را تقويت كنند و اينكه فقط بيايند بيان كنند كه دولت به فلان وظيفه خود عمل نكرده، دردي را دوا نميكند. بالاخره اهرمهايي براي نظارت در اختيار نمايندگان از تذكر گرفته تا سوال و استيضاح قرار گرفته است. اما واقعيت اين است كه مجلس به خوبي از اهرمهاي نظارتي خود استفاده نميكند و اين عدماستفاده از اهرمهاي نظارتي باعث پيشروي روزافزون دولت شده و كار به جايي رسيده كه حتي جايگاه واقعي مجلس را الان دولت ناديده ميگيرد. آقاي احمدينژاد بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه ايشان بهعنوان مجري قانوني از طرف مردم انتخاب شده است، نه قانونگذار.
* سخنگوي فراكسيون خط امام در مجلس
بخشهای خبری 
